۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات می‌شوند/ آخرین وضعیت پرونده چای دبش

وی درباره رباره اینکه آیا محکومان امنیتی نیز در فهرست عفو معیاری قرار دارند یا خیر، گفت: بله، برخی از محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول این عفو شده‌اند. برای اطلاع از جزئیات، می‌توان به بند (الف) نامه‌ای که ریاست قوه قضائیه به محضر رهبر تقدیم کردند و مورد موافقت ایشان قرار گرفت، مراجعه کرد.

جهانگیر اظهار کرد: بر اساس این بند، محکومان به حبس تا پنج سال در جرایم امنیتی که از زمان قطعیت حکم آن‌ها بیش از پنج سال گذشته و تاکنون به دلایلی اجرا نشده، در صورتی که در این مدت هیچ‌گونه موضع‌گیری یا اقدام مغایر با مصالح کشور نداشته باشند و در جنگ تحمیلی اخیر، چه در داخل و چه در خارج کشور، همراهی یا همکاری با دشمن نداشته باشند، می‌توانند مشمول عفو قرار گیرند.

وی افزود: این افراد باید در مسیر انسجام داخلی حرکت کرده و فاقد هرگونه فعالیت معارضه‌آمیز باشند. در صورت احراز این شرایط، عفو شامل حال آن‌ها خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دسته دوم شامل محکومان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند. در این بخش نیز عفو برای محکومانی با درجات چهار، پنج و شش جرم در نظر گرفته شده، مشروط بر اینکه شامل موارد استثنایی مندرج در تبصره نباشند. محکومان با درجات بالاتر از درجه سه، یعنی جرایم با شدت بیشتر، از این عفو مستثنا شده‌اند. همچنین در تبصره‌های مربوطه تأکید شده که جرایمی مانند جاسوسی در هیچ‌کدام از این سطوح، مشمول عفو نخواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اثرات سیاسی و اجتماعی عفو گفت: این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را تلطیف کند و به ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه کمک کند. دامنه این عفو تنها شامل افرادی که در حال تحمل حبس هستند نمی‌شود، این عفو افراد در حال تحمل حبس، محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی را در بر می‌گیرد و هم شامل محکومینی است که ممکن است به دلایل مختلف، محکومیت جزای نقدی، بدل از جزای نقدی، یا آماده برای حبس بوده راشامل می‌شود، پس در عفو معیاری دامنه عفو شامل محبوسین نبوده، بلکه محکومین جزای نقدی و محکومین به شلاق تعزیری را هم در بر داشته است.

وی گفت: موضوع این عفو از چند ماه قبل در قوه قضاییه با دستور رئیس قوه قضاییه مطرح شده است. در این فرآیند، با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، جرم‌شناسی و حقوق مشورت شده است تا ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و مصالح عالی نظام رعایت گردد. هدف این است که چتر رحمت و عطوفت اسلامی شامل افراد بیشتری از محکومین شود.

جهانگیر گفت: در شرایط کنونی، جامعه اسلامی با وحدتی دشمن شکن نمایشی از اقتدار و عزت و اعتبار ملی را در پشتیبانی از دین، کشور و نظام به نمایش می‌گذارد این عفو می‌تواند فضای سیاسی کشور را منسجم‌تر کند. همچنین، این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند نقش مهمی در انسجام ملی، کمک به خانواده‌ها و نقش‌آفرینی مثبت در جامعه ایفا کند و در نهایت به نفع کشور و نظام اسلامی باشد.

۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند  شد

جهانگیر در مورد تعداد عفوشدگان اخیر گفت: آمار دقیق این افراد پس از بررسی در هیئت‌های عفو استانی و ستاد مرکزی اعلام خواهد شد. برآورد اولیه براساس پیگیری که از دادگستری استانها، سازمان‌های قضایی نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی و زندان‌ها داشتم، ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر حداقل مشمول عفو و تخفیف مجازات در این عفو معیاری قرار خواهند گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اجرای سند تحول قوه قضاییه و موانع اجرای آن گفت: سند تحول و تعالی قوه قضاییه که مورد تأیید رهبری قرار گرفته است، جزو معدود اسناد بالادستی کشور است و برنامه‌های عملیاتی دقیقی برای تحقق آن تدوین شده است. هر بخش از قوه قضاییه موظف است بر اساس شاخص‌ها و سنجه ها، کار خود را پیگیری کند و نتایج را به ریاست قوه قضاییه گزارش دهد. با پیگیری‌های انجام شده از معاونت راهبردی در حال حاضر میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضاییه حدود ۴۰ درصد است که پیشرفت خوبی است و نشان می‌دهد از برنامه عقب نیستیم با مدیریتی که معاونت اول قوه قضاییه در پیگیری اجرای سند دارند، چون مسئولیت اجرای سند به عهده معاونت اول است به صورت مستمر و هفتگی جلساتی با بخش‌های مختلف دارند تا میزان پیشرفت سند تحول و ماموریت‌های سازمانی توضیحات را دریافت و با پیگیری‌های صورت گرفته مشکلات موجود بررسی و رفع شوند. 

وی در ادامه در مورد مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای سند تحول گفت: سند تحول شامل دو بخش است: اول، بخش درون‌قوه‌ای که با سرعت و قدرت در حال پیگیری است؛ و دوم، بخش برون‌قوه‌ای که همکاری سایر بخش‌ها و نهاد‌های بیرونی را می‌طلبد. در بخش‌های از این سند نیازمند قانون‌گذاری‌های در مجلس هستیم و بخش‌هایی هم پشتیبانی است که نیازمند تامین اعتبارات مالی است و با محدودیت رو برو هستیم که امیدواریم با برداشتن محدودیت‌های بیرونی به سرعت سند تحول را به صورت ۱۰۰ در صد عملیاتی کنیم و نتایج آن رضایت مردم و اجرای عدالت در جامعه باشد.

وی در پاسخ به این سوال که منظور رئیس قوه قضاییه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ دوازده روزه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل دیگر افراد و گروه‌هایی مانند جاسوسان و کسانی که در داخل با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند می‌شود، گفت: قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتاً یا سبباً مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواسته‌های مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری می‌شود.

جهانگیر گفت: نسبت به طرح دعوی در حوزه بین‌المللی، اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر دنبال می‌شود دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است، حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم با پیگیری همه بخش‌ها و همه کشور‌های منطقه که دیده و می‌بینند رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قواعد بین‌المللی پایبند نیست همه کشور‌های آزادی خواه اقدامات قانونی را انجام دهند. 

وی گفت: همچنین، در مورد کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضاییه بر وظایف خود عمل می‌کند و جاسوسانی که فعالیت‌های جاسوسی انجام داده‌اند، حتماً به سزای اعمالشان خواهند رسید. نتایج این پیگیری‌ها به زودی و به صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: درخصوص موضوع چای دبش اطلاع رسانی کردیم. حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹ نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومینی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگیری آنها توسط ضابط مجددا آرای جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که در این مورد در دستور کار است.

وی ادامه داد: در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تموم شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ است در این خصوص به زندان معرفی نشدند.

جهانگیر تصریح کرد: اما در مورد اجرائیات مالی این پرونده باید تاکید کنم که تمامی محکوم علیه که مندرج در دادنامه بودند ممنوع الخروج و ممنوع معامله هستند و با استعلام از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد که حدود ۲.۳ همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آنها وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیر قاچاق دستور صادر شده است.

وی توضیح داد: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علیرغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی در حال انجام است و اموالی هم که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده و اموال رهنی هم که مربوط به بانک ملی بوده در فرایند انجام است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با تحقیق و تفحص از شستا و ارسال گزارش آن به قوه قضاییه گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس شورای اسلامی، در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شد و پس از وصول ابلاغیه‌های متعددی که برای حضور نمایندگان حقوقی مرجع گزارش دهنده، صادر شده است، زیرا گزارش اولیه که به قوه قضاییه آمده یک گزارش کلی بوده و مستندات کافی و پیوست‌های لازم را نداشته است و مشخص نبوده سال وقوع جرم و عناوین مجرمانه چه بوده و لازم بود برای رفع ابهامات گزارش دهنده حضور پیدا کند و توضیحات تکمیلی را ارائه دهد. 

وی افزود: با پیگیری‌های که صورت گرفته است در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری رئیس اداره پیگیری و قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دلیل اینکه تغییر در ساختار اداری مجلس ایجاد شده و واحد جدیدی تحت عنوان واحد پیگیری قضایی در امور نظارتی مجلس وظیفه پیگیری این پرونده را به عهده دارد و به دلیل اینکه ناهماهنگی به دلیل تغییر در ساختار ایجاد شده است و ابلاغی‌هایی که شعبه به مجلس فرستاده بود به واحد مربوطه نرسیده بود، لذا تقاضا داشتند که فرصتی برای ارائه مستندات و گزارش و مدارک در اختیار آنها قرار بگیرد که این فرصت داده شد.

جهانگیر ادامه داد: مجدد مکاتبات و احضاریه‌هایی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما برابر گزارشی که دریافت شده مجلس مدارک را ارائه نداده و شعبه مذکور منتظر تکمیل مدارک از سوی مجلس است و تقاضا داریم مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مستندات را به شعبه ارائه دهد تا امکان رسیدگی به پرونده مهیا شود.

اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی

وی در پاسخ به سوالی در مورد مشارکت کنندگان در حوزه سقط جنین گفت: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های کشور موضوع جوانی جمعیت است و جلوگیری از کم شدن جمعیت در سال‌های آینده از این رو اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی صورت نگیرد، آسیب‌های جدی به جمعیت کشور وارد می‌شود. در این راستا، قوه قضاییه همراه با بخش‌های دیگر با هدف جلوگیری از سقط‌های غیر قانونی اقداماتی انجام داده است. یکی از این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ است که هدف آن پیشگیری از سقط درمانی خلاف شرع است. بر اساس این دستورالعمل، کمیسیون‌هایی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل می‌شود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده، موارد سقط جنین را در مواردی همچون زمانی که جان مادر در خطر است یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید است، بررسی می‌کنند. این اقدامات منجر به کاهش سقط‌های بعد از چهار ماهگی شده است.

جهانگیر گفت: همچنین، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه را موظف کرده است تا با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهاد‌ها برنامه‌هایی برای مقابله با سقط جنین تهیه و اجرا کند. در نتیجه، ۳۴ برنامه توسط قوه قضاییه تدوین شده و با تعیین نهاد متولی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز آموزش‌های لازم را برای پیشگیری و ارائه مشاوره به افراد در این زمینه فراهم کرده است، و این برنامه‌ها از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.

وی گفت: اغلب سقط‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و در محیط‌های غیرمجاز انجام می‌شود که نیازمند همکاری نهاد‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و همه نهاد‌های حمایتی است که به کمک وزارت بهداشت آمده تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در معاونت پیشگیری از اسفند سال گذشته کارگروهی با عنوان پیشگیری از سقط جنین در سطح استان‌ها تشکیل شده است که موضوعات مربوط به سقط جنین را پیگیری می‌کنند و تاکنون ۱۸۸ جلسه با ۸۵۹ مصوبه برگزار شده است. همچنین، ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است.

جهانگیر ادامه داد: در رابطه با عزم دستگاه قضا برای مقابله با پدیده شوم سقط جنین در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، پرونده تشکیل فرد محاکمه و به اعدام محکوم شده است که در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵۰۰۰ فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانه‌های قضایی ثبت می‌شود و اینها پرونده‌های است که از سوی ضابطان و وزارت بهداشت ارسال و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: آنچه مهم است اینکه ما باید آگاه‌سازی عمومی را ارتقا دهیم، چون بسیاری از سقط‌های خودخواسته است و با اختیار افراد در محیط‌های غیربهداشتی و خارج از مراکز درمانی با عرضه دارو‌های اختصاصی در بازار‌های سیاه انجام می‌شود، که نیازمند همکاری مردم در گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی است. خرید و فروش و پخش و حمل و نگهداری دارو‌های سقط جنین، بر اساس ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جمعیت، جرم محسوب شده و مجازات دارد. حتی اگر کسی در فضای مجازی این جرم را انجام دهد برای او جرم انگاری شده است، از مردم و ضابطین در خواست می‌شود که در صورت اطلاع از توزیع غیرمجاز دارو‌های سقط جنین، مراتب را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا امکان پیگیری و مقابله موثر فراهم شود.

مراحل پذیرش اعسار محکومان

جهانگیر در رابطه با پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز به این است که توسط قاضی مربوطه احراز شود، لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود می‌تواند اعسارش را بپذیرد و یا اینکه در داخل زندان بیایند. آن کسانی که با تشخیص قاضی مربوطه فرد آمده در زندان و متناسب با بدهی خود زمانی گذشته و امکان پرداخت نداشته را اگر اعسارش پذیرفته شد، معمولا اینگونه است که یک مبلغی را برای پرداخت بدهی در نظر می‌گیرد و بر اساس آن تقسیط بدهی پذیرفته می‌شود و فرد آزاد می‌شود و کسی هم به عنوان ضامن تقسیط در نظر می‌گیرند و اگر اقساط پرداخت نشود بلافاصله بحث اعسار آنها لغو و به زندان برمی گردند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برخورد ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه برخوردی با ماموران شهرداری قزوین که یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خواهد داشت و چه تغییر اتی در قوانین و یا رویه‌های پیش رو اعمال می‌کند، گفت: جای تاسف و تاثر دارد که مامورین بخواهند مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند ولو اینکه آنها در خصوص کاری که می‌کنند، مقاومت کنند. 

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این مسئله قویا محکوم است که خدایی ناکرده ماموری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد. حتما در این رابطه پرونده تشکیل و پیگیری قانونی لازم نسبت به ان به عمل می‌آید. 

جهانگیر تاکید کرد: در باره فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره این نزاع بلافاصله دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستوراتی را برای پیگیری موضوع دادند پرونده حکایت از این داشت که شهرداری قزوین جهت ساماندهی به وضعیت دستفروشان، و رفع سد معبر، این کار را به پیمانکارانی واگذار کرده است. 

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آن تاریخ پیمانکاران برای رفع سد معبر و انتقال افراد به محله‌هایی که خودشان تعیین کردند وارد عمل می‌شوند از آنجایی که با مقاومت دستفروشان رو‌به‌رو می‌شوند، در ابتدا مقاومتی که شکل گرفته بوده است، افراد دستفروش مامورین رفع سد معبر را تهدید می‌کنندو مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. 

وی گفت: در ادامه مامورین نیز دست به کار می‌شوند و عمل متقابل انجام می‌دهند که برای هر دو بخش پرونده تشکیل شده و افراد جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند و ۲ نفر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تامین به زندان معرفی شدند که از نیرو‌های پیمانکار شهرداری هستند. 

جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دستفروشان هم در بیمارستان بستری شده بود، اظهاراتش استماع و پرونده تشکیل و ارجاع شده و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی قرار نهایی صادر می‌شود.

نظر قوه قضاییه در مورد اصلاح قانون پیش فروش ساختمان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا از نظر قوه قضاییه قانون پیش فروش ساختمان نیاز به اصلاح دارد و اجرای قانون فعلی برای کاهش پرونده‌های این حوزه کافی است، گفت: قانون پیش فروش ساختمان که قانون مترقی شناخته می‌شود در سال ۱۳۸۹ پس از افزایش اختلافات حقوقی که میان متعاملین قرارداد‌های مربوط به پیش فروش واحد‌های مسکونی اتفاق افتاد و جرایم مختلفی همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیر، معاملات معارض رخ داد که باعث تشکیل پرونده‌های قضایی بسیاری برای قانونگذار و دستگاه قضایی شد برای کاهش این دعاوی قانونگذار قانون پیش فروش ساختمان را تصویب کرد و در سال ۱۳۹۳ نیز آیین نامه اجرایی آن تصویب شد.

وی افزود: بر اساس تعریف ماده یک این قانون، هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت کند یا هر قراردادی که موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت یا متعهد به تحویل واحد ساختمانی شود یا هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد‌های مذکور به عنوان پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود. اجرای این قانون می‌توانست نقش پیشگیرانه مهمی را داشته باشد که متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیافتاده است.

جهانگیر گفت: این قانون با نوآوری رو‌به‌رو بود حتی در خصوص ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف قانونی هم در آن جرم انگاری شده بود در ماده ۲۳ این قانون مطرح شده بود اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شوند بنابراین مشاهده می‌کنیم که عنصر مادی تحقق این جرم ترک فعل ناشی از عدم اجرای تکلیف است که از نوآوری‌های قانونگذار بود.

وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که عقد پیش فروش ساختمان را تشریفاتی کردند و در قانون شرایطی برای آن در نظر گرفتند که باید در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند، اما دلیل اینکه چرا در حال حاضر در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی‌شود این است که بر اساس ماده ۴ این قانون تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارکی است که یکی از آن‌ها پروانه ساخت کل ساختمان بوده و مورد دیگر شناسه فنی مستقل برای هر واحد است با توجه به اینکه در حال حاضر توسط شهرداری‌ها شناسه فنی به صورت مستقل صادر نمی‌شود لذا امکان ثبت قرارداد‌های پیش فروش در دفتر اسناد رسمی فراهم نیست بنابراین دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز از ثبت قرارداد‌هایی که شناسنامه فنی نداشته باشه خودداری می‌کنند لذا این قانون معطل می‌ماند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در حقیقت این نقص قانونی برطرف شد بر اساس ماده ۱ قانون الزام یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع و هر نوع پیش فروش ساختمان هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه یا اعیان باشد یا تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باشد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکوری که به ثبت نرسیده باشد نزد مراجع قضایی قابل دفاع نیست و فاقد اعتبار است.

جهانگیر بیان کرد: بنابراین اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر اساس این قانون عمل نکنند دیگر اعتبار لازم را نخواهند داشت. قوه قضاییه به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز در اجرای قانون پیش فروش ساختمان اقدامات خاصی را داشته است از جمله اینکه قرارداد‌های یکسان و استاندارد را تدوین و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بارگذاری کردیم تا افراد بر اساس مدل استاندارد پیش فروش انجام دهند و کمتر با معاملات معارض و کلاهبرداری رو‌به‌رو شوند.

وی ادامه داد: همچنین لزوم اخذ مجوز جهت درج و انتشار آگهی پیش فروش را با اتاق اصناف مکاتبه کردیم و به تمام دلالان و دفاتر معاملات ملکی اعلام شد که جهت انتشار آگهی ملزم هستند که مجوز‌های لازم را اخذ کنند. توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی و فرماندهی انتظامی استان‌ها در دادگستری استان‌ها راه اندازی شد تا نسبت به شناسایی و پلمب واحد‌های مشاور املاکی که بدون مجوز فعالیت می‌کردند اقدامات لازم را انجام دهند. پیام‌های حقوقی در خصوص الزامات قانونی در تنظیم قرارداد‌های پیش فروش نیز از طریق سرشماره پیشگیری به مشترکین تلفن همراه ارسال کردیم.

پیگیری ها برای آزادی مهدیه اسفندیاری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا اقدام موثری در مورد آزادی مهدیه اسفندیاری صورت گرفته است، گفت: این پیگیری‌ها توسط معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر، صورت گرفته است. ایشان در سفر هستند و آخرین نتیجه‌ای که در مورد خانم اسفندیاری گرفته شده، مشخص نیست. با این حال، اطلاع داده شده است که هم وزارت امور خارجه و هم ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در حال انجام اقدامات لازم برای آزادی ایشان هستند تا هر چه سریع‌تر آزاد شده و بتواند به کشور بازگردد.

آخرین روند رسیدگی به پرونده جاسوسان دستگیر شده در آذربایجان غربی

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند رسیدگی به پرونده جاسوسان دستگیر شده در آذربایجان غربی گفت: در استان‌های مرزی به ویژه استان آذربایجان غربی و با بافت قومیتی و مشترکات مرزی با سه کشور ویژگی‌های خاص امنیتی در آنجا دیده شده است، تروریست‌ها و اقلیت‌ها نیز تلاش می‌کنند مناطق مرزی ما را ناامن کنند. در این مورد با پیگیری دادگستری استان و همکاری ضابطین تعداد قابل توجهی ازمتهمانی که در تلاش برای تایید و تقویت رژیم صهیونیستی، جاسوسی و همکاری با دشمن بودند اقدامات موثری صورت گرفته است ۵ نفر به اتهام جاسوسی و همکاری شناسایی مکان‌های خاص تحت تعقیب قرار گرفتند. این افراد به شناسایی اماکن و استحکامات نظامی، تهیه فیلم و عکس از مکان‌های حساس و ارسال آن به رژیم اسرائیل متهم شده‌اند. در پرونده‌های مربوطه، متهمان تعداد قابل توجهی سیم‌کارت‌ها و گوشی‌های خاص تهیه و اطلاعات نظامی را در تهران، شاهرود و ارومیه و اصفهان جمع‌آوری کرده بودند و در قبالش مبالغی هم برای هر ماموریت دریافت کرده بودند، پس از شناسایی و دستگیری پرونده آنها تکمیل و کیفر خواست آنها صادر و پرونده‌های آنها در دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده است. همچنین، پرونده‌ای مشابهی در استان البرز وجود دارد که یک متهم دارد و در حال انجام تحقیقات است و پس از آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد ادعای تراکنش مالی که در زندان‌ها انجام شده که بخشی از آن در ارتباط با مواد مخدر مصرفی در زندان است و آیا دستگاه قضایی خرید و فروش مواد مخدر را در زندان‌ها تایید می‌کند، و معتادی که وارد زندان می‌شود قابل اصلاح در زندان است یا خیر گفت: اینکه این تراکنش چگونه به دست این افراد آمده جای سوال دارد، در راستای اقدامات حقوق بشری در زندان فعالیت‌های اقتصادی مهمی صورت می‌گیرد و فروشگاه‌های متعددی داریم که اجناس به زندانیان می‌فروشند و همچنین تولیدات خود زندانیان است که برایشان ایجاد درآمد می‌کند؛ لذا اینکه اگر زندانیان دارای تراکنشی است ناشی از فعالیتشان در کارگاه‌های زندان است. کسانی که بی اطلاع از فعالیت‌ها در داخل زندان هستند، چنین ادعا‌هایی مطرح می‌کنند که این ادعا رد شده است سازمان زندان‌ها این اقدام را قاطعانه رد می‌کند و علیه فردی که این اطلاع را مطرح کردند، طرح شکایت کردند که باید در مراجع قضایی پاسخگوی رفتارشان باشند.

وی گفت: اما به این معنی نیست که اصولا تخلفی در زندان نباشد، زندان محل تجمع مجرمین است در هر جامعه‌ای، مجرمان خطرناک در زندان نگهداری می‌شوند و ممکن است مواد مخدر وارد زندان شود. با توجه به اینکه زندان‌های ما در کنار خانه‌های مردم هستند وارد شدن مواد مخدر ممکن است از طریق روش‌هایی مانند پرتاب یا ورود فردی باشد و کمبود تجهیزات فنی مانند دستگاه‌های ایکس‌ری، ممکن است باعث شود که برخی مواد کشف نشوند؛ لذا ممکن است در زندان هم موادی یافت شود، اما اینکه این چنین گردشی در زندان انجام شود امکان پذیر نیست. با توجه به تشکیل پرونده شخصیت برای زندانیان و مشخص شدن اینکه برخی معتاد هستند از ابتدا تحت درمان قرار می‌گیرند و در بخش‌های قرنطینه و بهداری نگهداری می‌شوند. در مجموع، تلاش‌های سازمان زندان‌ها برای این است کسانی که وارد زندان می‌شوند حداقل جرایم و تخلفات را داشته باشند و خرید و فروش مطرح شده صحت نداشته و رد می‌شود.