آماده‌سازی زیرساخت‌های «درگاه ملی مجوزها» برای اجرای قانون تأمین مالی ضروری است

 مصطفی طاهری در جلسه روز سه‌شنبه (۳۰ اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی مجلس، از روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و ضرورت‌های تحقق شعار سال با اشاره به دو قانون کلیدی مصوب در مجلس گذشته در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: ما دو قانون مهم داشتیم. یکی قانون تسهیل صدور مجوزها که به شروع آسان‌تر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کمک می‌کند، و دیگری قانون تأمین مالی تولید که موضوع جلسه امروز است.

وی افزود: در قانون تأمین مالی، دو رویکرد مدنظر قرار گرفت. نخست، توسعه روش‌های مختلف تأمین مالی که بخش اصلی قانون را تشکیل می‌دهد و دوم، تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ارائه پروژه‌های و بسته های بی‌نام است. نگاه قانونگذار این بوده که یکی از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری، دریافت مجوزها، استعلامات، تغییر کاربری و تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب و برق است. بر این اساس در چهار ماده از قانون پیش‌بینی شده که دولت مقدمات ایجاد طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و آنها را به‌صورت آماده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ متذکر شد: در بند (د) ماده (۱)، تعریف بسته‌های سرمایه‌گذاری آمده است. در ماده ۲۶ فرایند مطالعات و گزارش توجیهی پروژه‌ها، در ماده ۲۷ نحوه انتشار فهرست بسته‌ها و در ماده ۳۷ موضوع صدور سند مالکیت تشریح شده است.

طاهری با بیان اینکه بر اساس این سازوکار، استانداری‌ها پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به درگاه ملی معرفی می‌کنند، اظهار کرد: درگاه این بسته‌ها را به دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌دهد و پس از طی مراحل اخذ استعلام و آماده‌سازی، دوباره به درگاه بازمی‌گردد تا در معرض رقابت عمومی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

وی با قدردانی از دست‌اندرکاران درگاه ملی و هیات مقررات‌زدایی، گفت: در آخرین جلسه این هیات، کلیات الگوریتم اجرای طرح تا حد زیادی مشخص شد. اما چند توصیه دارم که می‌تواند اجرای آن را بهبود دهد.

عضو کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نخستین پیشنهاد خود را معماری و طراحی کامل بستر «درگاه ملی مجوزها» دانست و تأکید کرد: تا این زیرساخت به‌درستی شکل نگیرد، سایر مراحل متوقف خواهد ماند.

طاهری دومین نکته را لزوم برگزاری جلسات توجیهی برای استانداران، رؤسای سازمان برنامه‌وبودجه، مدیران کل اقتصادی، وزارت اقتصاد و شخص وزیر دانست و افزود: این فرآیند جدید است و باید برای اجرایی شدن آن، همه مدیران مرتبط در سطح ملی و استانی توجیه شوند.

وی همچنین خواستار تدوین چهارچوبی مشخص برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بی‌نام ملی شد و گفت: نباید فقط به پروژه‌های استانی اکتفا کرد، بلکه باید تدابیری برای تعیین اهلیت و ارزیابی رقابت‌پذیری سرمایه‌گذاران در سطح ملی نیز اندیشیده شود.

این نماینده مجلس بر لزوم توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری این بسته‌ها به مردم تأکید کرد و در پایان گفت: نباید از نقش سرمایه‌گذاران خارجی در این بسته‌ها غفلت شود چرا که حضور آنها می‌تواند به رونق و توسعه بیشتر این پروژه‌ها کمک کند.

عدالت در تامین زیرساخت‌ها و منابع مالی در سطح استان‌های کشور وجود ندارد

همچنین فریدون همتی در این باره گفت: قانون «تأمین مالی تولید» یکی از اقدامات شایسته برای حمایت از تولید است، اما همچنان دارای ضعف‌هایی است که باید با نگاه اصلاح‌گرایانه برطرف شود. تقویت تولید، پشتوانه قدرت ملی و کلید ایجاد اشتغال برای جوانان است. همچنین، تولید است که از خروج منابع از کشور جلوگیری می‌کند و مسیر سرمایه‌گذاری داخلی را هموار می‌سازد.

وی افزود: عدالت در تامین زیرساخت‌ها و منابع مالی در سطح استان‌های کشور وجود ندارد و این بی‌عدالتی منجر به مهاجرت از مناطق مرزی و کم‌برخوردار به استان‌هایی همچون تهران شده است، امری که موجب خالی شدن مناطق تولیدی از جمعیت و نیروی کار شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: سیاست‌های نادرست گذشته باعث شکل‌گیری این وضعیت شده و اکنون دیگر فرصتی برای تعلل وجود ندارد. اگر حاکمیت، نهادها، دستگاه‌ها و مدیران، تولید را به عنوان ارزش اصلی بشناسند، می‌توان از ظرفیت نام‌گذاری‌های سالانه رهبر معظم انقلاب در راستای تقویت تولید استفاده کرد.

همتی در پایان گفت: تصمیمات کارگروه رفع موانع تولید باید لازم‌الاجرا تلقی شده و ضمانت‌های اجرایی قوانین حمایتی مانند قانون تامین مالی تولید تقویت شود.