تدوین و تجدیدنظر ۵۳۹ استاندارد ملی و بازنگری ۵ هزار و ۲۹ استاندارد ملی

به گزارش سازمان استاندارد، فرحناز قلاسی روز یکشنبه با ارائه گزارش عملکرد سالانه این سازمان در حوزه تدوین استانداردهای ملی، اظهار داشت: استانداردسازی زمینه توسعه دانش، مهارت و فناوری را فراهم آورده و موجب رقابت در عرصه‌های بین‌المللی و افزایش سطح رفاه عمومی می‌‍شود.

وی اعلام کرد: در راستای تحقق بند ۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر تعیین، تدوین و به روزرسانی استانداردهای ملی و در راستای سیاست‌های تحولی استانداردسازی، ۵۳۹ استاندارد ملی در سال ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی، آموزشی، آزمایشگاهی و انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط در کمیته‌های ملی تدوین و تجدید نظر شد، که از این تعداد ۱۱۷ استاندارد ملی مشمول مقررات استاندارد اجباری است.

وی افزود: همچنین ۱۱۴ استاندارد ملی به مدیریت دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت وتوسعه نظام استاندارد و مطابق با فرایند تدوین استانداردهای ملی تهیه و در کمیته‌های ملی، مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

این مقام مسئول، مهمترین موضوعات استانداردهای ملی تدوین و تجدیدنظر شده در سال ۱۴۰۳ را مربوط به حوزه های تجهیزات انرژی بر و فرایندهای مصرف انرژی در راستای رفع ناترازی انرژی، هوش مصنوعی و حفظ حریم خصوصی، قطعات خودرو، ایستگاه های شارژ خودروی برقی و کابل ها و اتصال دهنده‌های مربوطه، حلال، حمل و نقل همگانی درون شهری و جاده ای، خدمات، نظام های ارزیابی کیفیت، ارتقاء کیفی نان، فناوری نانو و ایمنی ماشین‌آلات و معادن به ویژه زغال سنگ عنوان کرد.

سرپرست معاونت تدوین و ترویج استاندارد همچنین گفت: ۲۲۰ استاندارد ملی نیز با تمرکز بر نیازهای علمی و فنی و آخرین فناوری کشور در کمیته‌های ملی با حضور متخصصان ذی‌ربط بررسی و باطل شد که جایگزین آنها (در صورت وجود) در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی http://standard.inso.gov.ir قرار گرفت.

وی از بازنگری پنج هزار و ۲۹ استاندارد ملی در سال ۱۴۰۳ (که ۵ سال از تدوین آنها سپری شده است) با هدف اعتبارسنجی منابع آنها و اطلاع‌ رسانی آن برای کاربران استانداردها از طریق فهرست استانداردهای ملی با همکاری معاونان استانداردسازی ادارات کل استاندارد استان‌ها خبر داد و تاکید داشت از بدو تاسیس سازمان تا پایان سال ۱۴۰۳، ۳۵ هزار و ۶۶۰ استاندارد ملی در کمیته‌های ملی ۴۱ گانه به تصویب رسیده است که از این تعداد بیشترین میزان به ترتیب مربوط به کمیته‌های ملی مکانیک، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، خودرو و نیرومحرکه و برق و الکترونیک است.