در گفت‌وگوی پانا با عضو کمیسیون عمران مجلس:
دولت منابع لازم برای پرداخت وام اشتغال را تخصیص دهد
تهران (پانا) - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت اجرای کامل تبصره ۱۵ قانون بودجه در پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی گفت: این تسهیلات می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شغل در مناطق محروم، تقویت کشاورزان و روستاییان و شکستن چرخه فقر داشته باشد؛ اما تعلل دولت در تخصیص منابع، مانع تحقق اهداف تعیین‌شده شده است.
سیدجمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا درباره اهمیت اجرای تبصره ۱۵ قانون بودجه اظهار کرد: «وام‌های اشتغال‌زایی یکی از ابزارهای اصلی برای توسعه مناطق محروم و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی است. تجربه نشان داده که وقتی این تسهیلات به‌طور هدفمند پرداخت شود، می‌تواند به شکستن چرخه فقر و رونق اقتصادی در روستاها کمک شایانی کند.»
وی افزود: «طبق قانون، منابع تبصره ۱۵ از محل حساب‌های ملی، منابع عدالت استانی و همچنین ردیف‌های مشخص‌شده در جدول شماره ۹ بودجه تأمین می‌شود. این منابع باید به‌صورت ترکیبی از نقدینگی و اوراق مالی اسلامی به بانک‌ها واریز شود تا امکان پرداخت تسهیلات برای کشاورزان، دامداران، روستاییان و سایر گروه‌های هدف فراهم شود. اما متأسفانه شش ماه از سال گذشته و دولت هنوز در تخصیص این منابع کوتاهی کرده است.»
موسوی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق قانون توضیح داد: «اگر این منابع به‌موقع تأمین شود، می‌توانیم علاوه بر ایجاد شغل، اهداف رشد اقتصادی در قانون برنامه هفتم توسعه را نیز محقق کنیم. به‌ویژه در زمینه اشتغال زنان و حمایت از خانوارهای محروم، این تسهیلات ظرفیت بالایی دارند. قانون‌گذار به‌طور شفاف مسیر تأمین منابع و نحوه هزینه‌کرد آن را تعیین کرده است؛ اما وقتی دولت در اجرا تعلل می‌کند، آثار مثبت آن در جامعه دیده نمی‌شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «وام‌های اشتغال‌زایی تنها یک کمک مالی نیستند، بلکه به‌منزله سرمایه‌ای برای توسعه پایدار در روستاها محسوب می‌شوند. با این تسهیلات می‌توان ظرفیت‌های کشاورزی، دامداری و صنایع کوچک محلی را فعال کرد. همین موضوع به کاهش مهاجرت از روستا به شهر، افزایش بهره‌وری و رونق تولید داخلی منجر خواهد شد.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش نهادهای حمایتی گفت: «نهادهایی مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان همواره در این زمینه نقش مؤثری داشته‌اند. در سال‌های گذشته مجلس سهم این نهادها را مشخص می‌کرد تا بخشی از تسهیلات تبصره ۱۵ به‌طور مستقیم برای مددجویان و اقشار کم‌برخوردار هزینه شود. اما در بودجه امسال، این موضوع بر عهده دولت گذاشته شد و متأسفانه هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.»
موسوی تصریح کرد: «این تعلل باعث شده بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی در روستاها متوقف بماند یا با کندی پیش برود. وقتی منابع به‌موقع پرداخت نشود، کشاورزان و دامداران نمی‌توانند برنامه‌های خود را اجرا کنند و این موضوع نه‌تنها به معیشت خانوارها آسیب می‌زند، بلکه اهداف کلان کشور در زمینه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: «مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد و کمیسیون‌های تخصصی پیگیر خواهند بود تا دولت در اجرای قانون تعلل نکند. ما معتقدیم که اجرای دقیق تبصره ۱۵ قانون بودجه می‌تواند به رونق تولید، افزایش رقابت‌پذیری و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کمک کند. اگر دولت و دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند، این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد هزاران شغل پایدار در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، باشد.»
وی در پایان گفت: «اشتغال‌زایی از مسیر این تسهیلات نه‌تنها گره‌گشای مشکلات معیشتی مردم است، بلکه در تحقق شعار سال و سیاست‌های کلان کشور نیز نقش محوری دارد. بنابراین انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر منابع تبصره ۱۵ را تخصیص دهد و با نظارت جدی، مانع انحراف در مصرف این تسهیلات شود.
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه