حداقل افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ باید ۵۰ درصد باشد

فاطمه مقصودی، در گفت‌وگو با پانا  با اشاره به شرایط معیشتی مردم گفت: «در شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی که مردم خصوصا کارگران دارند و تورمی که وجود دارد، حداقل کاری که می‌توانیم برای کارگران انجام دهیم این است که دستمزد و حقوق را متناسب با تورم و گرانی‌ها افزایش دهیم.»

عضو کمیسیون اقتصادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره با چگونگی تعیین حقوق کارگران متناسب با تورم توضیح داد و بیان کرد: «تورم در حال حاضر کشور حدود ۵۰ درصد است. حقوق کارگران باید حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند تا بتواند نیازهای معیشتی این گروه را پاسخ دهد.»

باید حداقل ۵۰ درصد نیازهای زندگی کارگر با حقوق پایه برطرف شود

وی در تبیین تأثیر افزایش متناسب حقوق بر رفاه کارمندان و کارگران اظهار کرد: «افزایش متناسب حقوق با تورم، فاصله قدرت خرید کارگر را به شرایط زندگی و هزینه‌های زندگی کارگران نزدیک‌تر می‌کند. کارگران حداقل زندگی را دارند، آن‌ها با توجه به شرایطی که وجود دارد؛ هزینه‌هایی نظیر مخارج فرزندان، هزینه اجاره‌بها منزل محل زندگی، هزینه خورد و خوراک، درمان، تحصیل فرزندان، لباس و حتی یک سفر ساده را در زندگی دارند. وقتی همه این هزینه‌ها را کنار حقوق فعلی می‌گذاریم، پاسخگو نیست.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: «حقوق کارگران با این زندگی حداقلی باید حداقل ۵۰ درصد از نیازهای زندگی کارگر را برطرف کند. این یک خواسته واضح است که زیاده‌خواهی محسوب نمی‌شود و یک خواسته آرمانی نیست. هدف این است که زندگی کارگر بچرخد و دستش جلوی دیگران دراز نباشد و نیازمند این و آن نشود. کارگر شخص شرافتمندی است که با عرق جبین کار می‌کند. »

تولید و اشتغال باید اولویت دولت شود

وی با اشاره به اهمیت حمایت همزمان از کارگر و کارفرما افزود: «از طرف دیگر باید به کارگاه‌های تولیدی هم برسیم و از تولیدکننده و سرمایه‌گذار حمایت کنیم. در کنار اینکه باید حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهیم، ما باید به تولیدکننده و سرمایه‌گذار نیز اهمیت بدهیم.»

مقصودی با یادآوری آسیب‌های واحدهای تولیدی در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: «در وضعیت جنگی دوازده روزه، واحدهای تولیدی که آسیب دیدند هنوز خسارتشان را دریافت نکرده‌اند. وقتی کارفرما دستش خالی باشد و بازار هم برای عرضه کالا با جیب خالی مردم و نداشتن قدرت خرید مناسب نیست. این  روند به تولید و کارگر، کارفرما، کارگاه آسیب بیشتری وارد می‌شود.»

عضو کمیسیون اقتصادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت حمایت از تولید خاطرنشان کرد: «تولید و اشتغال باید در اولویت دولت قرار بگیرد.»

احتمال بازنگری ۲ بار درسال حقوق مصوب

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازنگری دو بار در سال در میزان حقوق مصوب گفت: «پیشنهاد آقای دکتر قالیباف در این زمینه قابل بررسی است. در صورتی که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده باشد، می‌توان این کار را انجام داد. مثلاً ۶ ماه بعد اگر تورم افزایش پیدا کرد، دوباره به حقوق کمک کنیم تا قدرت خرید مردم حفظ شود.»