پانا از تاثیر مصوبه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم گزارش می دهد :

پیش بینی افزایش قابل توجه آمار تولید گندم درسال ۹۳

خبرگزاری پانا: هیات وزیران در سال جاری بایکی از مصوبات خود قیمت خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۱۰۵۰ تومان تعیین کرد ،مصوبه ای که پیش بینی می شود با توجه فاصله زیاد آن با نرخ گندم وارداتی انگیزه ای مناسب برای افزایش آمار تولید در سال جاری باشد .

کد مطلب: ۱۹۷۰۴۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا به گفته سخنگوی دولت قیمت گندم وارداتی برای دولت در هر کیلوگرم ۸۵۰ تومان هزینه در بر دارد و با تعیین قیمت تضمینی ۱۰۵۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم تولید داخل دولت در نظر دارد از امکانات موجود برای افزایش تولید داخلی بهره ببرد.

رییس کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی با تاکید بر نرخ خرید تضمینی مناسب گندم در سال آینده گفت : نرخ خرید تضمینی برای سال آینده یک هزارو ۵۰ تومان در نظر گرفته شده است که نرخ مناسبی به نظر می رسد و نرخ تمام شده گندم در کشورهای دیگربا محاسبه نرخ دلارآزاد حدود ۷۵۰ تومان ارزیابی می شود.

کاوه زرگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به این پرسش که قیمت تمام شده گندم در کشور به چه میزان است، گفت: نرخ خرید تضمینی برای سال آینده یک هزارو ۵۰ تومان در نظر گرفته شده است که نرخ مناسبی به نظر می رسد و نرخ تمام شده گندم در کشورهای دیگربا محاسبه نرخ دلارآزاد حدود ۷۵۰ تومان ارزیابی می شود.


عضو اتحادیه تولید کنندگان سراسری نان بیان کرد: در ابتدای فصل برداشت گندم هر تن ۲۵۰ دلار قیمت گذاری می شود که با محاسبه دلار ۳۰۰۰ تومانی حدود ۷۵۰ تومان خواهدبودو پیش بینی نرخ مناسب برای خرید تضمینی سیاست دولت برای افزایش تولید گندم در سال آینده بوده است.


زرگران عنوان کرد: نرخ گندم با قیمت بالاتر از قیمت های جهانی خریداری می شود و این در حالی است که در برخی از استان ها کیفیت گندم تولیدی در مقایسه با تولیدات جهانی از کیفیتی به مراتب پایین تر برخورداراست.

نقش اساسی نرخ تضمینی در افزایش تولید


اگرچه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم به مذاق گندمکاران خوش آمده، اما ظاهرا در مورد برخی محصولات چندان موجب رضایتمندی آنها نشده است. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در زمینه خرید تضمینی محصولات کشاورزی معتقد است، تعیین نرخ های خرید تضمینی باید محرک کشاورزان برای افزایش تولید باشد، بنابراین با افزایش نرخ خرید تضمینی انگیزه تولید بالا می رود.


عطاء الله هاشمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: طی سال های گذشته هر گاه نرخ خرید محصولات نزدیک به نرخ واقعی بوده میزان تولید افزایش یافته و کشاورزان تولیدات خود را متناسب با پیش بینی مناسب از فروش افزایش داده اند، اما هر زمان این نرخ ها متناسب با هزینه های تمام شده و نرخ تورم نبوده، شاهد کمبود تولید در یک یا چند محصول کشاورزی بوده ایم.


وی گفت: تفاوت فاحش قیمت تمام شده تولید و نرخ خرید تضمینی می تواند میزان قاچاق کالا را نیز افزایش دهد، چون در نبود نظام توزیع مناسب و وجود واسطه های بسیار در امر فروش، دلالان انگیزه کافی برای فعالیت پیدا می کنند.


وی در زمینه آمارهای متفاوت تولید گندم و برنج نیز اظهار کرد:قیمت پایین گندم در سال گذشته موجب شد تا کشاورزان رغبتی برای فروش گندم به بخش دولتی نداشته باشند و علاوه بر فروش بخشی از محصول خود به مرغداران و دامداران واسطه های فروش موفق شدند بخشی از گندم تولیدی داخلی را به کشورهای همسایه منتقل کنند.


عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: نتیجه این شرایط آن است که با کمبود گندم یا برنج مواجه باشیم و برای تامین نیازهای داخلی به واردات فکر کنیم.


وی با اشاره به واردات بیش از ۲.۵ میلیون تن برنج به کشور افزود: در حالی که حداکثر نیاز وارداتی کشور در برنج حدود ۵۰۰هزار تن است بیش از نیاز داخلی برنج وارد می شود که بخشی از آن به دلیل نبود آمارهای درست از تولید یا تعیین نامناسب سرانه مصرف است.


وی با بیان اینکه سرمایه گذاری کم در کشاورزی مهم ترین دلیل سودآوری پایین در این بخش است ، اظهار کرد: باید به سمت کشاورزی مکانیزه ، تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی کشاورزی در بخش مزرعه و کارخانه حرکت کرد.


عضو شورای مرکزی نظام صنفی کارهای کشاورزی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باید با استفاده از ساز و کارهای لازم تقویت شود و این کار با ارایه وام های کم بهره و شیوه هایی که جایگزین ضررهای پیش بینی نشده بخش کشاورزی است ، صورت گیرد.


وی افزود: عدم پیاده سازی نظام بازرگانی معقول و منطقی از دیگر چالش های بخش کشاورزی بوده و به همین دلیل بدون رسیدن به سود معقول انگیزه های کشاورزی به تدریج کمرنگ تر شده است.هاشمی اضافه کرد: مجلس باید در زمینه رفع خلاهای قانونی فعال شود و در کنار آن بر قوانین اجرا نشده نظارت داشته باشد.


کشاورزان قادر به تامین هزینه های تولید نیستند


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در این زمینه گفت: در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاوزی باید فرمولی در نظر گرفته شود که براساس آن هزینه متوسط تولید براساس پهنه های متفاوت سرزمینی به علاوه در نظر گرفتن ۲۰ درصد سود برای کشاورزان باشد.


غلامرضا نوری قرلجه تصریح کرد: تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی می تواند انگیزه لازم را برای افزایش تولید فراهم کند.البته این به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف کننده نیز نیست، چون تامین منافع تولید کننده به معنای ماندگاری او در تولید و حفظ حقوق مصرف کننده است .


وی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان قادر به تامین هزینه های تولید نیستند و تمایلی هم به فروش با نرخ های تضمینی دولتی ندارند.به همین دلیل واسطه ها و دلالان در بازار فعالند.


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: نرخ های خرید تضمینی به کشاورز علامت می دهد که آیا برای سال آینده می تواند به افزایش تولید فکر کند یا خیر. به عبارت دیگر این نرخ باید محرک تولیدکنندگان و کشاورزان باشد.


وی بیان کرد: مطابق نظر وزیر جهاد کشاورزی هزینه های سوخت حدود ۳۰ درصد افزایش یافته که با در نظر گرفتن سایر هزینه های تولید باید نرخی منطقی تر برای افزایش خریدهای تضمینی سال ۹۳ درنظر گرفته شود.


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: کار درست و علمی در بخش کشاورزی آن است که یارانه به تولید کننده داده شود نه مصرف کننده و این همان حمایتی است که حتی در کشورهای صنعتی نیز از بخش تولید صورت می گیرد.


وی بیان کرد: در محصولی مانند برنج باید به ازای هر کیلوگرم تولید بخشی از یارانه ای که در حال حاضر به مصرف کننده پرداخت می شود اختصاص یابد .


نوری قزلجه درباره صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز اظهار کرد:اگر چه کشاورزان از عملکرد بیمه محصولات کشاورزی رضایت ندارند، اما منابع آن محدود بوده و به همین دلیل سطح پوشش بیمه ای رضایت لازم را به همراه نداشته است.

/گزارش از ناهید شمشیری/

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار