نامه هشداری سازمان بازرسی برای تنظیم بازار مسکن اجاره‌ای

بازرس کل امور واحد‌های تابعه قوه قضاییه و دادگستری‌های سازمان بازرسی برای تنظیم بازار مسکن به‌خصوص مسکن اجاره‌ای نسبت به اعلام هشدار جدی برای نظارت میدانی توسط تعزیرات حکومتی اقدام کرد.

میرمحمدی، مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این خبر تصریح کرد: بر مبنای بند ۳ تبصره ۹ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ابلاغ شده؛ سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با مشاورین املاکی است که قرارداد‌های اجاره را در سامانه املاک ثبت نمی‌کنند.

سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور، در صورت عدم ارسال قرارداد‌های اجاره بیش از سقف به سازمان امور مالیاتی از ناحیه دفاتر مشاور املاک، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد جدی در این خصوص است؛ تأکید کرد حسب نامه هشداری صادره به آن سازمان، ضرورت نظارت جدی و کافی به افزایش نرخ در بازار مسکن به ویژه مسکن اجاره‌ای اجتناب ناپذیر است که برای تحقق این امراستفاده از گشت‌های مشترک تعزیرات به همراه بازرسان اتحادیه مشاورین املاک برای تنظیم بازار مسکن اجاره‌ای با ارائه گزارش اقدامات برای این مرجع مورد مطالبه قرار گرفته است.