تلاش مجلس برای افزایش بیش از ۵۰ درصدی حقوق کارگران در ۱۴۰۵

زهرا خدادادی، در گفت‌وگو با پانا  با تأکید بر لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم گفت: «حق این است که افزایش حقوق کارگران به اندازه حداقل تورم باشد و تلاش ما در مجلس شورای اسلامی بر این است که حتی بیشتر از تورم هم باشد. این انتظار را از دولت و وزارت کار داریم که نهایت همکاری و مساعدت را برای افزایش حداقل حقوق کارگران به اندازه تورم داشته باشند.»

 عضو کمیسیون اقتصادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در عدم کفایت افزایش ۳۵ درصدی برای تعیین معیشت کارگران، اظهار کرد: «ما آمارهای مختلفی از تورم داریم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند که حداقل ۴۰ درصد و به بالا را نشان می‌دهد. ما هم همین حداقل را در نظر می‌گیریم و کمتر از آن را غیرقابل قبول می‌دانیم.»

وی افزود: «به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه ما دفاع از حقوق مردم است، به ویژه حقوق کارگران عزیز که قشر زحمتکش و دارای حقوق پایین جامعه هستند. بیشترین تلاش ما این است که بر اساس تورمی که واقعاً احساس می‌شود و بالای ۵۰ درصد است، بتوانیم افزایش حقوق را به همان میزان داشته باشیم.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به محدودیت‌های دولت اظهار کرد: «محدودیت‌های دولت و بعضاً استدلال‌هایی که مطرح می‌شود، این اجازه را نمی‌دهد. تلاش ما بر حداقل ۴۰ درصد و به صورت مطلوب بالای ۵۰درصد است و  ان‌شاءالله که محقق شود.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازنگری دو بار در سال در میزان حقوق مصوب گفت: «درخواست مجلس به این صورت است، اما باید ببینیم دولت با توجه به امکانات و منابعی که دارد، این امکان برایش فراهم هست یا این امکان میسر نیست. در محدودیت‌هایی که وجود دارد و منابعی که در اختیار دولت است و بعضاً درآمدها محقق نمی‌شود، این اجازه را نمی‌دهد. اما رویکرد نمایندگان مجلس و قوه مقننه مثبت است که بر اساس تورم، افزایش حقوق انجام شود.»

نمایندگان مجلس افزایش ۴۳ درصدی را جایگزین درخواست  ۲۰ درصد دولت کردند

خدادادی درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند افزایش حقوق امسال متناسب با تورم نبوده است، گفت: «امسال هم دولت ۲۰ درصد اعلام کرده بود، اما نمایندگان پیشنهاد دادند و اصرار ورزیدند که به صورت پلکانی تا ۴۳ درصد انجام شود. این خواست ما و مردم است و از طرفی امکانات و منابع دولت. ما تا جایی که بتوانیم حق مردم را در نظر می‌گیریم و پای حق مردم می‌ایستیم.»

وی تصریح کرد: «امسال با پافشاری مجلس، افزایش تا ۴۳ درصد انجام شد، هر چند که همین تعداد درصد را هم ما ناکافی می‌دانیم و تورم را بیش از این می‌دانیم. اما نهایت تلاش  نمایندگان در مجلس شورای اسلامی این بوده که با یک افزایش ۲۳ درصدی نسبت به نرخ اعلامی دولت افزایش را تا ۴۳ درصد برسانیم.»

مصوبه مجلس برای افزایش حقوق شامل تمام اقشار جامعه است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص حقوق بازنشستگان و تأخیر در پرداخت‌ها اظهار کرد: «این سازوکار دولتی است و باید تمهیداتی بگذارند که تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان ایجاد نشود. مصوبه‌ای که در مجلس تصویب می‌شود، برای همه اقشار و حقوق‌بگیران دولت است و باید آن را به تصویب برسانند و نگذارند در حقوق بازنشستگان تأخیر بیفتد. امیدواریم این انتظار در سال ۱۴۰۵ و سال‌های آتی توسط دولت برآورده شود.»