عفو معیاری؛ تلفیق عدالت و رأفت در نظام کیفری ایران

علیرضا  طباطبایی در گفت‌وگو با پانا درباره عفو معیاری در نظام حقوقی ایران، اظهار کرد: «عفو در حقوق کیفری ایران یک نهاد بسیار مهم است که هم ریشه در اصول اسلامی دارد و هم در قوانین موضوعه ما پیش‌بینی شده است. اساسا عفو به معنای گذشت حاکمیت از اجرای تمام یا بخشی از مجازات است. این گذشت ممکن است به دلایل مختلفی از جمله مصلحت اجتماعی، رعایت حال محکومان، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یا حتی مناسبت‌های ملی و مذهبی صورت بگیرد.»

این وکیل دادگستری افزود: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۰، بند ۱۱ به مقام رهبری اختیار داده است که عفو یا تخفیف مجازات محکومان را بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه اعمال کنند. بنابراین عفو نه یک عمل قضایی بلکه یک عمل حاکمیتی است و برآمده از مصلحت‌اندیشی در سطح عالی کشور محسوب می‌شود.»

وی در پاسخ به این سوال که چه انواعی از عفو در نظام حقوقی ما وجود دارد،  اظهار کرد: «ما می‌توانیم عفو را در یک تقسیم‌بندی کلی به دو نوع عفو فردی و عفو عمومی تقسیم کنیم. عفو عمومی در اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین قوانین کیفری پیش‌بینی شده و ماهیتش این است که به موجب قانون، تعقیب یا اجرای مجازات درخصوص دسته‌ای از جرایم متوقف می‌شود. نمونه تاریخی‌اش را می‌توان در دوران پس از انقلاب اسلامی مشاهده کرد که برخی جرایم سیاسی و مطبوعاتی مشمول عفو عمومی شدند.»

طباطبایی گفت: «عفو فردی همان چیزی است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به آن اشاره شده است. یعنی مقام رهبری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه می‌توانند افراد خاصی را عفو کنند. این عفو ممکن است کلی باشد یا معیاری. عفو معیاری یکی از رایج‌ترین اشکال عفو فردی در ایران است. در این روش به جای اینکه برای هر محکوم یک پرونده جداگانه بررسی شود، قوه قضاییه معیارهایی را تنظیم و پیشنهاد می‌کند و سپس با موافقت مقام رهبری، مجموعه‌ای از محکومان که شرایط آن معیارها را دارند، به‌طور جمعی مشمول عفو می‌شوند.»

این وکیل دادگستری اظهار کرد: «به بیان ساده معیارهایی مثل نوع جرم، میزان مجازات باقی‌مانده، رفتار و اصلاح فرد در زندان، وضعیت خانوادگی، بیماری یا اینکه برای نخستین بار مرتکب جرم شده باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر محکومی واجد این شرایط باشد، نامش در لیست عفو قرار می‌گیرد. به طور مثال در اعیاد مذهبی مثل عید قربان یا عید غدیر یا در مناسبت‌های ملی مثل سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، معمولا عفو معیاری صادر می‌شود و هزاران نفر از زندانیان مشمول آن قرار می‌گیرند.»

طباطبایی در پاسخ به این سوال که از منظر حقوقی چه تفاوتی میان عفو معیاری و عفو موردی یا شخصی وجود دارد، اظهار کرد: « تفاوت اصلی در شیوه بررسی و دامنه شمول است. در عفو موردی یا شخصی، قوه قضاییه درباره یک فرد خاص، مثلا به دلیل بیماری صعب‌العلاج یا شرایط خانوادگی ویژه پیشنهاد عفو می‌دهد و پس از تایید رهبری، فقط همان فرد مشمول عفو می‌شود. اما در عفو معیاری، ده‌ها یا حتی هزاران نفر در یک مرحله و براساس معیارهای کلی تعیین‌شده، عفو می‌شوند. این نوع عفو هم سرعت بیشتری دارد و هم به لحاظ اجتماعی آثار مثبت‌تری برجای می‌گذارد.»

چه جرایمی مشمول عفو معیاری می‌شوند و چه جرایمی از دایره آن خارج هستند؟

وی گفت: «در هر دوره، قوه قضاییه لیست معیارها را منتشر می‌کند. به طور معمول، جرایم خشن، امنیتی سنگین، جرایم سازمان‌یافته، قاچاق کلان مواد مخدر، فساد مالی گسترده و قتل عمد از شمول عفو معیاری خارج هستند اما جرایمی مثل برخی جرایم مالی کوچک، سرقت‌های ساده، جرایم غیرعمدی به ویژه تصادفات رانندگی، یا محکومان به دیه معمولا  در اولویت عفو قرار دارند.»

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: «همچنین رفتار و اصلاح فرد در زندان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. محکومی که حسن رفتار داشته و در دوره تحمل حبس، اصلاح شده باشد، شانس بیشتری برای برخورداری از عفو  دارد. به طور کل فرایند درخواست عفو دو شکل دارد. عفو موردی که در این حالت خانواده محکوم یا خود او می‌توانند از طریق زندان یا وکیل‌شان تقاضای عفو دهند. این تقاضا به کمیسیون عفو و بخشودگی در قوه قضاییه می‌رود، بررسی می‌شود و در صورت تأیید، به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود. مورد بعد عفو معیاری که در این حالت نیازی به درخواست فردی نیست. سازمان زندان‌ها براساس معیارهای اعلامی، اسامی واجدان شرایط را استخراج می‌کند و به کمیسیون عفو می‌فرستد. سپس لیست نهایی پس از بررسی و تأیید رئیس قوه قضاییه برای مقام رهبری ارسال می‌شود.»

طباطبایی درخصوص ضمانت اجرای عفو معیاری بیان کرد: «دقت شود که عفو یک حق برای محکوم نیست، بلکه یک امتیاز و احسان حاکمیتی است. یعنی حتی اگر فردی همه معیارها را داشته باشد، باز هم تضمینی برای صدور عفو وجود ندارد. تصمیم نهایی به مصلحت‌اندیشی مقامات عالی بستگی دارد. جامعه نیز وقتی شاهد گذشت و رحمت نظام حقوقی باشد، اعتماد بیشتری به عدالت پیدا می‌کند. بنابراین عفو به معنای بی‌اثر شدن قانون نیست، بلکه مکملی برای عدالت کیفری است.».

این وکیل دادگستری توصیه کرد: «خانواده‌ها حتما با وکیل متخصص مشورت کنند تا مسیر قانونی را درست طی کنند. در عفو موردی، مدارک و مستندات مثل وضعیت بیماری، شرایط خانوادگی یا اصلاح فرد باید به‌طور دقیق جمع‌آوری و ارائه شود. همچنین در ایام نزدیک به اعیاد و مناسبت‌های ملی، خانواده‌ها پیگیر باشند چون در این زمان‌ها احتمال صدور عفو معیاری بسیار بالاست.»