برنامه‌های قبلی توسعه فاقد مدیریت و راهبری بودند

سیدحمید پورمحمدی روز دوشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که تعداد مقررات و آیین نامه های برنامه های قبلی توسعه کمتر بود، یعنی برنامه ششم فقط ۸۹ آیین نامه داشت، برنامه هفتم ۲۲۷ آیین نامه و دستورالعمل دارد و از همان ابتدا دشواری آن پیدا بود.

وی تاکید کرد: از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، با دستور رئیس جمهور احکام و مسئولیت های برنامه هفتم توسعه پیشرفت، مسئولیت هر شخص، نهاد و زمان بندی مشخص شد تا روند اجرای برنامه هفتم توسعه به صورت عملیاتی پیش برود.

پورمحمدی اظهار داشت: اگرچه این برنامه توسط مجلس قبل و دولت پیشین تدوین و تصویب شد، اما هم مجلس و هم دولت جدید اعلام کردند که به این برنامه ملتزم هستند و آن را اجرایی خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور افزود: دولت بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای که منجر به شهادت شهید رئیسی شد، آغاز به کار کرد؛ با این حال، در همان روزهای نخست، برنامه را در لوحه کار خود قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرده بود که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد.

وی خاطرنشان‌کرد: این قانون با مجموع ۲ هزار و ۳۷۹ حکم پرتعدادترین احکام را در میان هفت برنامه پنج‌ساله کشور دارد؛ در حالی‌که برنامه ششم تنها ۹۶۶ حکم داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برنامه‌های پیشین فاقد نظام مدیریت و راهبری بودند؛ تصویب می‌شدند اما پس از آن عملاً رها می‌شدند اما این برنامه برای نخستین بار دارای متولی مشخص برای اجراست و شورای عالی راهبری برنامه عهده‌دار این مسئولیت شده است.

وی اضافه‌کرد: برای نخستین بار در این برنامه، سازوکار نظارتی مشخصی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی مقیم برای نظارت بر اجرای برنامه تعیین شده‌اند.

پورمحمدی اعلام کرد: برای نخستین بار در قانون، سازوکاری پویا و کارآمد پیش‌بینی شده است تا هر سال گزارش اجرای برنامه به مجلس ارائه شود؛ به این ترتیب، اگر خطا، اشتباه، تناقض یا برآورد نادقیقی وجود داشته باشد، مانند همین جلسه بتوانیم با گفت‌وگو و اصلاح، مسیر اجرای برنامه را ادامه دهیم. در همین چارچوب، این گزارش تقدیم مجلس شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نخستین موضوع آن است که دولت در همان روزهای ابتدایی، نظامی برای «شکست احکام» ایجاد کرد؛ به دستور رئیس‌جمهور مشخص شد که در هر حکم، چه کسی و با چه مسئولیتی متولی اجرای آن است. از آنجا که حجم احکام بسیار زیاد (حدود ۲۳۰۰ حکم) بود، امکان نظارت عادی وجود نداشت؛ بنابراین سامانه‌ای ویژه برای نظارت طراحی شد تا هر زمان بتوان مشاهده کرد کدام بخش از احکام محقق شده و کدام هنوز اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: ناظران برنامه برای نخستین بار به‌صورت نهادی تازه تأسیس شکل گرفتند. این ناظران از میان بهترین افراد انتخاب، آموزش داده و در دستگاه‌های مختلف مستقر شدند.

پورمحمدی یادآورشد: ساختاری بسیار دقیق و پویا برای تنظیم آیین‌نامه‌ها طراحی شد که می‌تواند الگویی برای قوانین آینده باشد؛ برای هر یک از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل عملیاتی مستقل تدوین شد و برای هر حکم نیز مسئول اجرایی مشخص تعیین گردید.

معاون رئیس جمهور گفت: نکته بسیار مهم دیگر این است که احکام برنامه به‌صورت ارقام و شاخص‌ها تبدیل شدند؛ به‌گونه‌ای که عملکرد دولت نه فقط در یک سال، بلکه در همه پنج سال برنامه به‌صورت سال‌به‌سال قابل سنجش باشد.

وی اضافه‌کرد: احکام اولویت‌بندی شد، الزامات اجرایی آن‌ها تعیین گردید و سازوکاری برای اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی برنامه طراحی شد.

به گفته پورمحمدی، گزارشی که دولت به مجلس تقدیم کرده، در واقع یک کتاب ۵۴۸ صفحه‌ای (حدود ۶۰۰ صفحه در اجزای کامل) است که دولت با دقت همه جزئیات آن را تهیه و ارائه کرده است؛ از نمایندگان خواسته می‌شود با عنایت کامل به همه موضوعات مطرح‌شده، گزارش را مورد بررسی قرار دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: فقط در حوزه آیین‌نامه‌ها، فارغ از ساختاری که در واقع نشان می‌دهد این آیین‌نامه‌ها چگونه با استحکام و اتقان تنظیم شدند، باید اشاره کنم که در برنامه ششم تنها ۸۹ حکم داشتیم که تا پایان برنامه، ۵۵ آیین‌نامه برای آن تنظیم شد. اما در سال نخست اجرای برنامه جدید، تعداد ۱۸۵ آیین‌نامه و دستورالعمل یا تصویب شد (که به اطلاع شما رسید)، یا در روزهای اخیر تصویب گردیده و یا هم‌اکنون در دستور کار هیات وزیران قرار دارد.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم در سال نخست فقط ۱۱ آیین‌نامه تصویب شده بود، در حالی‌که در این برنامه در همان مدت ۱۸۵ آیین‌نامه به سرانجام رسید؛ به‌عبارتی، کل برنامه ششم ۸۹ مورد داشت، اما فقط در یک سال، کار تدوین و تصویب ۱۸۵ دستورالعمل و آیین‌نامه انجام شده و پیش رفته است.

پورمحمدی اذعان داشت: نکته بعدی درباره اهداف کمی برنامه است. شما جدولی تنظیم کردید که شامل ۲۳ جدول اصلی است و این جداول به ۳۲۳ هدف کمی تقسیم شده‌اند. این اهداف به‌صورت سال‌به‌سال برش داده شده‌اند تا امکان نظارت هم برای دولت و هم برای مجلس فراهم شود.

معاون رئیس جمهور گفت: به این بسنده نکردیم؛ چون مجلس در زمان تصویب برنامه نتوانست برای همه احکام اهداف کمّی مشخص کند، دولت ۷۶۳ هدف کمی دیگر را برای سایر احکام تعریف کرد و آن‌ها را نیز سال‌به‌سال برش داد. جالب‌تر اینکه همه این داده‌ها در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفت تا به‌جای گزارش‌های کلیشه‌ای، به‌صورت ماهانه اثر احکام در سراسر کشور بررسی شود و نتایج در قالب گزارش‌های مستمر تقدیم مردم و نمایندگان محترم گردد.

وی افزود: در مورد رعایت قانون بودجه بر پایه احکام برنامه نیز باید گفت: در قانون بودجه سال گذشته، این موضوع رعایت شد. هم در ردیف‌ها، هم در برنامه‌های اجرایی، هم در حوزه تولید و اشتغال، هم عدالت در سلامت و هم در اعتبارات تملک دارایی‌ها و اعتبارات هزینه‌ای.

پورمحمدی یادآورشد: در این بخش که یک تاسیس حقوقی جدید بود، ۳۷ گزارش از سوی ناظرین مالی و ۳۷ گزارش از سوی ناظرین اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارش‌ها، اهداف کمی دستگاه‌ها، احکام غیرکمی، دلایل عدم تحقق و ارزیابی‌ها و پیشنهادات ارائه گردیده است.

به گفته وی، بر اساس همین گزارش ناظران؛ در اهداف سال نخست ۶۷.۸ درصد اهداف کمی محقق شد و باقی اهداف در بازه‌ای بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت داشتند. در احکام غیرکمی، در سال اول ۳۱ درصد از اهداف تحقق یافت، ۴۷ درصد در حال اجراست و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده است.