تامین اعتبار از بانکهای جهانی بدون تغییرات سیستم بانکی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار پانا ،۸ سال تحریم بانکها را از به روز بودن قواعد و استانداردهای بین المللی بانکها دور کرده بود و نیاز به رعایت ‌قوانین بین المللی را احساس نکرده و فقط قوانین داخلی را اجرا می کردند و حالا که تحریم ها برداشته شده و قرار است با بانکهای بین المللی ارتباط برقرار شود ، این فاصله ها باید کاهش یابد .این نیاز آنجا پر رنگ ترمی شودکه فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی به تامین اعتبارات بین المللی برای سرمایه در گردش و بازگرداندن وجه صادراتی خود نیازمند هستند .

در جا زدن سیستم بانکی در شرایط موجود در حالی است که قوانین بانکهای بین المللی پیش رفته شده و بحث هایی مربوط به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)که به کاهش ریسک ها می پردازد تغییرات اساسی داشته است .

بر اساس همین قوانین بین المللی و شاخصه هایی که تعیین شده است بانک ها با شرکت های مشکل زا چه داخلی و چه خارجی وارد معامله نمی شوند ، در قوانین بین المللی، مقرراتی وضع شده است و اشاره دارد که بانک نمی تواند با یکسری شرکت های مشکل زا که شاخصه های لازم را ندارند کار کنند . سید حسین سلیمی عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درگفت وگو با خبرنگار پانا می گوید : در حال حاضر از طریق بانکهای کوچک خارجی گشایش اعتبار صورت می گیرد و ارزی که قرار است از محل تولید صادراتی به کشور برگردد امکان ورود به کشور را دارد و مشکلات بانکی که در گذشته وجود داشت تا حدودی مرتفع شده اما همچنان مشکلاتی وجود دارد .

وی افزود: در صورت ورود بانکهای بزرگ خارجی تامین اعتبار برای صادرکنندگان که در حال حاضر به ارقام کوچک محدود است افزایش خواهد یافت و بانکها می توانند تا بیش از ۵۰ میلیارد دلار اعتبار خارجی جذب کنند.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، تصریح کرد: فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی نیاز به تامین اعتبار در ارقام بالا دارند و این بانکهای بزرگ هستند که می توانند نسبت به تامین اعتبارات بالا اقدام کنند.

وی افزود: در سالهای گذشته در ایران چون در دوره تحریم قرارداشتیم به این مسائل توجه نمی شد و رعایت این استاندارها نیز ضروری نبود اما اگر بانکهای ایرانی بخواهند با بانکهای بین المللی همکاری کنند باید این مقررات و استاندارد هارا رعایت کنند.موضوعی که سیاست گذاران پولی و مالی کشور نیز برآن تاکید دارند .

نظام بانکی کشور تجربه زیادي در حوزه ابزارهاي جدید پولی و مالی ندارد و تا قبل از تحریم نیز در عرصه بین المللی حضور پررنگی نداشته است.بانک مرکزی به بانکها مهلت سه ساله داده است، تا املاک خود را بفروشند و از بنگاهداری خارج شوند و به برخی از بانکها اعلام شده شعبات را کم کنند ، موضوعی که در جهت استاندارد سازی قوانین و مقررات ضروری است.