محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران گفت:
« فهرست بدهكاران» بازی با افكار عمومی اعلام کرد
خبرگزاری پانا:«فهرست بدهكاران» كه در دولتهای نهم و دهم نقل محافل بود، اكنون به شهرداری تهران رسیده است.
قانون نوشت:
«فهرست بدهكاران» كه در دولتهای نهم و دهم نقل محافل بود، اكنون به شهرداری تهران رسیده است. به تازگی علیرضا دبیر، رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورا و محمد حسین پورزرندی، معاون مالی اداری شهرداری تهران، از وجود چنین فهرستی در شهرداری تهران خبردادهاند. اما هم دبیر و هم پورزرندی، از اعلام اسامی یا جزئیات دیگری از این فهرست خودداری كردهاند. آنان نگفتهاند كه این بدهكاری مربوط به كدام حوزه كاری شهرداری است یا اینكه این بدهكاران، چه رابطه مالیای با شهرداری داشتهاند. چنین خبر كلیای مبنی براین كه فهرستی از بدهكاران وجود دارد و برخی هم ممنوعالخروج شدهاند، نه تنها افكار عمومی یا اعضای شورای شهر را قانع نكرد، بلكه به پیچیدگی ماجرا نیز افزود. زیرا تنها یك روز پس از اظهارنظر دبیر و پورزرندی، احمد مسجد جامعی، رئیس شورا اعلام كرد كه این فهرست به شورا ارائه نشده است و اعضا، خبری از چند و چون این فهرست ندارند.
برای اینكه حرفی پشت ما نباشد
نخستین بار، این علیرضا دبیر بود كه در مقام رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورا از وجود فهرست بدهكاران شهرداری خبرداد. وی در نشست خبری خود، دلیل این كار را این طور اعلام كرد: «در کمیسیون برای اینکه پشت ما و شهرداری حرفی نباشد که بعدها افرادی خاص از آنها بهرهبرداری کنند اسامی ۱۵ بدهکار بزرگ را بدون تعارف استخراج کردیم.» وی در بیان جزئیات دیگری از این بدهكاران، فقط چكهای وصول نشده را دلیل بدهی اعلام كرد. البته دبیر روشن نكرد كه آیا دلیل اعلام این فهرست، برای این است كه پشت سر وی و شهرداری حرفی نباشد، یا اینكه حق شهروندان تهرانی وصول شود؟ به فاصله یك روز از نشست خبری دبیر، معاون مالی و اداری شهرداری نیز وارد ماجرا شد و از عدد ۲۷ میلیارد تومانی رقم بدهی بدهکاران بزرگ شهرداری و ممنوعالخروجی برخی از این افراد خبرداد. وی با اشاره به بدهی برخی از افراد و شرکتها به شهرداری تهران اظهاركرد: «در مجموع ۴۵ هزار و ۱۵۰ فقره چک داریم که از این تعداد ۴۴ هزار و ۹۷۰ فقره زیر ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ تورم و دیرکرد است.» پورزندی تصریح کرد: «از این تعداد فقره چک ۹ فقره چک هم بالاتر از یک میلیارد تومان است که در مجموع ۲۳
میلیارد تومان متعلق به شرکتهای تعاونی مسکن و شرکتهای افراد حقیقی هستند که البته برخی این افراد ممنوعالخروج نیز شدهاند.»
بازی با افكار عمومی
چنین اظهارنظرهایی، نه تنها نشاندهنده شفافیت عملكرد و دقت مدیران در وصول مطالبات نیست، بلكه بر پیچیدگی ماجرا نیز افزوده و سوالهای زیادی را ایجاد كرده است. یكی از این سوالها این است كه آیا سایر اعضای شورا در جریان این فهرست و اسامی آن هستند؟ روند كار چگونه است و آیا فهرست باید به اعضای شورا اعلام شود؟ محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در این باره به «قانون» گفت: «اسامی بدهكاران اصلی شهرداری تهران باید به شورای شهر اعلام شود، همچنین باید دلایل پرداخت نشدن بدهی هم بررسی شود و در نهایت با صلاحدید شورا در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد.» وی افزود: «ما نیز همینطوری شنیدیم كه چند نفری هستند كه بیشترین بدهی را به شهرداری تهران دارند، یعنی بیشترین مطالبات معوقه شهرداری متعلق به چند نفر است. اما هیچگونه اسمی یا اینكه میزان بدهی چقدر است و این بدهیها اساسا به چه دلیلی ایجاد شده است، یا اینكه چرا تاكنون شهرداری نسبت به وصول آنها اقدام نكرده است، به شورای شهر اعلام نشده است.» این عضو شورا ادامه داد: «براساس قانون، امور حقوقی شهرداری میتوانست در این مدت نسبت به وصول مطالبات معوقه اقدام كند. باید ببینیم آیا شهرداری
مقصر است كه از مكانیزمهای قانونی وصول اقدام نكرده و تبانی كرده است، یا اینكه چه میزان خود بدهكاران مقصر هستند. این مسائل باید از سوی كسانی كه این موارد را اعلام كردند، در صحن شورا مطرح شود و نسبت به آنها تصمیمگیری شود.»
قصور معاونت مالی و اداری شهرداری
چرا این ناهماهنگی ایجاد شده است و چرا قبل از اعلام فهرست بدهكاران به شورا، به صورت عمومی اعلام شده است؟ مقصر كیست؟ سالاری در پاسخ به این پرسش اظهاركرد: «بیشتر به معاونت مالی و اداری شهرداری برمیگردد. یعنی این معاونت باید در گزارشی به صحن غیرعلنی شورا، چرایی وصول نشدن این مطالبات را اعلام كند تا زوایای پنهان ماجرا مشخص شود كه چرا چنین اتفاقی افتاده است. اینكه ما به صورت كلی چنین مواردی را در رسانهها اعلام كنیم، بازی با افكار عمومی است و راهحل اصلی نیست.» وی در پاسخ به اینكه قبول دارید زوایای پنهانی در عملكرد شهرداری تهران وجود دارد كه به بررسی بیشتری نیاز دارد، افزود: «قطعا این طوری است. البته شورای چهارم، اعم از اصلاحطلب و اصولگرا، ورود جدی به عملكرد شهرداری تهران داشتند. در همین ۶ ماهی كه از فعالیت شورای چهارم میگذرد، هم در تصویب متمم بودجه ۹۲، هم در تصویب برنامه پنج ساله و تصویب بودجه سال ۹۳ برنامه سنجشپذیر، كمی و قابل نظارت تصویب كنند.» وی گفت: «با توجه به گزارشهایی كه از سوی برخی از كارشناسان كمیسیونهای تخصصی ارائه شده، زوایای پنهانی وجود دارد كه باید با اولویتبندی مشخص شود كه چرا این
زوایای پنهان وجود دارد.»
انتقاد به عملكرد برنامهای شهرداری
گرچه مدیران شهرداری همواره از شفافیت در عملكرد و امور مالی خود خبر میدهند، اما شواهد نشان میدهد شفافیت ادعایی كافی و كامل نیست.سالاری در این باره هم گفت: «درباره نحوه عملیاتی شدن برنامه پنجساله اول انتقاد بسیار جدی به شهرداری داریم. زیرا در ارائه عملكرد دوستان شهرداری نتوانستند عملكرد شفافی را از اجرای این برنامه به شورا ارائه كنند. خودشان هم قبول كردند كه برنامه پنجساله اول بیشتر یك برنامه كیفی بوده و سنجشپذیر نبوده است.» وی تصریح كرد: «به تازگی یكی از اعضای شورا، گزارشی را از اداره مصوبات شورای چهارم درباره نحوه اجرایی كردن تبصرههای بودجه سال ۹۲ داشته است. گزارش كارشناسان مربوطه نشانگر این است كه ۸۰ درصد تبصرههای بودجه سال ۹۲ عملی نشده یا اجرای آنها دارای ابهاماتی است كه گزارشی از سوی شهرداری تهران در این باره ارائه نشده است. ما امیدواریم رویكرد كارشناسانهمحوری كه شورای چهارم دارد، شاهد تكرار این شبهات در اجرای برنامهپنجساله دوم و بودجه سال ۹۳ نباشیم.»
این عضو شورای شهر، ارزیابی كلی خود را درباره اعلام وجود چنین فهرستی در شهرداری، این طور بیان كرد: «اینكه ما بیاییم برخی كلیات را مطرح كنیم و اذهان عمومی و رسانهها را درگیر كنیم، درست نیست. كمیسیون برنامه و بودجه و معاونت مالی، ابتداباید این مسائل را در صحن شورا مطرح كنند و دلایل وقوع این اتفاق و میزان قصور شهرداری یا بدهكاران مشخص شود تا براین اساس بتوانیم اظهارنظر شفافی برای پاسخگویی به افكار عمومی داشته باشیم. تناقضات جدی در این گفتارها وجود دارد و شورای چهارم چنین گفتمانی را برنمیتابد. باید اسامی بدهكاران و اینكه بابت چه پروژههایی این بدهیها ایجاد شده، مشخص شود.»
ارسال دیدگاه