در گفتوگوی پانا با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد:
رابطه علت و معلولی نرخ سود بانکی و تورم؛رونق تولید با کاهش نرخ سود
تهران (پانا) - کارشناس اقتصادی از ادامه سیاستهای پولی و نرخهای بالای بهره بانکی که از سالها پیش در نظام پولی و بانکی کشور مورد استفاده قرار گرفته است، انتقاد کرده و تاکید کرد که ادامه این روند مانع اصلی در مسیر تولید و فعالیتهای اقتصادی و عاملی برای تشدید تورم به ویژه تورم تولیدکننده در کشور است.
محسن انوارینژاد در گفتوگو با پانا با بیان اینکه نرخ سود تولیدکنندگان از تولید معین و مشخص است و به طور معمول در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد است، اظهار کرد: «وقتی نرخ بهره بانکی در سطح ۳۰ درصد قرار دارد، تولیدکنندهای که حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد سودآوری دارد، عملاً توان ادامه فعالیت نخواهد داشت و این پرسش مطرح است که چگونه باید نرخ سودهای ۳۰ درصدی در نظام بانکی را پرداخت کند.»
انوارینژاد خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران واقعی ورشکست شده یا قادر به ادامه فعالیت اقتصادی یا طرحهای توسعهای خود نخواهند چون هر یک از این مراحل نیازمند نقدینگی است. طبیعی است که در چنین وضعیتی منابع مالی به جای آنکه به سمت تولید هدایت شوند، در چرخههای غیرمولد باقی میماند و صرف اموی در اقتصاد میشود که مضر هستند.»
انوارینژاد با اشاره به تجربه چند دهه اخیر در مورد سیاستهای پولی و بانکی عنوان کرد: «بیش از ۴۰ سال است که سیاستهای مختلف برای کنترل تورم اجرا شده، اما نتیجهای جز افزایش و فشار قیمتها بر مردم نداشته است. در این میان راهکارهای مقطعی و دستوری نیز نتوانستهاند تورم را مهار کنند.»
کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه تنها راهکار عملی برای کنترل تورم، کاهش نرخ بهره بانکی و رساندن آن به صفر است.، عنوان کرد:«اگر این اقدام صورت گیرد، در همان سال نخست میتوان تورم را به زیر ۱۰ درصد رساند .وقتی نرخ بهره صفر شود، سرمایههای خانوادگی و منابع مالی که تاکنون در بانکها سپردهگذاری میشد، به سمت تولید و سرمایهگذاری واقعی حرکت خواهد کرد.»
وی ادامه داد:«در این شرایط، تولیدکنندگان میتوانند با اتکا به حمایتهای مردمی و سرمایههای خرد و کلان، فعالیت خود را توسعه دهند. اما وقتی بانکها، سود ۳۰ درصدی به سپردهها میدهند، هیچ سرمایهگذاری حاضر نمیشود ریسک تولید با سود ۱۰ تا نهایتا ۲۰ درصدی را بپذیرد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «در شرایط فعلی، حتی اگر فردی خانه یا دارایی خود را بفروشد و بخواهد کارخانهای راهاندازی کند، به دلیل نیاز به سرمایه تکمیلی و نرخهای بالای بهره، در نهایت ورشکست خواهد شد. بنابراین، اصلاح ساختار بهره بانکی و کاهش نرخ آن، نهتنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه شرط لازم برای بقای تولید ملی است.»
انوارینژاد تصریح کرد: «اگر سیاستگذاران واقعاً به دنبال کاهش تورم و رونق تولید هستند، باید شجاعت اجرای این تصمیم را داشته باشند و در این میان کاهش مرحلهای نرخ سود بانکی و رساندن آن به صفر میتواند نقطه آغاز یک تحول جدی در اقتصاد کشور باشد.»
ارسال دیدگاه