لزوم تشدید نظارت بر بازار در ماه رمضان و آستانه نوروز

 اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب و رهبری دانست و تأکید کرد: ملت ایران با نمایش وحدت و مقاومت، دشمنان را مأیوس کرد.

تجدید میثاق ملت با آرمان‌های انقلاب

جهانگیر با بیان اینکه امام راحل پیش‌بینی کرده بودند ملت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ملت‌های تاریخ شناخته خواهد شد، گفت: حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد این ملت همچنان با آرمان‌های انقلاب و رهبری معظم انقلاب تجدید میثاق کرده و پشتیبانی خود از انقلاب، اسلام و ایران را به نمایش گذاشته است.

وی افزود: باید خداوند را شاکر باشیم که ملتی بصیر، وفادار و خستگی‌ناپذیر داریم که در بزنگاه‌های تاریخی، حضور خود را به بهترین شکل نشان می‌دهد.

دو حماسه میلیونی در یک ماه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دو تجمع گسترده مردمی در یک ماه اخیر اظهار کرد: ملت ایران در ۲۲ دی‌ماه و ۲۲ بهمن دو حماسه میلیونی آفرید که موجب سرافرازی ملت و یأس دشمنان شد.

وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری درباره این حضور تاریخی، تصریح کرد: در این جمله تاریخی نکات فراوانی نهفته است؛ ملت ایران با حضور پرشور خود غرور ملی، جهاد ملی و اتحاد مقدس را به جهانیان نشان داد و ثابت کرد برای حفظ کیان کشور و انقلاب چگونه باید ایستادگی کرد.

جهانگیر تأکید کرد: پیام حضور مردم از زن و مرد، کوچک و بزرگ و با سلیقه‌های مختلف در راهپیمایی ۲۲ بهمن این بود که انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی زنده است و مردم اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین تعرضی به کشور و نظام صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رمز موفقیت ملت ایران مقاومت است و این مقاومت باشکوه و ایستادگی، دشمن را به زانو درخواهد آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر قدمی که مردم در مسیر انقلاب برمی‌دارند، مسئولیت مسئولان را سنگین‌تر می‌کند. همه ما، اعم از مسئولان و آحاد ملت، باید قدردان این مردم باشیم و برای خدمت به آنان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

وی با تأکید بر لزوم کاهش مشکلات اقتصادی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها تصریح کرد: دولت، قوه قضاییه و مجلس در حال تلاش هستند و این اقدامات باید با هم‌افزایی بخش خصوصی و فعالان بازار تکمیل شود.

جهانگیر افزود: همه باید در این مقطع تاریخی سهم خود را ادا کنند تا شرایط برای ملت بزرگوار ایران که شایسته بهترین‌ها هستند، بیش از پیش فراهم شود.

جهانگیر با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم، اظهار کرد: رمضان ماه آشتی انسان با روح ملکوتی خود، ماه خودسازی و رهایی از قیود مادی است. روزه تجلی ارزش‌های بزرگی است که در آن ریا و تظاهر جایگاهی ندارد، چراکه اصل آن بر خودداری و پرهیز استوار است.

وی افزود: این ماه فرصتی برای آماده‌سازی انسان جهت انجام کارهای بزرگ‌تر و تقویت عبودیت و بندگی است.

کاهش جرایم و تخلفات در ماه رمضان

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارزیابی‌های سال‌های گذشته تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد در ماه مبارک رمضان بسیاری از جرایم و تخلفات کاهش می‌یابد و ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کمتر می‌شود.

وی این موضوع را نتیجه افزایش روحیه گذشت، گرایش بیشتر مردم به عبادت و تقویت فرهنگ ارزشی در جامعه دانست و گفت: این ظرفیت معنوی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد.

جهانگیر تأکید کرد: باید فرهنگ‌سازی ماه رمضان را به سایر ماه‌های سال نیز تسری دهیم و پیشگیری را از جنبه‌های صرفاً کیفری به سمت پیشگیری معنوی گسترش دهیم.

وی افزود: هرچقدر نظارت‌ها، بازرسی‌ها و اقدامات انتظامی افزایش یابد، تا زمانی که افراد خودشان اراده نکنند به فطرت الهی بازگردند، تأثیرگذاری کامل حاصل نخواهد شد. پیشگیری واقعی از خود انسان آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات سال‌های گذشته در ماه رمضان گفت: کمک به محرومان، آزادی زندانیان و فعالیت‌های خیرخواهانه از جمله اقدامات ارزشمندی است که باید امسال با قدرت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: ماه رمضان فرصت مناسبی برای ترویج باورهای دینی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

جهانگیر با اشاره به برگزاری گسترده محافل قرآنی در کشور اظهار کرد: به برکت نظام اسلامی، در ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن در مساجد و تکایا برگزار می‌شود و فضای معنوی ویژه‌ای در جامعه ایجاد می‌کند که باید از این ظرفیت بیشترین بهره را برد.

لزوم همراهی اصناف در کاهش فشار اقتصادی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه برخی کشورهای اسلامی گفت: در برخی کشورها، فعالان اقتصادی در ماه رمضان کالاها و خدمات خود را با تخفیف یا حتی به صورت رایگان ارائه می‌کنند تا مردم بتوانند با آرامش بیشتری به عبادت بپردازند.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در کشور ما نیز علاوه بر برپایی سفره‌های افطار، ارائه تخفیف در کالاها و خدمات از سوی اصناف و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کمک به مردم، بخشی از مشکلات اقتصادی نیز کاهش یابد.

ضرورت تشدید نظارت بر بازار در ماه رمضان و آستانه نوروز

جهانگیر با بیان اینکه هم‌زمانی ماه مبارک رمضان با روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز، حساسیت بازار را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی و بخش‌های مختلف باید نظارت دقیقی بر بازار و قیمت کالاها داشته باشند تا عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، موجب برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد مشکل برای مردم نشوند.

وی افزود: نباید اجازه داد تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها در این مقطع زمانی، مشکلات جدیدی برای شهروندان ایجاد کند.

لزوم همدلی برای عبور از جنگ اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط تحریم و آنچه «جنگ اقتصادی» خواند، تصریح کرد: دشمن با اعمال تحریم‌های ظالمانه به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه است و برای عبور از این شرایط، همه باید به یکدیگر کمک کنیم.

وی تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمن از طریق فشارهای اقتصادی به اهداف خود دست یابد.

قدردانی از اجرای طرح‌های تنظیم بازار

جهانگیر با قدردانی از اقدامات دولت برای ایجاد انضباط در بازار گفت: یکی از طرح‌های دولت در حوزه تأمین کالا به‌خوبی اجرا شده و لازم است در ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال با قوت بیشتری دنبال شود تا مردم بهره‌مندی بیشتری داشته باشند.

وی خواستار توجه ویژه به ملاحظات ماه رمضان و نیازهای مردم در این ایام شد.

واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به صدور قطعنامه ضدایرانی از سوی پارلمان اروپا اشاره کرد و گفت: این اقدام با ادعای نقض حقوق بشر صورت گرفته، اما نشان می‌دهد اروپا از حق و حقیقت فاصله گرفته و در مسیر سیاست‌های استکباری حرکت می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه این قطعنامه فاقد ارزش حقوقی در محافل داخلی و بین‌المللی است، اظهار کرد: متن این قطعنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که به نظر می‌رسد از مواضع جریان‌های معاند و ضدانقلاب اقتباس شده است.

وی افزود: همراهی با آنچه وی «تروریست‌ها و اغتشاشگران» خواند و نادیده گرفتن تحولات و جنایات در سایر نقاط جهان، نشان‌دهنده رویکرد دوگانه در قبال حقوق بشر است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امروز افکار عمومی و وجدان‌های بیدار در جهان به‌خوبی تشخیص می‌دهند که چه کسانی ناقض حقوق بشر هستند و چه کشورهایی در مسیر حفظ استقلال و آزادی خود حرکت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش برای جابه‌جا نشان دادن جای مدافع و ناقض حقوق بشر در جهان معاصر، دیگر برای ملت‌های آگاه کارایی نخواهد داشت.

جهانگیر با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: هوشمندسازی فرایندها و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است.

وی افزود: در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، بر گسترش فناوری‌های نوین و فراهم‌سازی دسترسی آسان و حتی‌الامکان رایگان مردم به خدمات قضایی تأکید شده و در همین راستا دستور توسعه هوشمندسازی به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با قدردانی از اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: یکی از برنامه‌های مهم در حال اجرا، تحقق حکمرانی قضایی هوشمند و داده‌محور است تا امور قابل واگذاری از طریق سامانه‌های هوشمند مستقیماً در اختیار مردم قرار گیرد و واسطه‌های غیرضروری حذف شود.

وی تصریح کرد: خدمات قضایی اکنون به‌صورت شبانه‌روزی و حتی برای ایرانیان خارج از کشور نیز قابل ارائه است.

اجرای آزمایشی سامانه هوشمند مدیریت پرونده قضایی

جهانگیر از اجرای آزمایشی نسخه هوشمند سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در سه استان خبر داد و گفت: این سامانه در استان‌های قم، لرستان و خراسان جنوبی راه‌اندازی شده است.

به گفته وی، مهم‌ترین خدمات این سامانه عبارت‌اند از:پاسخ‌یار هوشمند قضایی برای پاسخ به پرسش‌های حقوقی درباره قوانین، مقررات و رویه‌هاامتیازدهی هوشمند به آرا پیش از امضا با هدف کاهش خطا و ارتقای کیفیت آرای قضاییتهیه پیش‌نویس رأی اولیه بر اساس محتوای پرونده و قوانین مربوطه

داشبورد مدیریتی هوشمند برای رصد لحظه‌ای عملکرد شعب، تعداد جلسات، دستورات قضایی و شاخص‌های نظارتی

وی تأکید کرد: این سامانه با کاهش خطاهای ناشی از خستگی یا فشردگی کار و جلوگیری از صدور آرای نامتوازن، می‌تواند اختلاف میان رأی بدوی و تجدیدنظر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

سخنگوی قوه قضاییه از تعریف پروژه «راهنمای هوشمند قضایی» با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: در این طرح بیش از ۱۰ میلیون داده شامل حدود یک میلیون رأی قضایی، پس از حذف مشخصات هویتی طرفین برای حفظ حریم خصوصی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است.

وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی در حال توسعه سامانه‌ای هستند که به مردم کمک می‌کند بدانند چگونه شکایت خود را ثبت کنند، از کجا فرایند دادرسی را آغاز کنند و چگونه سریع‌تر به حقوق خود دست یابند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، افزایش شفافیت خدمات قضایی، تسهیل فرایند رسیدگی و جلوگیری از سردرگمی مردم در امور حقوقی است.

همکاری با دولت و سازمان امور اجتماعی کشور

جهانگیر با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی در درجه نخست بر عهده دولت است، اظهار کرد: در این زمینه، سازمان امور اجتماعی کشور ذیل وزارت کشور مسئولیت پیگیری امور را بر عهده دارد و قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود با این مجموعه همکاری می‌کند.

راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده

وی از ایجاد مراکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده خبر داد و گفت: این مراکز با حضور مشاوران روان‌شناسی، مددکاران اجتماعی و کارشناسان مرتبط فعالیت می‌کنند و به ویژه به زوج‌هایی که با اختلافات خانوادگی و پرونده‌های طلاق مواجه هستند خدمات ارائه می‌دهند.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، برای افراد کم‌بضاعت خدمات مشاوره‌ای رایگان فراهم شده و تلاش می‌شود زمینه بازگشت آنان به زندگی مشترک فراهم شود.

برگزاری کارگاه‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت مصلحین

جهانگیر با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای توانمندسازی خانواده‌ها افزود: آموزش مهارت‌های ارتباطی زوجین، بازآموزی در موضوعات مرتبط با اختلافات خانوادگی و ارائه حمایت‌های حقوقی، اقتصادی و روان‌شناختی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به بهره‌گیری از ظرفیت مصلحین و کمیته‌های قرآنی که توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در دادگستری‌های سراسر کشور فعال شده‌اند اشاره کرد.

ایجاد مراکز ملاقات امن برای خانواده‌ها

سخنگوی قوه قضاییه از راه‌اندازی مراکز ملاقات امن برای خانواده‌ها خبر داد و گفت: این مراکز با هدف کاهش تنش‌های پس از جدایی و حمایت از فرزندان ایجاد شده و در راستای پایدارسازی سازش‌ها فعالیت می‌کنند.

پیگیری تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت

جهانگیر یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضایی را پیگیری مراحل نهایی تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت عنوان کرد و افزود: این لایحه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و پس از تصویب می‌تواند بخشی از آسیب‌های وارده به زنان را پوشش دهد.

راه‌اندازی دفاتر حمایت از زنان و کودکان

وی از ایجاد دفاتر حمایت از زنان و کودکان در کنار دادگستری‌ها خبر داد و گفت: در این دفاتر، وکلا، کارشناسان و مددکاران اجتماعی حضور دارند و خدمات حقوقی و حمایتی رایگان به متقاضیان ارائه می‌شود.

حمایت ویژه از زنان زندانی و دختران در کانون اصلاح و تربیت

جهانگیر با تأکید بر ضرورت نگاه حمایتی به زنان زندانی اظهار کرد: حمایت حقوقی و قضایی از زنان، به‌ویژه در بند نسوان و همچنین دختران حاضر در کانون‌های اصلاح و تربیت، در اولویت دستگاه قضایی قرار دارد تا از بروز آسیب‌های مضاعف برای خانواده‌ها جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه از راه‌اندازی مجتمع‌های «شوق زندگی» در ۲۰ استان کشور خبر داد و گفت: این مجتمع‌ها با هدف ارائه خدمات تجمیعی و فوری به زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست و کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب ایجاد شده‌اند.

همکاری با آموزش و پرورش در طرح «نماد»

جهانگیر در ادامه به همکاری قوه قضاییه با وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح «نماد» اشاره کرد و افزود: این طرح ملی با هدف پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم در حوزه دانش‌آموزی اجرا می‌شود و آموزش مهارت‌های پیشگیرانه به دانش‌آموزان، والدین و مربیان را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: با توجه به تهدیدات ناشی از فضای مجازی و ترویج خشونت، همکاری میان دستگاه قضایی و آموزش و پرورش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان با جدیت ادامه دارد.

منظور از «کندی رسیدگی» تعلل نیست

جهانگیر با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره لزوم تسریع در رسیدگی‌ها گفت: منظور از طرح موضوع کندی، وجود تعلل در رسیدگی‌ها نبوده است، بلکه تأکید بر این است که در شرایط خاص کشور، امور باید با رویکردی فوق‌العاده دنبال شود.

وی افزود: با توجه به شرایط ویژه و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از وضعیت موجود، انتظار این است که رسیدگی‌ها با صرف زمان و انرژی بیشتر و خارج از روال عادی اداری انجام شود، بدون آنکه تشریفات قانونی نادیده گرفته شود.

پیچیدگی پرونده‌های اغتشاشات

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماهیت چندمرحله‌ای فرایند رسیدگی قضایی اظهار کرد: تشکیل پرونده، جمع‌آوری مستندات توسط ضابطین، انجام تحقیقات در دادسرا، صدور قرار و کیفرخواست و در نهایت ارسال به دادگاه، همگی نیازمند دقت و زمان کافی است.

وی تصریح کرد: در پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات و اقدامات تروریستی، به دلیل گروهی بودن اقدامات، انتساب دقیق اتهامات به افراد مستلزم بررسی‌های کارشناسی و دقیق است؛ چرا که ممکن است برخی افراد رهگذر یا فاقد نقش مؤثر در جریان دستگیری‌ها بازداشت شده باشند و دستگاه قضایی موظف است میان افراد بی‌گناه و عوامل اصلی تفکیک قائل شود.

جهانگیر تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه هرگز خواستار حذف تشریفات قانونی برای تسریع در رسیدگی‌ها نبوده‌اند، بلکه انتظار دارند قضات با اختصاص زمان بیشتر و تلاش مضاعف، نتایج رسیدگی‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اطلاع مردم برسانند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری درباره تأثیر عذرخواهی متهمان در برخورد قضایی گفت: این موضوع به صورت موردی و مصداقی بررسی می‌شود.

وی توضیح داد: در مواردی که نوجوانان یا افرادی بدون نقش مؤثر و بدون ارتکاب جرم جدی، صرفاً در صحنه حضور داشته‌اند و خسارت جانی یا مالی وارد نکرده‌اند، عذرخواهی و اخذ تعهد می‌تواند منجر به مختومه شدن پرونده شود. در برخی موارد نیز افراد در همان مراحل اولیه توسط ضابطین یا دستگاه قضایی آزاد شده‌اند.

تفکیک میان افراد اغفال‌شده و عوامل اصلی

جهانگیر تأکید کرد: افرادی که نقش هدایت‌گری، تحریک‌کنندگی یا سازماندهی اغتشاشات و اقدامات تروریستی را بر عهده داشته‌اند، به‌صورت دقیق و جدی مورد پیگیری قرار می‌گیرند و حساب آنان از افرادی که اغفال شده‌اند یا نقش حاشیه‌ای داشته‌اند، جدا خواهد بود.

قدردانی از فعالیت شبانه‌روزی قضات و ضابطین

جهانگیر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: همکاران قضایی و ضابطین از نخستین شب وقوع اغتشاشات و اقدامات تروریستی تاکنون به صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت هستند و جا دارد از تلاش‌های آنان قدردانی شود.

وی افزود: آخرین وضعیت پرونده‌ها را پیش از حضور در جمع خبرنگاران از دادستان کل کشور دریافت کرده است. آمار آخرین وضعیت رسیدگی در ۳۱ استان
سخنگوی قوه قضاییه با استناد به گزارش دریافتی از سراسر کشور و از مجموع ۳۱ استان به شرح زیر اعلام کرد:

برای ۳ هزار و ۴۷ نفر قرار نهایی صادر شده است.

برای ۹۶ نفر قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.

۵۸۰ نفر مشمول تعلیق تعقیب شده‌اند.

برای ۱۰ هزار و ۵۳۸ نفر قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

جهانگیر ادامه داد: تا صبح امروز، در مجموع ۸ هزار و ۸۸۴ کیفرخواست در رابطه با پرونده‌های اخیر صادر شده که یا به دادگاه‌ها ارسال شده یا آماده ارسال است و هم‌اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی برای صدور حکم قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: به محض صدور و قطعیت احکام، نتایج نهایی به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد بین‌المللی حوادث اخیر و آنچه از آن به عنوان «جنگ ۱۲ روزه» یاد شد، همچنین شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره صدور احکام سنگین، توضیحاتی ارائه کرد.

جهانگیر با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع حوادث موسوم به جنگ ۱۲ روزه، پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: رسیدگی به این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با نظارت دادستان تهران و دادستان کل کشور آغاز شده است.

وی افزود: همچنین پرونده‌هایی در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی ویژه امور بین‌الملل تهران با نظارت رئیس کل دادگستری استان تهران در حال رسیدگی است که به شکایات کیفری داخلی و دعاوی بین‌المللی مرتبط می‌پردازد.

ورود ستاد حقوق بشر و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: ستاد حقوق بشر مستندات مربوط به این پرونده‌ها را جمع‌آوری و برای بهره‌برداری به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مأمور شده اقدامات لازم را برای طرح دعاوی بین‌المللی درباره جنایات صورت‌گرفته انجام دهد و مستندات تهیه‌شده نیز در این چارچوب ارائه شده است.

جهانگیر با اشاره به اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت: در پی اقدامات تروریستی صورت‌گرفته، ستاد حقوق بشر گزارش‌های متعددی برای ارائه به محافل بین‌المللی تهیه کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر صدور احکام سنگین از جمله اعدام یا قصاص برای برخی متهمان و آزادی برخی دیگر، تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس قانون، به‌صورت موردی و با توجه به نقش و میزان مشارکت افراد انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی درباره احکام صرفاً از مجاری رسمی و پس از طی مراحل قانونی و قطعیت رأی انجام خواهد شد و شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنای رسمی ندارد.

آخرین وضعیت رفع تصرف اراضی ملی در استان‌ها؛ آزادسازی صدها هکتار زمین به نفع دولت

سخنگوی قوه قضاییه از تداوم اقدامات دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد و اعلام کرد: در سال جاری صدها هکتار از اراضی در استان‌های مختلف کشور رفع تصرف و به بیت‌المال اعاده شده است.

به گفته وی، در سال جاری دادگستری کل استان تهران ۲۶۷ اقدام فوری در حوزه اراضی ملی انجام داده که منجر به آزادسازی حدود ۴۴ هکتار زمین به ارزش تقریبی پنج و نیم همت شده است.
همچنین ۱۴۰۰ دستور قضایی فوری برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی صادر شده که در نتیجه آن ۱۲۸ هکتار از اراضی آزادسازی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پرونده‌های مربوط به اراضی ملی، ۳۶۲ رأی به نفع دولت صادر شده که منجر به آزادسازی ۷.۵ هکتار دیگر شده است. همچنین در پی صدور ۱۳۷ دادنامه مرتبط با منابع طبیعی، در مجموع ۲۷۸ هکتار از اراضی در استان تهران رفع تصرف شده است.

وی درباره عملکرد استان بوشهر گفت: در ۹ ماهه امسال ۲۳ پرونده در حوزه منابع طبیعی و ۲۲۷ پرونده در حوزه امور اراضی و محیط زیست تشکیل شده است. در این پرونده‌ها ۳۰۱ متهم در حوزه منابع طبیعی و ۲۶۸ متهم در حوزه محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفتند و در نهایت ۷۵۸ هکتار از منابع طبیعی به دولت اعاده شده است.

رفع تصرف بستر رودخانه‌ها در استان قزوین

در استان قزوین نیز ۲۵۰ مورد تصرف غیرمجاز گزارش شده که بخشی از آنها رفع تصرف شده است. از این میزان، ۲۰۷ هکتار مربوط به اراضی بستر رودخانه‌ها بوده که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملکرد استان فارس اعلام کرد: در حوزه محیط زیست ۲۶۶ هکتار و در حوزه حریم رودخانه‌ها و سواحل ۳۶۲ هکتار از اراضی به بیت‌المال بازگشته است.

رفع تصرف در مناطق آزاد هرمزگان

وی درباره استان هرمزگان گفت: در منطقه آزاد قشم ۳۱ هکتار و در منطقه آزاد کیش ۶۵ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. بر اساس آماری که اعلام شده، در صورت تأیید نهایی، میزان رفع تصرف در این مناطق قابل توجه بوده است.

وی تصریح کرد: در استان مازندران نیز در چارچوب اجرای قانون حفاظت و  بهره‌برداری از جنگل‌ها، ۲۰۰ پرونده تشکیل و حدود ۴ هکتار از اراضی به دولت اعاده شده و احکام محکومیت لازم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با جدیت در سراسر کشور ادامه دارد و دستگاه قضایی در چارچوب قانون از حقوق بیت‌المال صیانت خواهد کرد.

پیگیری قضایی جرایم بنیاد پهلوی؛ جمع‌آوری مستندات برای طرح دادخواست بین‌المللی

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره روند رسیدگی به جرایم بنیاد پهلوی توضیح داد: مرکز وکلای قوه قضاییه اقدامات گسترده‌ای برای جمع‌آوری دلایل و مستندات در این خصوص انجام داده است.

بنیاد پهلوی؛ بنیاد تروریستی و غارت اموال مردم

وی با تأکید بر اینکه بنیاد پهلوی سابقه اقدامات تروریستی و غارت اموال عمومی و بیت‌المال کشور را دارد، گفت: ضابطین اطلاعات لازم درباره میزان وجوه سرقت‌شده و خروج آنها از کشور را جمع‌آوری کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این بنیاد در طول بیش از پنجاه سال، چه در زمان سلطنت پدر و چه در دوره فرزندش، اقدامات جنایتکارانه‌ای انجام داده و همچنان با اموالی که از کشور خارج کرده، تلاش می‌کند برخی اقدامات مشابه را ادامه دهد.

جهانگیر تصریح کرد: هدف از جمع‌آوری این مستندات، تعیین میزان خسارت‌ها و اقدامات تخریبی بنیاد پهلوی و ارائه دادخواست‌های قضایی، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی، علیه این جریان تروریستی است.

وی همچنان اعلام کرد: پیگیری‌های دادستانی کل کشور نیز در حال انجام است و به محض دریافت گزارش نهایی، اطلاعات تکمیلی در جلسات بعدی به اطلاع رسانه‌ها و مردم خواهد رسید.

آخرین برآورد خسارات مالی اغتشاشات اخیر

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح آخرین وضعیت خسارات ناشی از اغتشاشات و اقدامات تروریستی دی‌ماه، گفت: کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه با اعزام به سراسر کشور، اقدام به جمع‌آوری مستندات و تأمین دلیل برای برآورد میزان خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی کرده‌اند.

خسارات واردشده به شهرداری تهران

وی با اشاره به گزارش کارشناسی در تهران اظهار کرد: بر اساس برآورد اولیه، خسارت کلی به شهرداری تهران حدود ۲.۵ همت برآورد شده که شامل موارد زیر است:
اماکن مذهبی: ۴۰۰ میلیارد تومان

خدمات شهری: ۴۰۰ میلیارد تومان

حمل و نقل شهری: ۴۰۰ میلیارد تومان

ساختمان‌های نواحی شهرداری: ۹۰ میلیارد تومان

خسارات فنی: ۵۰ میلیارد تومان

خسارات استان‌های دیگر

جهانگیر ادامه داد: بر اساس کارشناسی‌های انجام‌شده در استان‌ها، میزان خسارات اولیه به شرح زیر است:

اصفهان: حدود ۳.۳ همت

البرز: حدود ۲.۵ همت

فارس: حدود ۲.۱ همت

مرکزی: ۱.۵ همت

گیلان: ۱۰ همت (بیشترین خسارت، به ویژه بازار تاریخی رشت)

مازندران: ۱.۵ همت

گلستان: ۱ همت

همدان: ۱ همت

خوزستان: ۱ همت

وی افزود: این برآورد اولیه شامل اماکن دولتی و انتظامی است که در جریان اغتشاشات آسیب دیده‌اند، از جمله ۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، ۶۰۰ خودپرداز، ۱۲۰ مرکز بسیج، ۳۰۵ آمبولانس، ۵۰ خودروی آتش‌نشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس که خساراتی بین حداقل تا ۱۰۰ درصد به آنها وارد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: بر اساس بررسی‌ها، ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ خودرو شخصی و ۳۵۰ مسجد نیز خسارت دیده‌اند و کارشناسی سایر مناطق در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دادگستری‌های سراسر کشور، میزان خسارات تأییدشده و پرونده‌های تشکیل‌شده به تفکیک استان‌ها عبارت است از:

گلستان: ۱۶۰۰ میلیارد تومان
اردبیل: ۱۹ میلیارد تومان

شیراز: ۱۲۰۰ میلیارد تومان

البرز: ۲۳۸ میلیارد تومان
مازندران: ۱.۵ همت

همدان: ۱۲۰ میلیارد تومان

هرمزگان: ۱ همت
خوزستان: ۲.۱ همت

کرمانشاه: ۱.۳ همت

خراسان شمالی: ۵۵۹ میلیارد تومان

کرمان: ۲.۵ همت

بویراحمد: ۸۰۰ میلیارد تومان

کردستان: ۵۰ میلیارد تومان

گیلان: ۱۰ همت

لرستان: ۳ میلیارد تومان

آذربایجان شرقی: ۹۷ میلیارد تومان

قزوین: ۱.۵ همت

چهارمحال و بختیاری: ۳۵۶ میلیارد تومان
قم: ۱۱ میلیارد تومان

جهانگیر تأکید کرد: تحقیقات و کارشناسی در سایر مناطق ادامه دارد و به محض تکمیل، گزارش جامع خسارات واردشده به اموال دولتی و خصوصی در اختیار ملت ایران قرار خواهد گرفت.

آخرین اقدامات قوه قضاییه در احیای واحدهای تولیدی و پرونده شرکت تعاونی ایثارگران

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به پیگیری ستاد اقتصاد مقاومتی تحت ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور گفت: در شش ماه نخست سال جاری ۵۳۷ واحد تولیدی احیا شده‌اند.

وی افزود: این اقدامات در راستای جلوگیری از تعطیلی ۱۳۶۱ واحد تولیدی انجام شده و با حمایت قضایی، از بیکاری ۱۶۵ هزار و ۱۸۴۸ نفر جلوگیری به عمل آمده است.

جهانگیر این اقدامات را بخشی از تلاش قوه قضاییه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پایدار عنوان کرد.

پرونده شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان دشتستان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ایثارگران شهرستان بوشهر توضیح داد: این شرکت در سال ۱۳۸۰ تأسیس و در سال ۱۳۸۷ اقدام به ثبت نام برای ساخت واحدهای مسکن مهر کرده است. در ابتدا ۳۵۰ واحد آغاز شد که ۷۰ واحد تکمیل و تحویل داده شده و بقیه با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد باقی مانده‌اند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ تعداد واحدهای پیش‌فروش شده به ۱۶۰۰ واحد رسید، در حالی که ظرفیت ساخت ۲۸۰ واحد بوده است. این موضوع اعتراض خریداران را در سال ۱۴۰۳ به همراه داشت و پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات تشکیل شد.

جهانگیر افزود: متهم اصلی پرونده، عباس پایبست، فعلاً متواری است و دستور جلب او صادر شده است. سه متهم دیگر دستگیر و با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند. شناسایی اموال متهمان در دستور کار دادسرا قرار دارد و تحقیقات تا چند ماه آینده تکمیل و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

رسیدگی قضایی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و مسئولیت مدیران

 سخنگوی قوه قضاییه، درباره نظارت بر اجرای احکام قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: عدم اجرای قوانین و آراء قضایی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مواردی که افراد توان اجرای حکم را دارند اما عمداً انجام نمی‌دهند و مواردی که اجرای حکم نیازمند اقدامات مقدماتی یا همکاری سایر دستگاه‌ها است.

عدم تامین اعتبار و وابستگی به اقدامات دیگر دستگاه‌ها

وی نمونه‌هایی از مواردی که اجرای حکم متوقف است را ذکر کرد: پرداخت حق سنوات و ارفاقی فرزندان و همسران شهدا که با وجود تصویب قانونی، به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی دستگاه مسئول، امکان اجرا وجود ندارد. تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان؛ اجرای این حکم به کد شناسایی استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی وابسته است و تا زمان ارائه این کد، دستگاه مربوطه نمی‌تواند اقدام کند.

جهانگیر افزود: در چنین مواردی مدیران دستگاه‌ها مسئول تخلف نیستند و اجرای حکم منوط به اقدامات سایر نهادها است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در مواردی که مدیران به صورت عمدی از اجرای احکام خودداری می‌کنند، بر اساس مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، افراد می‌توانند به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم شوند.

وی ادامه داد: در ده ماهه اخیر، ۵۱ دادنامه محکومیت مستنکفین صادر شده که نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با ترک فعل مدیران است و تأکید کرد که قوه قضاییه در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی ندارد و قانون را بدون استثنا اجرا می‌کند.