موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی

در جلسه امروز سه‌شنبه(۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۵۶) رای موافق، (۸۷) رای مخالف، (۶) رای ممتنع از (۲۵۷) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.

جلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پیش از رأی گیری درباره این طرح گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۷۴ به تناسب شرایط زمانی ۳۰ سال قبل مصوب شد و این قانون در طی این مدت، فرآیندهای اجرایی خود را طی کرد که در طول این مدت با اشکالات متعددی روبه رو بوده است.

وی افزود: اصلاح این قانون از مجلس نهم تا امروز مطرح است و به رغم تمام ایراداتی که در این قانون وجود دارد و مطالبات مهندسان و مردم برای اصلاح این قانون، هنوز این قانون اصلاح نشده است.

نماینده مردم بندرترکمن و کردکوی با بیان اینکه مسکن یک سرمایه ملی است، تصریح کرد: عدم نظارت بر ساخت و ساز، مشکلات متعددی برای سرمایه ملی کشور در حوزه ساختمان ایجاد کرده است. چرا که عمر مفید ساختمان در ایران ۲۵ تا ۳۵ سال است، در حالی که در کشورهای دیگر بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر مفید ساختمان است و هر سال منابع زیادی از کشور را به دلیل عدم نظارت بر ساخت و ساز در بزنگاه‌هایی مانند سیل، زلزله و حوادث شهری از دست می‌دهیم و هزینه آن را به دوش مردم می‌گذاریم.

ایری با بیان اینکه مردم هزینه عدم نظارت سازمان نظام مهندسی را پرداخت می‌کنند که این موضوع نیاز به اصلاح قانون دارد، تصریح کرد: حدود ۵۰۰ هزار مهندس در عرصه ساخت و ساز کشور فعالیت می‌کنند و به رغم اینکه این تعداد تمام تلاش خود را انجام می‌دهند، بستر قانونی برای فعالیت شفاف آنها فراهم نیست.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مهندسان کشور فاقد بیمه و امنیت شغلی هستند، گفت: عدم اصلاح قانون چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است. همچنین شأن مهندسی به امضاء فروشی تقلیل یافته و قانون فعلی سازمان نظام مهندسی، سبب شده این سازمان را هم به عنوان نهاد صنفی، هم نهاد انتظامی و هم نهاد شبه حاکمیتی تعریف کند که اختلال این نقش‌ها به فساد در ارجاع کار، تضعیف در نظارت موثر، انباشت منابع مالی بدون شفافیت و کاهش اعتماد عمومی منجر شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اصلاح این قانون به شفافیت در تعاریف منجر خواهد شد، بیان کرد: این قانون برای ۳۰ سال پیش بوده و باید تعریف جدید از مهندس حرفه‌ای و عضو حقیقی و حقوقی در این حوزه ارائه کنیم.

ایری گفت: اصلاح ماهیت ساختمان، حفظ جایگاه سازمان در فضای حاکمیتی، اصلاح شفاف ساختار، تقویت نظارت، افزایش بازدارنده مجازات، تقویت ضمانت اجرا، الزام شناسنامه فنی، بازگردان شأن مهندسی، تعیین تکلیف بیمه مهندسی و شناسنامه فنی و مهندسی از دیگر اهداف این طرح است.