یک اقتصاددان مطرح کرد:
سیاست‌های اقتصادی ترامپ و تاثیر آن بر بی‌ثباتی بازارهای جهانی
تهران (پانا) - یک اقتصاددان گفت: سیاست‌های اقتصادی و تجاری دولت ترامپ، از جنگ تجاری تا کاهش مالیات، موجب بی‌ثباتی در بازارهای جهانی، افزایش هزینه‌های تولید، و فشار بر صنایع و کسب‌وکارها شد. این اقدامات تورم را تشدید کردند و نوسانات اقتصادی را افزایش دادند، که در نهایت موجب چالش‌های گسترده‌ای در بازارهای مالی شد.
فرزاد وجیهی اقتصاددان گفت: در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی و تجاری تأثیرات عمیقی بر صنایع جهانی، کسب‌وکارها و بازارهای مالی گذاشت. یکی از سیاست‌های کلیدی او، اعمال تعرفه‌های بالا بر واردات کالاهای خارجی، به‌ویژه از چین، بود. این تصمیم با هدف محافظت از تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به زنجیره تأمین جهانی اتخاذ شد، اما در عمل به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی منجر شد. شرکت‌های آمریکایی که به مواد اولیه وارداتی وابسته بودند، با افزایش هزینه‌ها مواجه شدند، و بسیاری از صنایع، از فناوری گرفته تا تولید، تحت فشار قرار گرفتند.
وی افزود: از سوی دیگر، سیاست کاهش مالیات که به نفع شرکت‌های بزرگ طراحی شده بود، در کوتاه‌مدت موجب رشد سرمایه‌گذاری شد اما در بلندمدت کسری بودجه دولت را افزایش داد. این اقدام به رشد بدهی عمومی آمریکا دامن زد و موجب افزایش نرخ بهره شد، که دسترسی کسب‌وکارها به سرمایه را محدود کرد. همچنین، این سیاست نابرابری اقتصادی را افزایش داد، زیرا عمده سود کاهش مالیاتی به شرکت‌های بزرگ و افراد ثروتمند رسید، در حالی که طبقه متوسط و پایین تأثیر چندانی از آن نبردند.وجهی تاکید کرد: سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه نیز پیامدهای نامطلوبی داشت. با کاهش ورود نیروی کار مهاجر، بسیاری از صنایعاز کشاورزی گرفته تا خدمات با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو شدند. این وضعیت باعث شد هزینه‌های نیروی انسانی افزایش یابد، که فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد کرد و بهره‌وری برخی بخش‌های اقتصادی کاهش یافت.این کارشناس ادامه داد: در سطح بین‌المللی، خروج آمریکا از توافق‌های مهمی مانند توافق آب‌وهوایی پاریس و برجام، ثبات اقتصادی و همکاری‌های جهانی را تحت تأثیر قرار داد.
وجیهی عنوان کرد: خروج از برجام موجب اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شد که نوسانات بازار نفت را افزایش داد و تنش‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرد. همچنین، کنار گذاشتن توافق‌های چندجانبه باعث شد کشورهای دیگر اعتماد کمتری به سیاست‌های آمریکا داشته باشند، که بر تجارت جهانی و توسعه پایدار تأثیر گذاشت.وی تصریح کرد: مجموعه‌ای از این تصمیمات نهایتاً به افزایش تورم و نوسانات بازارهای مالی منجر شد. افزایش تعرفه‌ها، کاهش ارزش دلار در برخی مقاطع، و افزایش نرخ بهره موجب شد هزینه‌های زندگی بالا رود و مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تحت فشار قرار گیرند.
وی ادامه داد: در نتیجه، نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد جهانی نیز دچار بی‌ثباتی شد. این وضعیت نشان داد که سیاست‌های محافظه‌کارانه اقتصادی بدون در نظر گرفتن تعاملات جهانی می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای به ثبات مالی و رقابت‌پذیری صنایع وارد کند.
ارسال دیدگاه