مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای بازگرداندن مدت بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه استفاده خواهد کرد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا در خصوص کم‌کاری گسترده در پرداخت وام‌های تکلیفی اظهار داشت: «وام‌های تکلیفی ازدواج و اشتغال که در قانون آمده، متأسفانه با کم‌کاری‌های فراوان روبه‌روست؛ گزارش‌هایی که به ما می‌رسد با واقعیت موجود در جامعه همخوانی ندارد. وی افزود: ما معتقدیم بانک مرکزی باید در نظارت بر بانک‌هایی که مکلف به پرداخت وام‌های ازدواج، اشتغال خرد و کلان شده‌اند، بسیار جدی‌تر عمل کند و آن‌ها را با نظارت‌های دقیق و مستمر پاسخگو نماید؛ اگر بانکی کوتاهی می‌کند، باید به پای میز پاسخگویی کشیده شود. به گفته وی، این کم‌کاری‌ها مستقیماً زندگی جوانان و خانواده‌های نیازمند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»

نقدعلی ادامه داد: «ما در مجلس یازدهم قانون بانک مرکزی را به‌طور اساسی تقویت کردیم؛ امروز بانک مرکزی همان‌طور که توانست با قدرت بانک آینده را منحل یا ادغام کند، به همین کیفیت و با همین اقتدار می‌تواند بانک‌هایی که نسبت به تکالیف وامی و تسهیلاتی خود کوتاهی می‌کنند، به پای میز پاسخگویی بکشاند. وی تأکید کرد: این ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی است و نباید از آن غفلت شود؛ اگر بانکی سهمیه خود را پرداخت نمی‌کند یا به بهانه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند، باید با اقدامات تنبیهی و نظارتی مواجه شود تا حقوق مردم ضایع نشود.»

نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییرات اخیر در وام اشتغال بیان داشت: «وام اشتغال پس از هفت ماه تأخیر بالاخره ابلاغ شد، مبلغ آن را به ۲۰۰ میلیون تومان رساندند، اما مدت بازپرداخت را از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش دادند؛ این کاهش مدت، حجم اقساط ماهیانه را به‌شدت بالا می‌برد و طرح‌های اقتصادی مددجویان را از توجیه‌پذیری خارج می‌کند. وی افزود: طرح‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه دامداری، کشاورزی و به‌ویژه پنل‌های خورشیدی که هم درآمدزایی برای مددجو داشت و هم به تولید انرژی کشور کمک می‌کرد، اکنون با این تصمیم بانک مرکزی به‌شدت آسیب دیده‌اند؛ این در حالی است که قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متولی اصلی مددجویان معرفی کرده و تأکید دارد که این وام‌ها ماهیت حمایتی دارند، نه تجاری.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «قانون صراحتاً اعلام کرده که هدف از این تسهیلات، حمایت ویژه از خانواده‌های محروم برای درآمدزایی است، نه اینکه صرفه اقتصادی برای بانک تأمین شود؛ بنابراین مدت ۸۴ ماه باید برای مددجویان حفظ شود. وی افزود: کسب‌وکارهای خانگی یا دانش‌بنیان می‌توانند مدت کوتاه‌تری داشته باشند، اما مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیازمند حمایت ویژه هستند؛ کاهش مدت بازپرداخت دقیقاً برخلاف روح قانون است و بانک مرکزی موظف است این سازوکار را اصلاح کند.»

نقدعلی در پایان گفت: «در شرایط جنگ اقتصادی و فشارهای متعدد بر فعالان اقتصادی، بانک مرکزی باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که فعالان اقتصادی توان ادامه حیات داشته باشند؛ افزایش اقساط ماهیانه، نفس مددجویان و طرح‌های کوچک درآمدزا را می‌گیرد.»

 وی تصریح کرد: «مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا بانک مرکزی نه تنها مدت بازپرداخت را به ۸۴ ماه بازگرداند، بلکه نظارت مؤثری بر اجرای کامل تکالیف وام ازدواج و اشتغال در تمام بانک‌ها اعمال کند؛ این نظارت قاطع، هم حق مردم را استیفا می‌کند و هم به رشد اقتصادی و کاهش فقر در کشور کمک شایانی خواهد کرد.»