یک حقوقدان در گفت‌وگو با پانا:
فروش داروهای سقط جنین و مخدر در عطاری‌ها؛ قانون چه مجازاتی برای متخلفان در نظر گرفته است؟
تهران (پانا) - یک حقوقدان با اشاره به عواقب حقوقی فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین و مخدر در عطاری‌ها گفت: در صورتی که مصرف این داروها منجر به آسیب جسمی شدید یا مرگ مصرف‌کننده شود، فروشنده می‌تواند به اتهاماتی مانند قتل غیرعمد یا حتی مباشرت در قتل تحت پیگرد قضایی قرار گیرد.
علیرضا طباطبایی در گفت‌وگو با پانا درباره مجازات فروش داروهای سقط جنین و مواد مخدر در عطاری‌ها اظهار کرد: «این گونه داروها می‌تواند سبب خونریزی‌های شدید، عفونت‌های رحمی و عمومی، آسیب به دیواره و عضلات رحم و در نهایت شوک و مرگ مادر شود. همین‌طور پس از مصرف این داروها به‌طور معمول سقط ناقص رخ می‌دهد و برای برداشت بقایای بافت‌های جنینی نیاز به درمان پزشکی اورژانسی (کورتاژ یا ساکشن) است. در مواردی که مادری پس از سقط خودسرانه به پزشک مراجعه نمی‌کند، این خونریزی می‌تواند به کم‌خونی کشنده منجر شود.»
این حقوقدان افزود: «همچنین عوارض درازمدت جسمی نیز محتمل است؛ علاوه بر این زنانی که عمل سقط را تحمل می‌کنند بارها در معرض افسردگی شدید، اضطراب، بی‌خوابی و احساس گناه قرار می‌گیرند و گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد مادرانی که سقط جنین می‌کنند دچار مشکلات روحی مانند افسردگی‌های عمیق و کابوس‌های شبانه می‌شوند و برخی حتی تا خودکشی پیش رفته‌اند. به عبارت دیگر، این داروها علاوه بر مخاطرات جانی، پیامدهای روانی سنگینی هم برای زن به‌دنبال دارند.»
طباطبایی ادامه داد: «در مجموع، تجربه نشان می‌دهد استفاده نادرست از این داروها می‌تواند سلامت جسم و روان مصرف‌کننده را در معرض آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار دهد. عطاری‌ها (علی‌رغم نداشتن مجوز وزارت بهداشت) گاهی به فروش این داروها اقدام می‌کنند. در چنین مواردی به‌ویژه اگر منجر به آسیب یا مرگ مصرف‌کننده شود، مسئولیت حقوقی و کیفری شدید برای فروشندگان عطاری در پی دارد. عطاری‌ها به هیچ وجه مجاز به عرضه داروهای پزشکی، از جمله داروهای سقط جنین یا مسکن‌های مخدر و روان‌گردان، نیستند؛ مجوز فعالیت عطاری صرفاً برای فروش گیاهان دارویی و فرآورده‌های ساده بهداشتی از سوی وزارت صنعت و معدن (صمت) صادر می‌شود و مسئولیت نظارت بر آن نیز بر عهده همان نهاد و اتحادیه اصناف است.»
این حقوقدان ادامه داد: «وزارت بهداشت بارها اعلام کرده عرضه هرگونه داروی سقط و داروهای کنترل اعتیاد فقط در داروخانه‌های رسمی تحت نظر پزشک مجاز است و فروش دارو در عطاری بدون مجوز، به منزله مداخله غیرمجاز در امور پزشکی محسوب می‌شود. طبق اعلام مقامات سازمان غذا و دارو، فروشندگان متخلف عطاری‌ها با ارائه داروهای غیرمجاز در امر درمان دخالت می‌کنند که خود جرم بالایی محسوب می‌شود».
وی تاکید کرد: «عطاری که داروهای پزشکی را عرضه کند، از حیث مدنی هم مسئول است (به‌عنوان مثال موظف به پرداخت هزینه درمان و دیه صدمات جسمی به مصرف‌کننده) و از نظر کیفری مرتکب چند جرم شده است. ارائه داروی بدون پروانه و ترویج سقط خودسرانه که طبق قوانین جدید جرم‌انگاری شده و به تعزیرات شامل مجازات حبس و شلاق محکوم است، همچنین به نوعی نقض قانون مبارزه با مواد مخدر در صورت فروش ترکیبات مخدر یا روان‌گردان نیز نمحسوب می‌شود. اگر فروش دارو توسط عطاری مستقیماً باعث صدمه جسمی جدی یا مرگ مصرف‌کننده شود، مسئولیت کیفری خشن‌تری نیز خواهد داشت.»
طباطبایی بیان کرد: «اگر جان زن بارداری به‌خاطر خونریزی شدید پس از سقط از دست برود، فروشنده عطاری ممکن است تحت عنوان «قتل غیرعمد» یا «قتل شبه‌عمد» مورد پیگرد قرار گیرد؛ چون عملاً اقدام غیرقانونی او موجب فوت شده است. اگر بتوان سوءنیت یا آگاهی از مخاطرات خطرناک را ثابت کرد، حتی عناوین شدیدتری مثل جنایت عمدی یا مباشرت در قتل نیز متصور است. به این ترتیب، عطاری بی‌مجوز نه‌تنها با جریمه‌های قانونی و حبس تعزیری مواجه می‌شود، بلکه در صورت وقوع حادثه جانی به عنوان مسبب اصلی مرگ، با مجازات‌های تعزیری شدید و حتی قصاص یا دیه نیز روبه‌رو خواهد بود. دستگاه قضایی به‌طور معمول در این موارد، عطاری را به دست زدن به اعمال غیرقانونی طبابت یا داروفروشی متهم کرده و مجازات متناسب را اعمال می‌کند.»
طباطبایی در پاسخ به این سوال که قوانین ایران در زمینه سقط جنین و فروش داروهای مرتبط با آن و همچنین فروش مواد مخدر و روان‌گردان چه می‌گویند و مجازات‌های این تخلفات چگونه است، اظهار کرد: «به‌طور خلاصه باید گفت که قوانین جزایی ایران در هر دو حوزه سقط جنین غیرمجاز و معاملات مواد مخدر سختگیرانه است. درخصوص سقط جنین، قانون مجازات اسلامی به صراحت هرگونه اقدام غیرقانونی برای خاتمه بارداری را جرم می‌داند. برای نمونه، ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مجازات ۲ تا ۵ سال حبس را برای پزشک، ماما یا داروفروش متخلفی که با فراهم‌کردن وسایل یا انجام عمل سقط جنین کند، تعیین کرده است. همچنین طبق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۱، توزیع داروهای رایج سقط جنین فقط در بیمارستان‌ها و داروخانه‌های مجاز وزارت بهداشت مجاز است و هرگونه خرید، فروش، پخش یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک و خارج از سامانه ردیابی دارویی، جرم محسوب می‌شود که مجازات‌های تعزیری تا درجات ۳ تا ۶ (معادل چند ماه تا چند سال حبس به همراه شلاق تعزیری) را در پی دارد.»
وی افزود: «به عبارت دیگر، قوانین جدید صراحت دارند که هر فروش یا تبلیغ داروی سقط در عطاری‌ها یا فضای مجازی، جرم‌انگاری شده و مشمول مجازات سنگینی است. در بُعد مربوط به مواد مخدر، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ تمامی عملیات تولید، واردات، حمل، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر سنتی و روان‌گردان صنعتی را ممنوع و مستوجب مجازات می‌داند. مطابق ماده ۴ این قانون، میزان مجازات بسته به نوع و مقدار ماده است؛ برای مثال فروش تا ۵۰ گرم ماده مخدر جریمه نقدی و شلاق دارد، اما فروش بیش از ۵۰۰ گرم ممکن است ۳ تا ۱۵ سال حبس به همراه شلاق و جریمه نقدی در بر داشته باشد و اگر میزان جرم بیش از ۵ کیلوگرم باشد، براساس قانون حتی مجازات اعدام پیش‌بینی شده است.»
طباطبایی ادامه داد: «به بیان دیگر، حتی فروش مقدار کمی از داروهای روان‌گردانِ صنعتی یا مواد مخدر سنتی، مشمول زندان طولانی، شلاق یا پرداخت دیه و جزای نقدی خواهد بود و فروش مقادیر بالا می‌تواند مجازات قصاص را هم در پی داشته باشد. بدین ترتیب عطاری یا هر فردی که مرتکب فروش این مواد شود، مطابق قوانین تخصصی مواد مخدر مجازات خواهد شد. علاوه بر این قوانین کیفری، مقررات دیگری هم وجود دارند. به طور مثال قانون عمومی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عرضه کالای قاچاق (بیشتر شامل فرآورده‌های پزشکی) را جرم می‌داند و بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو بارها فروش دارو در عطاری‌ها را غیرقانونی عنوان کرده‌اند. همچنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف وزارت بهداشت بر ممنوعیت فروش اینترنتی هرگونه دارو تأکید کرده‌اند.»
این حقوقدان ادامه داد: «مقامات سازمان غذا و دارو تصریح می‌کنند هیچ سایت یا کانالی اجازه فروش دارو را ندارد و عرضه اینترنتی دارو فقط در چارچوب ضوابط تازه توزیع نسخه انجام خواهد شد. در مجموع، چارچوب قانونی ایران به روشنی نشان می‌دهد که هم فروش داروی سقط جنین» و هم عرضه مواد مخدر و روان‌گردان توسط هر شخص یا مکانی غیرمجاز است و مرتکبان چنین تخلفاتی دست‌کم مجازات حبس و شلاق در انتظارشان خواهد بود.»
وی در پاسخ به این سوال که فضای مجازی چه نقشی در تبلیغ یا فروش آنلاین این داروها دارد و چه مسئولیتی متوجه پلتفرم‌ها و کاربران فعال در این فضاست، اظهار کرد: «متأسفانه شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی به بستری برای تبلیغ و فروش مخفیانه این داروها تبدیل شده‌اند. فروشندگان با ایجاد کانال‌های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی جعلی و گاهی با وعده ارسال محرمانه، محصولات غیرمجاز خود را عرضه می‌کنند. اما از نظر قانون، تبلیغ و فروش آنلاین دارو فارغ از نوع آن، جرم محسوب می‌شود. نیروی انتظامی (پلیس فتا) بارها اعلام کرده است که خرید و فروش هرگونه دارو از طریق فضای مجازی عملی مجرمانه است و شهروندان باید تنها از داروخانه‌های مجاز داروی خود را تهیه کنند. مطابق مقررات سازمان غذا و دارو نیز هیچ پایگاه اینترنتی یا فروشگاه آنلاین مجوز فروش دارو نداشته و هرگونه اقدام در این زمینه خلاف قانون است. از حیث مسئولیت پلتفرم‌ها، چند نکته اهمیت دارد. نخست آنکه قانون جرایم رایانه‌ای و سایر مقررات مرتبط، فعالیت در زمینه نشر محتوای غیرقانونی را جرم می‌داند. بنابراین اگر مدیران یک شبکه اجتماعی یا فروشگاه آنلاین به‌طور آگاهانه اجازه تبلیغ و فروش داروهای غیرمجاز را بدهند، یا پس از اطلاع اقدام قانونی نکنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.»
طباطبایی ادامه داد: « ضروری است وزارت صنعت و اتحادیه اصناف عطاری، که صادرکننده پروانه کسب هستند، در کنار وزارت بهداشت در امر بازرسی ورود کنند و برخوردهای بازدارنده‌ای را اجرا کنند. بدون اعمال مجازات‌های متناسب (مثلاً تشدید حبس یا جریمه برای فروش داروهای غیرمجاز)، تجربه نشان داده تکرار تخلفات ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، قوه قضاییه باید پرونده‌های مرتبط با این موارد را با فوریت و دقت پیگیری کند تا مجازات‌های اعلامی در عمل اجرا شوند. در کنار جنبه سختگیرانه حقوقی، اقدام فرهنگی و اطلاع‌رسانی عمومی اهمیت زیادی دارد. رسانه‌ها و نهادهای مرتبط باید خطرات سلامت جسمی و روانی مصرف این داروها را به جامعه منتقل کنند و فعالانه مردم را از مجازات‌های قانونی فروشندگان آگاه کنند. به‌طور مثال می‌توان از طریق رسانه‌های خبری و اجتماعی، برنامه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مدارس و تابلوهای اطلاع‌رسانی در مراکز بهداشتی به زنان اطلاع‌رسانی کرد که تهیه این داروها صرفاً از مراکز درمانی قانونی امکان‌پذیر است و هرگونه دیگر، خطرناک و خلاف قانون است.»
وی گفت: «به این ترتیب، با ترکیب راهبردهای قضایی – نظارتی (تشکیل پرونده‌های جدی، لغو پروانه عطاری‌های تخلف، افزایش مجازات‌ها) و راهکارهای فرهنگی – اطلاع‌رسانی (آموزش عمومی، تشویق گزارشگری مردمی، پشتیبانی اجتماعی از زنان باردار)، می‌توان از ابعاد مختلف این معضل را کنترل کرد و از آسیب‌های بیشتر به سلامت جامعه جلوگیری کرد.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه