صدور بیش از یک‌ونیم میلیون سند مالکیت در سال ۱۴۰۴/ ‌کاهش ۱۸ درصدی انحلال شرکت‌ها

اعظم قوی‌دل ‌امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: شهادت رهبر معظم انقلاب و هم‌وطنان عزیز، اعم از نظامیان، شهروندان غیرنظامی، زنان و کودکان، به‌ویژه فرشتگان معصوم‌ را تسلیت عرض می‌کنم. همچنین درود می‌فرستم به تک‌تک هم‌وطنان عزیزم که در جنگ چهل‌روزه پای وطن ایستادند. آرزو می‌کنم ایران و ایرانی سربلند و پیروز باشند و جانم فدای ایران.

وی افزود: در سالی که گذشت، همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وجود فراز و نشیب‌های موجود، توانستند خدمات خود را به‌صورت مستمر بهبود ببخشند. علیرغم شرایط کشور، نه‌تنها هیچ‌گونه کاهش یا کاستی در ارائه خدمات ایجاد نشد، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها با لطف خداوند و تلاش همکاران، آمارهای قابل توجهی ثبت شد.

قو‌ی‌دل گفت: در سال ۱۴۰۴ در زمینه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای، تعداد ۷۳۳۹۱ سند دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار (سبز رنگ) تبدیل شد. همچنین، ۷۵۴ هزار و ۵۹۱ سند دفترچه‌ای به‌صورت غیرحضوری در بانک جامع کاداستر تثبیت و منجر به صدور پیش‌سند شد. در مجموع، یک میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۸۲ فقره سند مالکیت دفترچه‌ای تثبیت شد که در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۳ (۳۶۸ هزار و ۷۹۲ فقره)، حدود ۳۰۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در حوزه اسناد مالکیت روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر، در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تعداد ۱۹۱ هزار و ۳۴۳ فقره سند مالکیت در سال ۱۴۰۴ صادر شد که نسبت به سال قبل، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

سخنگوی سازمان ثبت افزود: در بخش پرونده‌های اجرایی در ادارات و دوایر اجرای احکام سراسر کشور نیز در سال ۱۴۰۴، تعداد یک میلیون و پنج هزار و سیصد و بیست پرونده اجرایی تشکیل شد که نسبت به سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

وی گفت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌ها نیز، مجموع آرای صادره به حدود یک میلیون و ۴۵ هزار رأی رسید که نسبت به سال ۱۴۰۳ (۷۵۷ هزار و ۲۶۰ رأی)، حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است. از این تعداد، ۴۲۴ر هزار و ۳۳۹ ‌رأی مثبت بوده که منجر به صدور سند مالکیت شده و نسبت به سال قبل بیش از ۱۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

قوی‌دل ادامه داد: همچنین، در سال گذشته تعداد پرونده‌های اجرایی مختومه افزایش قابل توجهی داشته و برای نخستین‌بار، میزان پرونده‌های مختومه از پرونده‌های ورودی پیشی گرفته است. در همین سال، اظهارنامه‌های ثبت نیز به میزان ‌هزار و ۱۱۶ فقره ثبت شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود۲۷ درصد رشد داشته است.

سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: بازطراحی سامانه ثبت شرکت‌ها نیز در سال ۱۴۰۴ انجام شد. در همین سال، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده به ۷۷ هزار و ۱۹۸ شرکت رسید که در مقایسه با سال قبل، حدود ۶ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد شرکت‌های منحل‌شده به ۷ هزار و ۹۵۴ شرکت کاهش یافت که نسبت به سال ۱۴۰۳ه، کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

 

‌قوی‌دل در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در جریان حوادث جنگی از بین رفته‌اند، گفت: در خصوص اسناد مالکیتی که در اثر حوادثی مانند بمباران یا آتش‌سوزی از بین رفته‌اند، تا زمان مراجعه مالکان و درخواست صدور سند مالکیت المثنی، امکان ارائه آمار دقیق وجود ندارد. تمامی اطلاعات مربوط به این اسناد در سرور‌های سازمان محفوظ است و فرآیند صدور سند المثنی برای این دسته از مالکان با سرعت و به‌صورت ویژه انجام خواهد شد.

وی در ادامه درباره توقیف اموال اظهار کرد: در مواردی که اموالی بر اساس دستور قضایی توقیف می‌شوند، این اقدام مطابق روال سایر دستورات قضایی و پس از استعلام از سازمان ثبت انجام می‌شود. نتیجه نهایی این اموال، از جمله فروش توسط سازمان اموال تملیکی یا سایر اقدامات، در حوزه تصمیم‌گیری مراجع قضایی است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت سامانه ساغر و صدور سند برای املاک فاقد پایان کار گفت: سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی  یا همان ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام) از ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و در حال حاضر هزارو ۸۷ ادعا تا مرحله اخر  ثبت شده و  امکان ثبت ادعا برای عموم مردم فراهم است. تفاوت راه‌اندازی آزمایشی با رسمی در این است که مهلت‌های قانونی از زمان اعلام رسمی توسط رئیس قوه قضاییه و انتشار در روزنامه رسمی کشور آغاز خواهد شد.

وی در ادامه درباره املاک فاقد پایان کار افزود: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، برای آپارتمان‌هایی که به دلیل تخلفات یا عدم پرداخت عوارض فاقد پایان کار هستند، سازوکاری پیش‌بینی شده است. در این فرآیند پس از ثبت ادعا توسط مالک شهرداری مکلف به صدور پایان کار با درج بدهی‌ها و عوارض مربوطه است و در نهایت سند مالکیت با قید میزان بدهی صادر خواهد شد.

قوی‌دل با تأکید بر لزوم حذف معاملات عادی در کشور تصریح کرد: تا زمانی که معاملات عادی وجود دارد امکان جعل سند نیز وجود خواهد داشت چراکه این معاملات بدون استعلام از سازمان ثبت انجام می‌شوند. با اجرای قانون الزام و صدور بیش از ۹ میلیون سند مالکیت سبزرنگ، امکان انجام معاملات عادی برای این املاک از بین رفته و در نتیجه، زمینه‌های زمین‌خواری نیز کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: با توجه به صدور سند مالکیت برای حدود ۹۹.۹ درصد اراضی ملی یکی از مهم‌ترین بستر‌های زمین‌خواری از بین رفته است. 

قوی‌دل  به شهروندان توصیه کرد: در معاملات خود دقت کافی داشته باشند و در صورتی که ملکی دارای سند مالکیت سبزرنگ است، به هیچ عنوان اقدام به تنظیم معامله عادی نکنند چراکه دعاوی ناشی از این معاملات قابل استماع نخواهد بود و حتی در مواردی امکان پیگیری کیفری نیز وجود ندارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به موضوع حدنگاری اشاره کرد و گفت: حدنگاری زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که برای هر قطعه زمین در کشور سند مالکیت حدنگار صادر شده باشد. در حال حاضر صدور اسناد برای اراضی ملی تقریباً ۱۰۰ درصد را انجام داده‌ایم، در حوزه املاک دولتی بیش از ۸۰ درصد و در اراضی کشاورزی حدود ۷۰ درصد پیشرفت حاصل شده است.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت ادعا تمامی افرادی که نسبت به املاک یا حقوق مرتبط با آن ادعایی دارند موظف خواهند بود ظرف دو سال ادعای خود را ثبت و حداکثر طی دو سال نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کنند. به گفته وی، با اجرای کامل این فرآیند، پیش‌بینی می‌شود طی سه تا چهار سال آینده، طرح حدنگاری در کشور تکمیل شود.

قوی‌دل در ادامه به آمار‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ آمار طلاق نسبت به سال ۱۴۰۳ با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده است. همچنین آمار ممنوع‌الخروجی‌ها نیز کاهش یافته است.

وی  درباره احتمال تغییر مالکیت اموال توسط برخی افراد پیش از توقیف قضایی گفت: تمامی نقل و انتقالات در سامانه‌های الکترونیکی سازمان ثبت و دفاتر رسمی ثبت می‌شود. به محض صدور دستور قضایی برای توقیف، این موضوع به‌صورت برخط در سوابق ملک درج شده و از آن زمان هرگونه نقل و انتقال رسمی حتی از طریق وکالت غیرممکن خواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره وضعیت آیین‌نامه‌ها و سامانه‌های مرتبط با قانون الزام اظهار کرد: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده، ۱۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده است به‌طوری که از ۶ آیین‌نامه مربوط به قوه قضاییه، ۵ مورد و از ۸ آیین‌نامه مربوط به هیئت وزیران نیز ۵ مورد به تصویب رسیده‌اند و سایر آیین‌نامه‌ها در مراحل پایانی قرار دارند.

وی افزود: سامانه ثبت الکترونیک اسناد بازطراحی شده و در حال حاضر مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی قرار دارد. همچنین سامانه ثبت ادعا (موضوع ماده ۱۰) به‌صورت مکان‌محور طراحی شده و متقاضیان باید ابتدا نقشه ملک را تهیه کنند تا امکان بررسی تداخل ادعا‌ها و وضعیت مالکیت فراهم شود.

قوی‌دل با ارائه آمار نهایی ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۶ هزارو ۵۸۲ فقره  ممنوع‌الخروجی از طریق دوایر اجرای ثبت ثبت شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۱۴ هزارو ۵۶۱ مورد کاهش یافته است. همچنین موارد رفع ممنوع‌الخروجی از ۲۵هزارو ۶۹۵  مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزارو  ۸۹۴ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.