دادستان عمومی و انقلاب مشهد:
دستگاه قضا در برابر تهدید سلامت مردم، رویکردی قاطع و بدون اغماض دارد
مشهد(پانا)- دادستان عمومی و انقلاب مشهد با تشریح مجموعهای از اقدامات و رویکردهای قضایی در حوزههای زیستمحیطی، امنیت عمومی، مدیریت پروندههای کلان و حقوق شهروندی، تأکید کرد: دستگاه قضا در برابر تهدید سلامت مردم، بینظمی اجتماعی و فساد، رویکردی قاطع و بدون اغماض دارد.
حسن همتیفر در جمع خبرنگاران با اشاره به چالشهای چندوجهی این کلانشهر اظهار کرد: مشهد بهدلیل جایگاه ملی و جمعیتی خود، همواره با مسائل پیچیدهای روبهروست که نیازمند ورود هماهنگ همه دستگاهها و نظارت مستمر قضایی است.
مازوتسوزی نیروگاه توس؛ مسئلهای فراتر از یک استان
دادستان مشهد با اشاره به وضعیت آلودگی هوای این شهر گفت: یکی از معضلات جدی زیستمحیطی مشهد، مازوتسوزی نیروگاه توس است. این نیروگاه تنها نیروگاه مازوتسوز شرق کشور محسوب میشود، در حالی که برق مورد نیاز استان الزاماً وابسته به استفاده از مازوت نیست، اما به دلیل سراسری بودن شبکه تولید و توزیع برق، تصمیمگیریها در سطحی فراتر از استان انجام میشود.
وی افزود: در جلسات برگزارشده با دستگاههای متولی مقرر شد از مازوت کمگوگرد در این نیروگاه استفاده شود و براساس آمار، حدود ۹ درصد آلودگی هوای مشهد مربوط به نیروگاههاست و در همین راستا، سازمان محیط زیست موظف شد نیروگاه توس را در اولویت نظارت قرار دهد و وزارت نیرو نیز بر روند فعالیت آن نظارت دقیق داشته باشد؛ نیروگاه توس امکان تولید ۵۰ درصد برق با گاز و ۵۰ درصد با مازوت را دارد.
همتیفر در ادامه با اشاره به تحولات اجتماعی اخیر مشهد تصریح کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی، حاکمیت امنیت است؛ نعمتی که شاید در شرایط عادی کمتر به آن توجه شود، اما در بزنگاهها اهمیت آن بهوضوح نمایان میشود و دشمن بهدنبال ایجاد اغتشاش و ناامنی است و مشهد میتواند یکی از اهداف آنان باشد.
پرونده مرحوم خسرو علیکردی؛ روایت رسمی دستگاه قضا
دادستان مشهد درباره جزئیات فوت مرحوم خسرو علیکردی گفت: این فرد در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در محل کار خود دچار سکته قلبی شد و هیچ نشانهای از درگیری یا جنایت مشاهده نشد و بازبینی تصاویر دوربینها نیز این موضوع را تأیید کرد و فوت بهعنوان مرگ طبیعی ثبت شد لذا خانواده مرحوم نیز در آن مقطع شکایتی مطرح نکردند.
وی ادامه داد: با وجود این، برای رفع هرگونه شبهه، دستور کالبدگشایی صادر شد. سیاست دستگاه قضایی، مدارا و حفظ کرامت انسانی بود تا مراسم ایشان همانند سایر شهروندان برگزار شود، اما در جریان برخی مراسمها رفتارهای هنجارشکنانه رخ داد.
از مراسم ختم تا اختلال در نظم عمومی
همتیفر افزود: با وجود تذکرات و مدارا، در حاشیه برخی تجمعات، نظم عمومی مختل شد، شعارهای تند سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید و در هیچ کشوری اقدام علیه امنیت و حاکمیت بدون پاسخ باقی نمیماند.
وی تصریح کرد: در مجموع ۵۰ نفر در ارتباط با این حوادث بازداشت شدند که پس از بررسی، ۱۹ نفر از افرادی که فاقد سوءسابقه کیفری بودند آزاد شدند و سایر افراد، بهویژه لیدرها و سازماندهندگان، طبق قانون تحت پیگرد قرار دارند.
کاهش اطاله دادرسی؛ رسیدگی سریع به پروندههای کثیرالشاکی
دادستان مشهد با اشاره به وظایف دادسرا طبق استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: با راهاندازی مجتمعهای جامع خدمات قضایی در مشهد، روند رسیدگی به پروندهها تسریع شده است و پروندههایی که پیشتر سالها طول میکشید، اکنون ظرف ۶ تا ۸ ماه به مرحله صدور کیفرخواست میرسد.
ویادامه داد: پروندهای با ۲۴۳ شاکی در ۴۵ جلد و پروندهای دیگر با ۴۵۰ شاکی در مدتزمان کوتاهی تعیین تکلیف شدهاند.
پایش زندانیان، عفو گسترده و نگاه اصلاحمحور به مجازات
همتیفر در حوزه زندانها اظهار کرد: در قالب طرح پایش زندانیان، بیش از ۱۶ هزار و ۳۰۴ پرونده بررسی و ۷۴۲ زندانی آزاد شدند؛ خراسان رضوی در این زمینه رتبه دوم کشور را کسب کرده است و همچنین به مناسبت مبعث پیامبر اکرم(ص)، ۹ هزار و ۴۵۹ پرونده بررسی و ۳ هزار و ۵۳۸ نفر مشمول عفو یا تخفیف مجازات شدند.
وی تأکید کرد: حبس کردن افراد هدف نهایی دستگاه قضا نیست و افرادی که برای جامعه خطرناک نیستند، با پابند الکترونیکی خارج از زندان دوران محکومیت را سپری میکنند. در حال حاضر ۱۲۳ نفر به دلیل بدهی مهریه در زندان هستند.
فساد اقتصادی و ساختوساز ناایمن زیر ذرهبین دادستانی
دادستان مشهد با اشاره به تشکیل دادسرای تخصصی ناحیه ۲ گفت: این دادسرا بهصورت ویژه به پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی اقتصادی رسیدگی میکند که در خصوص شرکتهایی مانند فولاد سنگان و فولاد نیشابور، پروندههایی تشکیل شده که برخی به صدور کیفرخواست و برخی در مرحله رسیدگی است.
وی همچنین از شناسایی حدود ۶۵ ساختمان و آسانسور ناایمن در مشهد خبر داد و افزود: به مالکان این ساختمانها مهلت داده شده تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و در صورت بیتوجهی، پلمپ در دستور کار قرار میگیرد و دادستانی در این حوزه از شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ مطالبهگری جدی دارد.
همتیفر با اشاره به حواشی رسانهای فوتبال در مشهد گفت: اصل ورزش و نشاط اجتماعی محل اختلاف نیست، اما انتشار اخبار بدون صحتسنجی قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: ورزشگاه امام رضا(ع) به دلیل موقعیت مکانی و مشکلات ترافیکی برای بازیهای پرتماشاگر در روزهای اداری مناسب نیست و ورزشگاه ثامن مطابق مقررات انتخاب میشود لذا حضور بانوان نیز تابع مقررات کشوری است و رعایت هنجارهای اجتماعی در مشهد اهمیت ویژهای دارد.
ارسال دیدگاه