درگفتوگوی پانا با یک عضو کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد:
امکان اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در اکثر شهرها وجود دارد
وزارت راه مکلف به تأمین زمین برای ساخت مسکن مردمی است
تهران (پانا) - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم یکی از مهمترین تکالیف دولت برای حل بحران مسکن است، گفت وزارت راه و شهرسازی بهجای تلاش برای حذف این ماده باید اجرای آن را جدی بگیرد، زیرا مجلس با حذف آن همراه نخواهد شد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پانا درباره تلاش وزارت راه و شهرسازی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: «هدف این ماده واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن تکطبقه، دوطبقه و ویلایی است . در برنامه هفتم تکلیف مشخصی برای دولت تعیین شد. بر این اساس دولت موظف است برای افراد واجد شرایط، زمین لازم را فراهم و امکان ساخت مسکن را برای آنها تسهیل کند. بخش قابل توجهی از هزینه مسکن مربوط به زمین است و این سیاست دقیقاً با هدف کاهش این هزینه و کمک به تأمین مسکن خانوارها طراحی شد.»
پوردهقان با اشاره به اینکه سیاست واگذاری زمین باعث فعال شدن توان ساختوساز مردمی میشود، افزود: «در نسلهای گذشته معمولاً خانوادهها زمین در اختیار داشتند و جوانان میتوانستند با استفاده از پسانداز یا وام ساخت، خانهای برای خود بنا کنند. اما امروز نبود زمین، مهمترین مانع ورود مردم به ساختوساز است. به همین دلیل مجلس تکلیف روشنی برای دولت مقرر کرد تا این چرخه دوباره فعال شود.»
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این ماده گفت: «متأسفانه وزارتخانه در این بخش عملکردی نداشته و بهجای حل مسائل اجرایی، در اصلاحیه برنامه هفتم به دنبال حذف این ماده است. این در حالی است که حذف این بند، عملاً مردم را از مهمترین پشتوانه حمایتی در حوزه زمین محروم میکند.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «در برخی از استانها، بهویژه استانهای بزرگ و پرجمعیت، وزارت راه معتقد است زمین مناسب در اختیار ندارد و توسعه سکونتگاهها نیازمند ایجاد زیرساختهای گرانقیمت است. این موضوع تا حدی قابل پذیرش است؛ زیرا انتقال آب، برق، گاز و ایجاد امکانات خدماتی هزینههای سنگینی دارد. اما این مسئله فقط در مراکز استانها و کلانشهرها مطرح است، نه در سراسر کشور.»
امکان اجرای ماده ۵۰ در اکثر شهرها وجود دارد
پوردهقان تأکید کرد: «بخش عمده شهرهای کشور، بهویژه شهرهای کوچک و متوسط، از نظر زمین مشکلی ندارند و وزارت راه میتواند بدون مانع خاصی این تکلیف را اجرا کند. قیمت زمین در این مناطق نیز بسیار پایینتر از کلانشهرهاست و اجرای ماده ۵۰ در این مناطق کاملاً امکانپذیر و ضروری است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «ماده ۵۰ دقیقاً برای همین شهرها طراحی شده است؛ جایی که واگذاری زمین میتواند توسعه سکونتگاهها را تسهیل، مهاجرت معکوس را تقویت، و بار جمعیتی کلانشهرها را کاهش دهد. بنابراین اینکه وزارتخانه بهطور کامل خواستار حذف این بند شود، با منطق برنامهریزی و هدف قانونگذار سازگار نیست.»
پوردهقان با بیان اینکه مجلس بهطور جدی مخالف حذف این تکلیف است، افزود: «دولت و وزارت راه باید برای اجرای قانون برنامهریزی کنند، نه اینکه به دنبال حذف آن باشند. مجلس قطعاً با حذف ماده ۵۰ موافق نیست و از تکلیفی که خود بر عهده دولت گذاشته، عقبنشینی نخواهد کرد.»
وی گفت: «طبیعی است که برای ایجاد زیرساختها در برخی مناطق، دولت نیازمند همراهی مجلس در قالب بودجههای سالانه باشد. مجلس نیز برای تأمین اعتبارات مورد نیاز آماده همکاری است. اما راهحل، حذف تکلیف قانونی نیست؛ بلکه اجرای درست آن و طراحی راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات است.»
پوردهقان در پایان افزود: «اگر قرار است گره مسکن گشوده شود، باید زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا ساختوسازهای کمهزینه و مردمی دوباره رونق بگیرد. حذف ماده ۵۰ به معنای چشمپوشی از یکی از اساسیترین ابزارهای حل بحران مسکن است و مجلس تحت هیچ شرایطی با آن موافقت نخواهد کرد.»
ارسال دیدگاه