آغاز مرحله تازه مدیریت بازار در همدان

در نشست کارگروه تنظیم بازار استان که به ریاست سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان برگزار شد، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، هشدارها و برنامه‌های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت؛ برنامه‌هایی که هدف اصلی آن‌ها مقابله با افزایش‌های غیرمنطقی قیمت، تخلفات صنفی و همچنین ایجاد توازن در عرضه کالاهای اساسی است.

سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در این جلسه با بیان اینکه شرایط اقتصادی ناشی از تحولات منطقه‌ای و جنگ، فشارهایی بر زنجیره تأمین و هزینه‌های تولید وارد کرده، توضیح داد: هرگونه افزایش قیمت باید مبتنی بر محاسبات واقعی و ضوابط مشخص باشد و هیچ‌گونه رفتار خودسرانه در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

او تصریح کرد که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی موظف‌اند حضور میدانی مستمر داشته باشند و کوچک‌ترین تخلف توسط واحدهای صنفی را بدون اغماض پیگیری کنند.

وی با ایراد هشدار جدی به متخلفان بازار، تأکید کرد: در موضوع مدیریت بازار و صیانت از حقوق مردم با هیچ فرد یا مجموعه‌ای مماشات نخواهیم کرد. مجموعه تصمیمات اتخاذشده قطعی است و اجرای آن‌ها از روزهای آینده آغاز می‌شود.

تصمیمات جدید و اقدامات اجرایی در این نشست، مجموعه‌ای از طرح‌ها وسیاست‌های تازه جهت تنظیم بازار مطرح و مصوب شد که بخشی از آن‌ها شامل موارد زیر است:

ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در سطح استان به‌صورت موقت، با هدف دسترسی آسان‌تر مردم به کالاهای ضروری با قیمت‌های مصوب.

گسترش بازارچه‌های محلی و تقویت عرضه مستقیم برای کاهش واسطه‌گری و کنترل قیمت نهایی برای مصرف‌کننده.

توزیع مدیریت‌شده کالاهای موجود در انبارها بر اساس قیمت‌های مصوب و استانداردهای نظارتی.

راه‌اندازی تابلوهای قیمت مصوب در واحدهای صنفی، به‌ویژه واحدهای پروتئینی و میوه و تره‌بار، با هدف شفافیت بیشتر برای مصرف‌کنندگان.

تشکیل تیم‌های بازرسی متمرکز و افزایش گسترده نظارت‌ها در سطح استان.

استفاده از ظرفیت نظارت مردمی و هوشمندسازی فرآیند بازرسی برای ثبت و پیگیری سریع گزارش‌ها و شکایات.

رسیدگی فوری اداره‌کل تعزیرات به شکایات مردمی و موارد ارسال‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی.

پیگیری واردات کالا از کشورهای همسایه از مسیر استان‌های مرزی، به‌منظور مدیریت فشار عرضه و تقویت ذخایر کالاهای اساسی.

در پایان جلسه، بر اجرای قاطع این تصمیمات و همکاری کامل همه دستگاه‌ها برای تأمین ثبات بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید شد.