هوشمندسازی و شفافیت، مؤثرترین راهکار مقابله پایدار با قاچاق کالا و ارز است

حبیب‌الله حقیقی، در نشست کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان البرز با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: مبارزه موثر با قاچاق زمانی محقق می‌شود که زمینه‌های شکل‌گیری آن از طریق شفاف‌سازی، هوشمندسازی و تسهیل فعالیت‌های قانونی از بین برود.

وی با قدردانی از تلاش‌های بخش خصوصی و مدیران اجرایی استان، بر اهمیت تعامل دولت و فعالان اقتصادی در رفع موانع تولید و تجارت تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این ستاد حمایت از تولید، تجارت قانونی، اشتغال و سرمایه‌گذاری و در عین حال مقابله با آسیب‌های ناشی از قاچاق است.

 رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با بیان اینکه رویکرد ستاد مبتنی بر پیشگیری است، افزود: اعتقاد ما این است که قاچاق بیش از آنکه محصول ضعف در برخوردهای نظارتی باشد، نتیجه برخی فرآیندهای پیچیده، زمان‌بر و غیرشفاف اقتصادی است؛ بنابراین باید ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده را در ساختارها و رویه‌های اجرایی جست‌وجو و اصلاح کرد.

وی اضافه کرد: استفاده از فناوری‌های نوین، حذف مراجعات غیرضروری و افزایش شفافیت اطلاعات می‌تواند بخش قابل توجهی از تخلفات را کاهش دهد و زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم سازد.

حقیقی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان البرز تصریح کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی دارد پیشنهادهای بخش خصوصی را در حوزه اصلاح قوانین، به‌روزرسانی مقررات و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و تجاری بررسی کند؛ چراکه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد شفاف، مؤثرترین راهکار برای مقابله پایدار با قاچاق کالا و ارز است.

وی ادامه داد: از موضوعات مهم در این حوزه، جلوگیری از سوءاستفاده از ابزارهای تجاری از جمله بسترهایی مانند کارت‌های بازرگانی و ایجاد انحراف در مسیرهای قانونی تجارت است که می‌تواند به بی‌نظمی در نظام اقتصادی کشور منجر شود.

حقیقی اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی برای شفاف‌سازی جریان‌های تجاری و ارتقای نظام نظارت انجام شده، اما همچنان لازم است با افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امکان رصد دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

 رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی این ستاد حمایت از فعالان سالم اقتصادی و مقابله با هرگونه انحراف در فرآیندهای تجاری است و در این مسیر، همکاری نزدیک بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و افزایش شفافیت اقتصادی کشور ایفا کند.