کمبود زمین، دلیل اصلی در حل مسئله مسکن نیست

سیدنجیب حسینی در گفت‌وگو با پانا درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار داشت: «این ماده با هدف تسهیل دسترسی مردم به زمین و دستیابی به الگوی جدید ساخت مسکن از جمله ساخت واحدهای تک‌طبقه، دو طبقه و ویلایی در متن برنامه گنجانده شده بود، اما اکنون وزارتخانه پیشنهاد حذف آن را مطرح کرده است. وی گفت: «این ماده بنا داشت زمین را به‌صورت ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار دهد تا خودِ متقاضیان وارد عرصه ساخت‌وساز شوند و از این طریق بخشی از بحران مسکن مرتفع شود.»

وی افزود: «اگر منظور از واگذاری زمین، زمین دادن به تمام مردم باشد، طبیعی است که امکان چنین کاری در سراسر کشور وجود ندارد، اما در چارچوب طرح‌های حمایتی مانند مسکن ملی، تکلیف مشخص است و دولت موظف بوده زمین مورد نیاز متقاضیان واجد شرایط را تأمین و واگذار کند.»

حسینی با اشاره به عقب‌ماندگی اجرای برنامه هفتم در حوزه مسکن تصریح کرد: «ما نسبت به برنامه عقب هستیم، اما این عقب‌ماندگی فقط ناشی از مسئله زمین نیست. در برخی استان‌ها مانند استان‌های شمالی، البرز و تهران محدودیت زمین وجود دارد، اما در بسیاری از استان‌های دیگر چنین مشکلی مشاهده نمی‌شود. بنابراین مشکل اصلی، کمبود زمین نیست.»

وی گفت: «امروز مهم‌ترین مانع اجرای برنامه، ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. بانک‌ها قدرت وام‌دهی لازم را ندارند و تأمین تسهیلات برای متقاضیان مسکن ملی به‌کندی انجام می‌شود. یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت طرح، همین عدم تأمین به‌موقع تسهیلات است.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: «در بررسی‌هایی که از برخی استان‌ها به‌ویژه استان‌های شمالی انجام داده‌ام، مشخص است که اجرای طرح مسکن ملی نیز با مشکلات جدی مواجه بوده و در تحقق اهداف خود موفق نبوده است. این مشکلات اما دلیل موجهی برای حذف ماده ۵۰ نیست.»

وی افزود: «دولت در زمان تدوین برنامه هفتم برخی پیشنهادات را ارائه کرده بود و اکنون پس از ارزیابی عملکرد یک‌ساله برنامه، دوباره پیشنهادهایی برای اصلاح داده است. طبیعی است اگر موارد استثنایی وجود داشته باشد و اثبات شود که یک حکم برنامه عملاً قابل اجرا نیست، مجلس می‌تواند اصلاحاتی داشته باشد، اما این‌که صرفاً به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه مربوطه، یک حکم کلیدی در حوزه مسکن حذف شود، قابل قبول نیست.»

حسینی تأکید کرد: «مسکن ملی و تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط، جزو نیازهای ضروری کشور و از مؤلفه‌های مهم کاهش هزینه‌های خانوار است. از این‌رو مجلس قطعاً با حذف ماده ۵۰ مخالفت خواهد کرد. این‌گونه نیست که هرچه دولت در قالب تفریغ برنامه یا اصلاحیه ارائه دهد، مجلس بدون بررسی بپذیرد. ما معتقدیم این ماده ظرفیت بالایی برای افزایش سکونت‌پذیری کشور دارد و حذف آن به ضرر مردم خواهد بود.»

وی در پایان گفت: «مجلس اجازه نخواهد داد یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید و عرضه مسکن که برای بهبود شرایط سکونتی اقشار مختلف جامعه پیش‌بینی شده—به‌سادگی از متن برنامه حذف شود.»