تأکید کمیسیون عمران بر اجرای کامل ماده ۵۰ درباره واگذاری زمین رایگان

سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در  گفت‌وگو با پانا با اشاره به جایگاه ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، گفت:« این ماده با هدف «تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب»، دولت را مکلف کرده است تا زمین‌های در اختیار خود را، پس از آماده‌سازی و تفکیک، از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد. به‌گفته او، این حکم قانونی، در امتداد قانون جهش تولید مسکن و با تأکید بر ساخت واحدهای تک‌طبقه، دوطبقه و ویلایی تنظیم شده است تا هم کیفیت سکونت ارتقا یابد و هم الگوی سکونتگاهی متعادل‌تری در کشور شکل گیرد.»

وی افزود: «بر اساس ماده ۵۰، وزارت راه و شهرسازی مکلف است دست‌کم ۰/۲ درصد از مساحت کشور را به ظرفیت سکونتگاهی جدید تبدیل کند؛ رقمی که معادل صدها هزار هکتار زمین قابل واگذاری است. این تکلیف هم در شهرهای کوچک و میانی، هم روستاها و هم در مناطق مرزی پیش‌بینی شده و قرار بوده با حذف شرط سکونت پنج‌ساله و امکان واگذاری ۹۹ ساله، فرآیند خانه‌دار شدن اقشار مختلف تسهیل شود.»

موسوی در ادامه با انتقاد جدی از عملکرد وزارت راه، گفت: «متأسفانه وزارت راه و شهرسازی نه‌تنها در اجرای این حکم تقریباً هیچ اقدام عملی انجام نداده، بلکه اکنون در فرآیند اصلاح برنامه هفتم، درصدد حذف کامل این ماده برآمده است.» او تأکید کرد این اقدام نه‌تنها خلاف منطق برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری است بلکه پیامدهای مستقیم بر بحران مسکن خواهد داشت.

این نماینده مجلس دوازدهم افزود: کمیسیون عمران به‌صورت جدی با این رویکرد وزارتخانه مخالف است. قانون، وزارت راه را مکلف کرده است و نه مختار. طبق برنامه هفتم، این ماده برای کنترل قیمت زمین و مهار رشد بی‌رویه قیمت مسکن پیش‌بینی شده و حذف آن عملاً موجب تشدید کمبود عرضه و فشار بر بازار خواهد شد.

موسوی با اشاره به مذاکرات کمیسیون عمران با وزارت راه، گفت: «در جلسات مختلف تأکید کرده‌ایم که حکم ماده ۵۰ باید به‌طور کامل اجرا شود. اراده مجلس روشن است؛ نه‌تنها نباید این ماده حذف شود، بلکه دولت باید گزارش دقیق از عملکرد خود در اجرای بندهای آن ارائه کند.»

این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: «در شرایطی که کشور سالانه نیازمند ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی است، چشم‌پوشی از تکلیف واگذاری زمین، یک عقب‌گرد استراتژیک است. امروز یکی از بهترین ابزارهای تقویت عرضه، همین زمین‌های دولتی است که باید در اختیار مردم قرار بگیرد.»

موسوی در پایان با تأکید بر عزم مجلس، افزود: کمیسیون عمران مصر است که ماده ۵۰ بدون هیچ تغییری باقی بماند و عملیاتی شود. این حکم بخشی از برنامه ملی مسکن است و عدم اجرای آن نه قابل قبول است و نه در مسیر اصلاح برنامه هفتم قرار دارد.