روایت کاربران از پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه/ ماجرا چیست؟

تهران (پانا) - افزایش هزینه اینترنت همراه در سال‌های اخیر نه‌تنها از فشار بر کاربران نکاسته، بلکه همزمان با اتمام زودهنگام بسته‌ها، موجی از نارضایتی را رقم زده است؛ به‌طوری‌که تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲.۳ میلیون شکایت در این زمینه ثبت شده و بررسی‌ها از نقش گرانی، اختلال در تفکیک ترافیک، مصرف پنهان اپلیکیشن‌ها و تبعات قطعی‌های سراسری در بروز این بحران حکایت دارد.

کد مطلب: ۱۶۷۰۶۳۲
لینک کوتاه کپی شد
روایت کاربران از پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت همراه/ ماجرا چیست؟

در حالی که کاربران اینترنت همراه در ماه‌های اخیر با پدیده «اتمام زودهنگام بسته‌ها» مواجه شده‌اند و شکایات گسترده‌ای در این زمینه در سامانه ۱۹۵ به ثبت رسیده، بررسی‌ها نشان می‌دهد این مسئله حاصل هم‌ پوشانی چند عامل فنی، ساختاری و مدیریتی است؛ از افزایش قیمت‌ها تا اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و خارجی در جریان قطعی سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴. مجموعه این عوامل، تجربه کاربران از اینترنت همراه را با چالش جدی روبه‌رو کرده و بحران اعتماد را تشدید کرده است. 

تغییر قیمت بسته های اینترنت همراه در ۵ سال چقدر؟

بررسی روند قیمت بسته اینترنت یک گیگابایتی (۳۰ روزه) در ایران نشان می‌دهد که این محصول در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیری همراه بوده است. طبق آمار منتشر شده ، قیمت این بسته در اپراتورهای اول و دوم در سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان (به طور میانگین ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان) تثبیت شده بود. این رقم در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ با یک جهش ۳۴ درصدی به ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ با ثبات نسبی در همین محدوده (حدود ۱۴ هزار و ۷۰ تومان) باقی ماند. 

اما در سال ۱۴۰۴، روند صعودی با شدت بیشتری ادامه یافت؛ ابتدا در آذر ماه با افزایش ۲۰ درصدی، قیمت بسته یک گیگابایتی همراه اول و ایرانسل به ۱۶ هزار و ۸۸۰ تومان رسید و سپس در اسفند ماه همان سال با افزایش ۱۸ درصدی دیگر، قیمت این بسته برای مشترکان همراه اول به ۱۹ هزار و ۹۱۰ تومان افزایش یافت. 

به این ترتیب، قیمت هر گیگابایت اینترنت همراه از میانگین ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ هزار و ۹۱۰ تومان در اسفند ۱۴۰۴ رسیده است که افزایشی حدود ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد. جهش اصلی این افزایش با ۳۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ رقم خورد و موج جدید آن با دو مرحله افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی در آذر و اسفند ۱۴۰۴ اعمال شد. 

با اینکه افزایش‌ قیمت‌ها به صورت پلکانی و با مجوز سازمان تنظیم مقررات، به منظور جبران هزینه‌های اپراتورها صورت گرفته، این حجم از افزایش قیمت‌ها باعث موجی از نارضایتی‌های مردم شده است.

این نارضایتی برای کاربرانی که از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنند، دوچندان است؛ چرا که بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم ترافیک خارجی از کل مصرف اینترنت کشور به ۶۶ درصد می‌رسد و مصرف خدمات خارجی تقریبا دو برابر خدمات داخلی است . میانگین ترافیک خارجی حدود ۴۹۷۰ گیگابایت برآورد شده، در حالی که این رقم برای محتوای داخلی تنها ۲۵۵۰ گیگابایت است . پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و تلگرام که همچنان در اوج مصرف کاربری قرار دارند، با بهره‌گیری از ویژگی‌های پرمصرفی چون پخش خودکار ویدیو و بارگذاری تصاویر با کیفیت بالا، حجم عظیمی از دیتا را در مدت زمان کوتاه مصرف کرده و نقش مستقیمی در اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی ایفا می‌کنند .

اعتراض کاربران به کوچک سازی نامحسوس بسته‌ها  

از سوی دیگر، بررسی نظرات کاربران در اپلیکیشن‌های رسمی اپراتورها نشان می‌دهد تغییر در ساختار بسته‌ها ، حذف بعضی از بسته های به صرفه، محدود کردن بازه زمانی و همچنین حذف بسیاری از هدایا بدون اطلاع‌ رسانی شفاف، یکی دیگر از محورهای نارضایتی است.

برای نمونه، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برخی کاربران نسبت به کاهش بازه زمانی بسته‌های شبانه اعتراض کردند. در پاسخ، نماینده یکی از اپراتورها اعلام کرد اصلاحات انجام‌شده با توجه به هزینه‌های توسعه شبکه و بر اساس مجوز نهادهای تصمیم‌گیر صورت گرفته است؛ پاسخی که به باور کاربران، ارتباط مستقیمی با اصل اعتراض نداشت و نمونه‌ای از «کوچک‌سازی نامحسوس» تلقی شد.

با این حال با توجه به اینکه قیمت بسته‌های اینترنتی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است ، ایران همچنان در زمره ارزان‌ترین اینترنت‌های جهان قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که متوسط قیمت هر گیگابایت در کشور حدود ۰.۲۱ دلار برآورد می‌شود، در حالی که میانگین جهانی حدود ۲.۵۹ دلار است.

اما در مقابل این ارزانی نسبی، شکافی در کیفیت دیده می‌شود. طبق گزارش اسپیدتست در ژانویه ۲۰۲۶، سرعت اینترنت همراه ایران با ۵۶.۴۷ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۷۲ جهان قرار دارد و اینترنت ثابت نیز با رتبه ۱۳۷ وضعیت بحرانی‌تری را تجربه می‌کند. این فاصله میان قیمت و کیفیت، یکی از محورهای اصلی نارضایتی کاربران عنوان می‌شود.

در همین راستا و با توجه به این معضلات ، بر اساس آمار رگولاتوری مربوط به تابستان ۱۴۰۴ نیمی از شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵ مربوط به وضعیت اینترنت بوده است.

در سال ۱۴۰۴ بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار شکایت در حوزه ارتباطات ثبت شده که ۳۸ درصد آن مربوط به کیفیت اینترنت همراه، ۲۲ درصد مربوط به محاسبه اشتباه حجم و ۱۸ درصد مربوط به قطعی‌های مکرر بوده است؛ آماری که نشان می‌دهد نارضایتی کاربران صرفا به گرانی محدود نمی‌شود و ابعاد فنی و محاسباتی نیز در آن نقش پررنگی دارند.

مقصر اصلی؛ مصرف پنهان اپلیکیشن‌ها  

در خصوص اتمام زودهنگام بسته‌ها، اپراتورها معتقدند که یکی از عوامل اصلی این اتفاق «مصرف پنهان اپلیکیشن‌ها» است ، برخی لینک‌ها یا سایت‌ها در پس‌زمینه محتوای حجیم مانند ویدئو بارگذاری می‌کنند و کاربر بدون اطلاع با مصرف بالا مواجه می‌شود که این مشکل ارتباطی به اپراتورها ندارد. 

پیش از این معاون نظارت رگلاتوری توضیح داده بود: «مصرف پس‌زمینه برنامه‌ها» برای به‌روزرسانی، همگام‌سازی و ارسال اعلان که حتی در حالت عدم استفاده نیز ادامه دارد و همچنین «اختلال در تفکیک ترافیک داخلی و خارجی» که در جریان قطعی سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ به دلیل تغییرات مسیریابی و غیرفعال شدن بخشی از سامانه‌های تشخیص ترافیک رخ داد و موجب شد بخشی از خدمات داخلی با تعرفه بین‌الملل محاسبه شود، در روند اتمام زود هنگام اینترنت‌ها نقش زیادی دارند.

وی همچنین تاکید کرده بود: کاهش شدید سرعت بدون قطع کامل ارتباط می‌تواند موجب فعال شدن مکانیزم‌های بازفرست داده در سیستم‌ها شود و حجم تبادل داده را افزایش دهد، بدون آنکه کاربر محتوای قابل استفاده‌ای دریافت کند.

بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها موظف‌اند ترافیک را در سه دسته خارجی (۱۰۰ درصد تعرفه)، داخلی (۵۰ درصد تعرفه) و پیام‌رسان‌های داخلی (۳۳ درصد تعرفه) محاسبه کنند. این فرآیند از طریق شناسایی IP مقصد و تطبیق با فهرست‌های ابلاغی انجام می‌شود و واحد پایه محاسبه نیز کیلوبایت است. 

با این حال، رگولاتوری تایید کرده در برخی مقاطع، به‌ویژه پس از به‌روزرسانی سامانه‌ها یا تغییر IP سرورها، اختلالاتی در این روند رخ داده است. در تیرماه ۱۴۰۴ نیز به اپراتورها دستور داده شد ظرف ۴۸ ساعت فهرست IP پیام‌رسان‌ها را به‌روزرسانی و حجم اضافه محاسبه‌شده را به کاربران بازگردانند.

در این میان، حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. سامانه ملی ثبت شکایات ارتباطی (۱۹۵) از طریق وب‌سایت، تماس تلفنی و کد دستوری در دسترس است و اپراتورها موظف‌اند گزارش دقیق مصرف را به تفکیک داخلی، خارجی و پیام‌رسان ارائه دهند.

هشدار رگولاتوری به اپراتورها

بر اساس مصوبه اسفند ۱۴۰۴، صدور قبض تفکیکی و اطلاع‌رسانی هرگونه تغییر در بسته‌ها حداقل ۱۵ روز پیش از اجرا الزامی شده و رگولاتوری نیز درباره تغییر یک‌جانبه بسته‌ها و محاسبه نادرست ترافیک به اپراتورها هشدار داده است.

در ارتباط با این موضوع یکی از اپراتور ها به کاربران توصیه کرد پیش از ثبت شکایت، از طریق تنظیمات گوشی و اپلیکیشن اپراتور میزان مصرف خود را بررسی کنند و در صورت مشاهده مغایرت، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.

همزمان، قطعی اینترنت بین‌الملل از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون نیز پیامدهای اقتصادی قابل توجهی بر جای گذاشت. برآورد اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد خسارت روزانه این قطعی بین ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در این دوره، کاربران به شبکه ملی اطلاعات هدایت شدند، اما کمبود محتوا و مشکلات محاسباتی موجب شد بسیاری به استفاده از فیلترشکن روی آورند؛ موضوعی که خود به افزایش مصرف داده انجامید.

تاثیر فیلترشکن‌ها بر افزایش مصرف

استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها در این دوران ، تاثیر مستقیمی بر افزایش مصرف اینترنت و اتمام زودهنگام بسته‌های کاربران داشته است. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد پروتکل‌های وی‌پی‌ان به دلیل فرآیند رمزنگاری و سربار ناشی از آن، بین ۵ تا ۲۰ درصد به حجم مصرف داده کاربر اضافه می‌کنند .

این افزایش مصرف در شرایطی رخ می‌دهد که کاربران به دلیل ناپایداری اتصالات و قطع و وصل شدن مکرر فیلترشکن‌ها، مجبور به چندباره اتصال هستند که خود هدررفت بیشتری را به همراه دارد . از سوی دیگر، مشکل تفکیک ترافیک داخلی و بین‌المللی نیز مزید بر علت شده است؛ به این صورت که هنگام استفاده از فیلترشکن، کل مصرف کاربر به عنوان ترافیک بین‌الملل محاسبه می‌شود و عملاً سهمیه اینترنت پرسرعت کاربران سریع‌تر به پایان می‌رسد .

این شرایط در حالی است که تقاضا برای وی‌پی‌ان در ایران از ۷.۵ میلیون به ۲۵ میلیون کاربر جهش یافته و عمده کاربران با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

برآیند این تحولات نشان می‌دهد آنچه کاربران تجربه می‌کنند، صرفا نارضایتی از گرانی یا کندی اینترنت نیست، بلکه ترکیبی از شکاف قیمت و کیفیت، ابهام در محاسبه مصرف و پیامدهای قطعی سراسری است؛ عواملی که اینترنت را از یک خدمت رفاهی به زیرساختی حیاتی برای معیشت و اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده و ضرورت شفاف‌سازی و بازسازی اعتماد عمومی را بیش از پیش برجسته ساخته است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار