استاندار آذربایجان شرقی:
نقش دادستانی صرفاً در رسیدگی قضایی خلاصه نمیشود
آیین تکریم و معارفه دادستان استان آذربایجان شرقی
تبریز (پانا) - استاندار آذربایجان شرقی با اشاره بر اینکه نقش دادستانی صرفاً در رسیدگی قضایی خلاصه نمیشود بر نقش امروز آنان در سطح معماری امنیتی و حکمرانی استان تأکید کرد.
بهرام سرمست در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان، با تبیین جایگاه این مسئولیت در ساختار حکمرانی، گفت: دادستان مرکز استان یکی از کلیدی ترین ارکان تأمین امنیت، صیانت از حقوق عمومی و همراهی با مدیریت اجرایی در پیشبرد امور استان است چرا که نقش دادستانی صرفاً در رسیدگی قضایی خلاصه نمیشود بلکه امروز در سطح معماری امنیتی و حکمرانی استان معنا پیدا میکند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه های مختلف در شورای تأمین استان اذعان کرد: در ساختار حکمرانی استان، دادستان مرکز جایگاهی بیبدیل دارد چرا که در تعامل مستمر با استانداری، دستگاه های امنیتی، نمایندگان قوا و نهاد های اجتماعی، نقش مستقیم در مدیریت ریسکها و تضمین آرامش عمومی ایفا میکند.
هشت محور نقشآفرینی دادستان مرکز استان
وی با بیان اینکه امنیت امروز با پیچیدگی های اجتماعی، صنعتی و مرزی گره خورده است گفت: آذربایجان شرقی، با شرایط ویژه صنعتی و مرزی، نیازمند دادستانی است که تصمیمات آن مبتنی بر تحلیل آینده پژوهی و شناخت روند های اجتماعی باشد چرا که امنیت امروز تنها با ابزار های سخت محقق نمیشود بلکه باید مبتنی بر اجتماعی سازی، همراهی مردم و فهم دقیق تحولات جامعه باشد.
سرمست دادستانی را بازوی اصلی تأمین امنیت حقوقی و انتظامی استان دانست و افزود: در مدیریت ریسک های نوپدید، ایجاد تعادل میان امنیت، توسعه و حقوق عمومی و تضمین آرامش اجتماعی، نقش دادستان تعیینکننده است.
نقش دادستانی در توسعه و ثبات حقوقی استان
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به ضرورت ایفای نقش فعال دادستانی در فضای توسعهای استان اشاره کرد و تصریح کرد: استان در حال اجرای چندین مگاپروژه و طرح کلان است و ثبات حقوقی، شرط اساسی برای موفقیت آنها است در این راستا بخش بزرگی از چالش های اقتصادی نه مالی بلکه ناشی از برداشت های متفاوت حقوقی، تداخل رویهها و نبود وحدت در تفسیر قوانین است.
وی افزود: ورود تخصصی دادستانی میتواند از توقف پروژهها پیشگیری کند و فضای پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاران و دستگاه های اجرایی فراهم سازد.
حکمرانی ضد فساد با رویکرد ساختاری، نه برخورد موردی
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد باید داده محور و سیستمی باشد گفت: برخورد های موردی، سلیقهای و گزینشی کافی نیست. باید فرآیندها اصلاح شود، تصمیم گیریها شفاف باشد و نقاط آسیبپذیر بوروکراسی از بین برود. همکاری منسجم استانداری و دادستانی میتواند الگوی حکمرانی ضد فساد مبتنی بر داده را در استان پیاده سازی کند.
مقابله هوشمند با آسیب های اجتماعی و جرایم نوپدید
سرمست با اشاره به دگرگونی سریع آسیب های اجتماعی و افزایش جرایم سایبری گفت: امروز با چالش هایی چون ناهنجاری های رفتاری، آسیب های روانی در میان جوانان، خشونت های نوپدید و بحران های مرتبط با شبکه های اجتماعی روبهرو هستیم لذا مدیریت این مسائل نیازمند نگاه علمی، سیستماتیک و همکاری نهاد های مختلف است.
وی اظهار کرد: دادستانی میتواند نقش محوری در ساماندهی و هدایت این اقدامات داشته باشد و با تشکیل تیم های تخصصی، رویکرد جدیدی در مواجهه با جرایم نوظهور ارائه دهد.
صیانت از منابع حیاتی و حقوق عمومی
سرمست تأکید کرد: اراضی ملی، محیط زیست، جنگلها، منابع آبی و معادن، حساسترین سرمایه های استان هستند لذا هر گونه تعدی به این منابع، آینده نسل ها را تحت تأثیر قرار میدهد.
همکاری پایدار میان دولت و قوه قضاییه
سرمست با تأکید بر ضرورت هم افزایی میان استانداری، دادستانی و نیروی انتظامی گفت: این همکاری زمانی اثرگذار است که بر اساس روح قانون و در عین حال با رعایت تفکیک قوا باشد. همان گونه که مونتسکیو در روحالقوانین تأکید میکند، تفکیک قوا باید همراه با تعامل سازنده در جهت تحقق فلسفه قانون باشد.
ارتقای سلامت اداری از مسیر اصلاح فرآیندها
استاندار خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد اداری باید ساختاری باشد چرا که اصلاح فرآیندها، ساده سازی مقررات و حذف گلوگاه های فساد، مهم تر از برخورد های مقطعی است.
بهروزرسانی الگوی امنیتی استان در عصر دیجیتال
سرمست با اشاره به تحولات فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و جرایم نوپدید گفت: برای مقابله با تهدیدات نوین و آسیب های سایبری، نیازمند یک مدل امنیتی بهروز، مشارکتی و دانش محور هستیم لذا در این خصوص باید از ظرفیت پلیس فتا، تیم های روانشناسی و اتاق های فکر بهره گرفت تا پیش از مجرمین حرکت کنیم.
وی افزود: امروز علاوه بر جرمانگاری، باید رویکرد های جرم زدایی، مطالعه بزهکار و بزه دیده و توجه به نقش قربانی در سیاستگذاری های امنیتی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت پایدار استان حاصل تعامل شورای تأمین و همراهی مردم است لذا امید است با تداوم این همافزایی، مسیر توسعه و آرامش استان با قدرت بیشتری دنبال شود.
ارسال دیدگاه