مسئولیت بینالمللی کشورهای همسایه در تجاوز به ایران
تهران (پانا) _ آمریکا و رژیم صهیونیستی با تجاوزی همهجانبه، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران را هدف قرار دادهاند و نیروهای مسلح در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، ضمن پاسخ به سرزمینهای اشغالی، پایگاهها و منافع آمریکا در برخی کشورهای همسایه را مورد حمله قرار دادهاند. بلافاصله پس از این اقدام مشروع، مقامات چند کشور منطقه اظهارنظرهایی عجیب را مطرح کردند؛ در حالی که بر پایه حقوق بینالملل کشورهای مدعی، نه تنها حق اعتراض ندارند بلکه خود به دلیل همکاری و تسهیل تجاوز در زمره متجاوزان به ایران محسوب میشوند و مسئولیت بینالمللی سنگینی بر دوش آنهاست.
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل که در دسامبر ۱۹۷۴ به تصویب رسید، در ماده یک خود تعریف روشنی از تجاوز ارائه داده است: «کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر، یا هرگونه اقدامی که با منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد.» این درحالیست که در حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ مجوزی از سوی شورای امنیت برای حمله به ایران صادر نشده بود. حتی اگر بحث فعالسازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی را تمام شده فرض کنیم (که قطعاً چنین نیست)، قطعنامههای پیشین شورای امنیت علیه ایران همگی ذیل مواد ۴۱ و ۴۰ منشور تنظیم شده بودند که صرفاً به تحریمهای غیرنظامی اشاره دارند و هرگز مجوز حمله نظامی نمیدهند؛ بنابراین، متجاوز بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی از نظر حقوقی محرز و غیرقابل انکار است.
نکته مهم اینجاست: آنها برای توجیه این تجاوز آشکار، به ادعای واهی «دفاع پیشدستانه» متوسل شدند. این ادعا از دو جهت باطل است: اولاً، هیچ نشانهای از تهدید قریبالوقوع ایران علیه آنها وجود نداشت. حتی نمایندگان کنگره آمریکا نیز بعد از حمله اذعان کردند که چنین تهدیدی احراز نشده بود و دوم اینکه حقوق بینالملل معاصر چنین قرائتی از دفاع مشروع را نمیپذیرد. دیوان بینالمللی دادگستری در آرای متعدد خود از جمله در قضیه نیکاراگوئه، دفاع مشروع را صرفاً پس از وقوع حمله مسلحانه مجاز دانسته است. نظریه «کارولین» که برخی به آن استناد میکنند، هرگز به یک قاعده حقوقی الزامآور تبدیل نشده است.
نقش کشورهای همسایه؛ از میزبانی تا تجاوز
اما نقطه اصلی این یادداشت، تحلیل نقش کشورهایی است که خاک، آب یا آسمان خود را در اختیار متجاوزان قرار دادند. حقوق بینالملل برای این دسته از کشورها دو نوع مسئولیت سنگین در نظر گرفته است که کمتر در رسانهها به آن پرداخته میشود.
معاونت در جرم بینالمللی
کمیسیون حقوق بینالملل در سال ۲۰۰۱، طرح مهمی را با عنوان «مسئولیت بینالمللی دولتها» به تصویب رساند. ماده ۱۶ این طرح (که امروزه به عنوان حقوق عرفی پذیرفته شده) مقرر میدارد: هرگاه دولتی به دولت دیگر در ارتکاب یک عمل متخلفانه بینالمللی کمک کند، چنانچه از شرایط عمل متخلفانه آگاه باشد و آن عمل در صورت ارتکاب توسط خودش نیز متخلفانه محسوب شود، دارای مسئولیت بینالمللی خواهد بود.
این ماده دقیقاً ناظر به وضعیت کشورهای همسایه ماست. آنها میدانستند (و میدانند) که پایگاههای آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاکشان برای تجاوز به ایران استفاده میشود همچنین عضویت این کشورها در سازمان ملل و تعهد به رعایت ماده ۲(۴) منشور که استفاده از زور را ممنوع کرده، شرط دوم را نیز احراز میکند؛ بنابراین، این کشورها به عنوان «معاون» در تجاوز، مسئولیت بینالمللی دارند.
فراتر از معاونت؛ خود تجاوز
اما مسئولیت آنها به معاونت محدود نمیشود. اینجا مهمترین بخش تحلیل حقوقی فرا میرسد. بند «و» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴، یکی از مصادیق دولت متجاوز را اینگونه تعریف کرده است: «اقدام یک دولت در قرار دادن سرزمین خود در اختیار دولت دیگر، بهطوری که آن دولت از آن سرزمین برای ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث استفاده کند.»
این ماده تصریح دارد اگر کشوری خاک خود را در اختیار دیگری بگذارد و آن دیگری از این خاک برای تجاوز استفاده کند، کشور میزبان دیگر «معاون» نیست بلکه خود نیز در زمره «متجاوزان» قرار میگیرد. این یک قاعده مستقل و بسیار تعیینکننده است که بسیاری از مقامات منطقه از آن غافلاند یا خود را به تغافل میزنند.
افزون بر این، بند ۱ ماده ۵ همین قطعنامه تأکید میکند که هیچگونه ملاحظات سیاسی، اقتصادی، امنیتی یا نظامی نمیتواند این اقدام را توجیه کرده یا مسئولیت را از دوش کشور میزبان بردارد؛بنابراین، استناد به قراردادهای دوجانبه با آمریکا یا ملاحظات امنیتی داخلی، در برابر این قاعده حقوقی بیاعتبار است.
نتیجه حقوقی؛ دفاع مشروع ایران و حق مطالبه غرامت
نتیجه این تحلیل حقوقی روشن است: همه کشورهای همسایهای که سرزمین خود را برای تجاوز به ایران در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دادند، خود نیز عنوان «متجاوز» را یدک میکشند و تمامی احکام حقوقی ناظر بر دولت متجاوز، شامل حال آنها میشود.
بر این اساس:
اولاً، حملات جمهوری اسلامی ایران به پایگاهها و منافع متجاوزان در خاک این کشورها، دقیقاً ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع مشروع) قرار میگیرد. ایران برای سرکوب تجاوز و جلوگیری از تداوم آن، حق دارد اهدافی را که از خاک این کشورها علیه او استفاده میکنند، هدف قرار دهد. این اقدام هیچ گونه مسئولیت بینالمللی برای ایران در پی ندارد.
ثانیاً، ایران به عنوان کشور قربانی تجاوز، حق دارد: غرامت جنگی را از تمامی دولتهای متجاوز (اعم از آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای میزبان) مطالبه کند.تعقیب کیفری مرتکبان و آمران این جنایات را در مجامع قضایی بینالمللی پیگیری نماید. پرونده این جنایت را با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کند.
در پایان می توان گفت تجاوز ۹ اسفند ۱۴۰۴، فرصتی است تا جامعه بینالمللی و به ویژه افکار عمومی منطقه، با دقت بیشتری قواعد حقوقی حاکم بر مخاصمات را بشناسند. قطعنامه ۳۳۱۴ و طرح مواد مسئولیت بینالمللی دولتها، چارچوبی شفاف و غیرقابل انکار برای اثبات مسئولیت کشورهای میزبان پایگاههای متجاوزین ارائه میدهد.
کشورهای همسایه نمیتوانند با تمسک به قراردادهای دوجانبه یا ملاحظات سیاسی، خود را از این مسئولیت مبرا کنند. حقوق بینالملل در اینجا سکوت نکرده است. ابزارهای لازم برای پیگیری و احقاق حق در اختیار ایران قرار دارد. آنچه اکنون نیاز است، بهرهگیری هوشمندانه و قاطع از این ظرفیتهای حقوقی در مجامع بینالمللی و افشای چهره واقعی مدعیان دروغین صلح و ثبات است.
ارسال دیدگاه