در گفتوگوی پانا با عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس:
قانون مالیات بر سوداگری جلوی فعالیتهای دلالی را میگیرد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با هدف کنترل دلالی و کاهش فعالیتهای سوداگرانه تصویب شده و تأکید کرد این قانون مردم عادی را مشمول مالیات نمیکند و تاثیری بر زندگی روزمره آنان ندارد.
محمد معتمدیزاده، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پانا درباره تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی اظهار داشت: «این قانون با هدف اصلی جلوگیری از سوداگری و فعالیتهای دلالی در بازارهای مختلف طراحی شده است و بهطور مشخص تمرکز آن بر کاهش سود و افزایش ریسک افرادی است که در کوتاهمدت به دنبال کسب درآمد از خرید و فروشهای مکرر و غیرمولد هستند.»
وی افزود: «یکی از محورهای کلیدی قانون، کاهش تقاضای سرمایهای سفتهبازان و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و مولد است. در این مسیر، ابزار مالیات بر سوداگری بهگونهای طراحی شده که فعالیتهای غیرضروری و سوداگرانه را محدود کند، اما مردم عادی و داراییهای مصرفی آنها شامل مالیات نمیشود.»
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس تصریح کرد: «در خصوص بازار مسکن، زمین و اموال، قانون بهطور مستقیم جلوی دلالی و سفتهبازی را میگیرد و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری میکند. این اقدام باعث میشود ثبات بیشتری در بازار ایجاد شود و بخش قابل توجهی از سوداگریهای غیرمولد کاهش یابد.»
وی گفت: «برخی نگرانیها درباره تأثیر قانون بر زندگی روزمره مردم مطرح شده که باید شفافسازی شود. در این قانون، داراییهای ضروری خانوار مانند مسکن شخصی، خودرو و طلا تا حد معقول، مشمول مالیات نمیشوند. بنابراین زندگی مردم عادی تحت تأثیر این قانون قرار نخواهد گرفت و تنها فعالیتهای سوداگرانه و مقاصد سرمایهای کوتاهمدت هدف مالیات قرار میگیرند.»
معتمدیزاده افزود: «در بازار طلا نیز بهگونهای مقررات اعمال شده که فعالیتهای معمول خانوارها از جمله نگهداری طلای مصرفی و هدیههای خانوادگی مشمول مالیات نمیشود و تنها معاملات و نگهداریهای هدفمند برای کسب سود در بازههای کوتاهمدت مورد شمول قانون قرار میگیرد.»
وی تأکید کرد: «اجرای این قانون همچنین باعث حذف اثر تورم در نگهداری بلندمدت داراییها و تفکیک اشخاص تجاری و غیرتجاری میشود و یک هویت مالیاتی یکتا برای همه افراد ایجاد میکند. این موضوع موجب شفافیت در بازارهای دارایی و کاهش ریسک سفتهبازی خواهد شد.»
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: «این قانون نمونهای از مقررات موفق در دنیا است که بیش از ۱۷۰ کشور آن را اجرا کردهاند. هدف اصلی، جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، هدایت نقدینگی به سمت تولید و محافظت از زندگی عادی مردم است. در ایران نیز تصویب و اجرای این قانون گامی مؤثر در همین راستا است.»
معتمدیزاده در پایان خاطرنشان کرد: «با اجرای دقیق این قانون، جلوی دلالی و سفتهبازی در بازارهای زمین، مسکن، ارز و سایر داراییها گرفته میشود و نقدینگی به سمت تولید و فعالیتهای مولد هدایت خواهد شد. مردم عادی هیچ نگرانی بابت پرداخت مالیات بر داراییهای مصرفی خود ندارند و تنها سودهای بادآورده و فعالیتهای غیرمولد مشمول مالیات خواهد شد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه