پانا گزارش میدهد؛
قانون حمایت از حقوق معلولان؛ از گسترش تعهدات دولت تا چالش اجرای کامل
تهران (پانا) - قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که با هدف افزایش حمایتهای دولتی و تعیین تکالیف مشخص برای دستگاههای اجرایی تصویب شد، با وجود گذشت چند سال از لازمالاجرا شدن، همچنان با موانعی در مسیر اجرا روبهروست؛ موضوعی که به گفته مسئولان و فعالان این حوزه، بیش از همه به محدودیتهای مالی دولت مربوط میشود.
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ابتدا با هدف ساماندهی حمایتهای دولتی از افراد دارای معلولیت وارد مسیر قانونگذاری شد. در نسخه اولیه، تمرکز قانون بیشتر بر شناسایی این گروه بهعنوان مشمول حمایتهای اجتماعی و تعیین وظایف کلی دولت در حوزههایی مانند خدمات رفاهی، اشتغال و دسترسی به فضاهای عمومی بود. در همان ابتدا، قانون چارچوبی کلی داشت و سازوکار اجرایی و منابع مالی مشخصی برای آن تعریف نشده بود.
با گذشت زمان و افزایش انتقادها نسبت به ناکارآمدی قانون اولیه، دولت و مجلس به سمت تدوین متنی جدید و گستردهتر رفتند. نتیجه این روند، تصویب قانون جدیدی با عنوان «حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» بود که دامنه تعهدات دولت را افزایش داد. در این قانون، موضوعاتی مانند مناسبسازی محیطهای شهری، حمایت معیشتی، خدمات توانبخشی، آموزش، اشتغال و مسئولیت دستگاههای اجرایی بهصورت مشخصتری درج شد.
پس از لازمالاجرا شدن قانون جدید، انتظار میرفت مفاد آن بهتدریج در سیاستهای اجرایی و بودجهای دولت منعکس شود. با این حال، گزارشها و اظهارات فعالان حوزه معلولان نشان میدهد اجرای قانون در عمل با محدودیتهایی مواجه بوده است. بخشی از مواد قانونی یا بهطور ناقص اجرا شده یا اجرای آنها به دلیل نبود منابع مالی مشخص به تعویق افتاده است.
در سالهای اخیر، موضوع اجرای قانون بارها از سوی تشکلهای معلولان و فعالان اجتماعی مطرح شده است. تجمعها و پیگیریهای مدنی با محور اجرای کامل قانون و تخصیص بودجه لازم انجام شده و مطالبه اصلی، تبدیل تعهدات قانونی به اقدامات اجرایی بوده است.
در وضعیت فعلی، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت همچنان مبنای رسمی سیاستگذاری در این حوزه است، اما فاصله میان متن قانون و اجرای کامل آن باقی مانده است. فعالان این حوزه معتقدند تا زمانی که اجرای مواد قانون بهطور منظم در برنامههای اجرایی و بودجهای دولت لحاظ نشود، اثر ملموسی از آن در زندگی روزمره افراد دارای معلولیت دیده نخواهد شد.
محمد سراج، نماینده مجلس، در گفتوگو با پانا با اشاره به چالشهای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت : «مهمترین مانع در تحقق کامل این قانون، محدودیتهای مالی دولت است. به گفته او، با وجود شفاف بودن قانون در زمینه بهکارگیری افراد دارای معلولیت، محدودیتهای بودجهای در سالهای اخیر باعث شده برخی مواد قانونی، از جمله ماده ۲۷، بهطور کامل اجرا نشود.
وی با بیان اینکه استخدام افراد دارای معلولیت و سایر حمایتهای پیشبینیشده در قانون، چارچوب مشخص و مصوب دارد، اظهار کرد: «دولت در برخی بخشها اقداماتی انجام داده و بخشی از مطالبات این گروه را پوشش داده است، اما مشکل اصلی همچنان کمبود منابع مالی است.»
سراج افزود: «تا زمانی که این محدودیتها برطرف نشود، اجرای کامل همه مفاد قانون امکانپذیر نخواهد بود.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «با بهبود شرایط مالی دولت و برنامهریزی دقیقتر، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان میتواند در اولویت قرار گیرد و حقوق این قشر بهصورت کاملتری تأمین شود.»
اولین قانون مرتبط با حقوق افراد دارای معلولیت با عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید. این قانون در سال ۱۳۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت و در اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی رئیسجمهور وقت ابلاغ شد. بر اساس این قانون، دولت موظف است زمینههای لازم برای تأمین حقوق افراد دارای معلولیت را فراهم کرده و حمایتهای لازم را از آنان به عمل آورد. همچنین کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی موظف شدهاند در طراحی و احداث ساختمانها، اماکن عمومی، معابر و خدمات عمومی، شرایط دسترسی و استفاده افراد دارای معلولیت را فراهم کنند. اعمال سهمیه سهدرصدی استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاههای اجرایی نیز از دیگر تکالیف پیشبینیشده در این قانون است.
در مجموع، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهعنوان یک چارچوب رسمی، همچنان مبنای سیاستگذاری در این حوزه است، اما اجرای کامل آن به عوامل اجرایی و تأمین منابع مالی وابسته مانده است. تداوم پیگیریهای قانونی و برنامهریزی منسجمتر میتواند زمینه تحقق تدریجی مفاد این قانون را فراهم کند؛ مسیری که انتظار میرود با رفع موانع اجرایی، آثار ملموستری در زندگی افراد دارای معلولیت داشته باشد.
ارسال دیدگاه