ارز چندنرخی بزرگ‌ترین مانع شفافیت اقتصادی و ضربه‌زننده به تولید است

هادی قوامی  در گفت و گو با پانا از  پیامدهای سیاست ارز چندنرخی گفت: وقتی چند نرخ متفاوت برای ارز وجود دارد، عملاً اقتصاد از حالت شفاف خارج می‌شود و امکان نظارت مؤثر از بین می‌رود. این وضعیت باعث می‌شود منابع ارزی کشور به بهترین شکل مصرف نشود و بخشی از آن در مسیرهای رانتی هدر برود.

وی افزود: ارز چندنرخی نه‌تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها نکرده، بلکه در بسیاری از موارد باعث افزایش فساد، واسطه‌گری و انحراف منابع شده است؛ به‌طوری‌که کالایی که با ارز ارزان وارد می‌شود، الزاماً با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسد.

قوامی تصریح کرد: تولیدکننده در شرایط ارز چندنرخی امکان تصمیم‌گیری بلندمدت ندارد. زیرا نمی‌داند مواد اولیه را با چه نرخی تأمین خواهد کرد و سیاست‌های ارزی در چه مسیری تغییر می‌کند. این نااطمینانی، هزینه تولید را بالا می‌برد و در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال منجر می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در چنین فضایی، فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه جذاب‌تر از تولید می‌شود و سرمایه‌ها به‌جای ورود به بخش واقعی اقتصاد، به سمت دلالی ارز، سکه و سایر بازارهای غیرمولد حرکت می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از معیشت مردم بوده است، گفت: به‌دلیل ضعف نظارت بر زنجیره واردات و توزیع، بخش زیادی از این حمایت‌ها به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و عملاً در اختیار واسطه‌ها قرار گرفته است.

قوامی افزود: اگر قرار است یارانه یا حمایت دولتی پرداخت شود، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مستقیماً به مردم برسد، نه اینکه در میانه زنجیره گم شود یا تبدیل به رانت برای گروهی خاص شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: اصلاح نظام ارزی به معنای رها کردن مردم نیست، بلکه باید همزمان با حرکت به سمت شفاف‌سازی نرخ ارز، سازوکارهای حمایتی هدفمند برای دهک‌های پایین و اقشار آسیب‌پذیر تقویت شود.

وی گفت: حمایت هوشمند، شفاف و قابل نظارت از معیشت مردم، بسیار کارآمدتر از توزیع ارز ارزان بدون کنترل است و می‌تواند هم از فشار تورمی بکاهد و هم به عدالت اقتصادی کمک کند.

قوامی  گفت: اقتصاد کشور برای رسیدن به ثبات، نیازمند سیاست‌های قابل پیش‌بینی و شفاف است و ارز چندنرخی با این هدف در تضاد قرار دارد.

وی افزود حرکت تدریجی اما قاطع به سمت اصلاح نظام ارزی، همراه با نظارت دقیق و حمایت مؤثر از مردم، می‌تواند هم به نفع تولید ملی باشد و هم اعتماد عمومی را تقویت کند.