در گفت‌وگوی پانا با مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم مطرح شد:
تسهیل شرایط رقابت میان شرکت‌های صنعتی با اجرای قانون اعتبار مالیاتی
تهران (پانا) - مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خاطرنشان کرد: یکی از زمینه‌های اصلی برای تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مناسب است اما به دلیل نبود شرایط اقتصادی مناسب، برخی شرکت‌ها قادر به انجام آن از محل درآمدهای خود نیستند و دولت با استفاده از ابزار قانون اعتبار مالیاتی به دنبال آن است که مسیر اجرای تحقیق و توسعه شرکت‌ها که منجربه بهبود کیفی و کمی تولیدات میشود را تسهیل کند.
محمدسعید سیف در گفت وگو با پانا اظهار کرد: «به طور قطع تحقیق و توسعه یکی از عوامل مهم پیشرفت کشورها محسوب میشود. تحقیق و توسعه از این حیث برای شرکت‌ها مهم است که زمینه‌ساز رقابت با شرکت‌ها و تولیدات صنعتی دیگر را برای آنها فراهم می‌کند.هرچه بتوان تحقیق و توسعه را در کشور حمایت و پشتیبانی کرد شرایط برای شکوفایی اقتصاد کشور بیشتر فراهم خواهد شد و تولیدات بیشتر و کیفی‌تری به بازار ارایه شده و رقابت بهتری برای شرکت‌ها ایجاد میشود.»
وی عنوان کرد: «یکی از زمینه‌های اصلی برای تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری و تامین مالی مناسب است اما به دلیل نبود شرایط اقتصادی مناسب، برخی شرکت‌ها قادر به انجام آن از محل درآمدهای خود نیستند و دولت با استفاده از ابزار قانون اعتبار مالیاتی به دنبال آن است که مسیر اجرای تحقیق و توسعه شرکت‌ها که منجربه بهبود کیفی و کمی تولیدات میشود را تسهیل کند.معنای اجرای این قانون این است که شرکت‌ها به جای واریز درآمد مالیاتی به دولت و انجام طرح‌های تحقیق و توسعه از سوی دولت، خود این اقدام را انجام داده و در همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی این پروژه‌ها را تعریف و تلاش شود تا زمینه ارتقا و بهره‌وری در تولیدات فراهم شود.»
سیف ادامه داد: «طبیعی است که در این صورت کارهای پژوهشی هدفمندتر و بهتر انجام خواهد شد. طی دو سال گذشته آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرای قانون اعتبار مالیاتی تدوین شده است.البته ممکن است در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد یا آنکه صنایع اطلاع چندانی از جزئیات آن نداشته باشند به همین دلیل جلسات، همایش‌ها و رویدادهایی که به این منظور برگزار میشود کمک می‌کند تا مسیر اجرای تسهیل‌شده‌تری برای این مواد قانونی فراهم شود و هم شرکت‌ها و هم مراکز پژوهشگاهی اطلاعات بیشتری از جزئیات این قانون داشته باشند و تلاش کنند تا مشکلات فنی و اجرایی آن با بهبود ببخشند و زمینه بهره‌وری در شرکت خود را فراهم کنند.طبیعی است که در این شرایط کار پژوهشی بهتر و هدفمندتر به پیش خواهد رفت.»
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خاطرنشان کرد: «حدود ۶۰ هزار شرکت در کشور وجود دارند که می‌توانند از این قانون استفاده کنند و ۱۵۰ دانشگاه، موسسه تحقیقاتی و پژوهشگاه در کنار ۴۰ هزار عضو هیات علمی می‌توانند در ارتباط مناسب با صنایع قراردادها و موضوعات تحقیقاتی مشخصی را تعیین کنند و در راستای نیازهای شرکت‌ها این قراردادها اجرایی شود و موجب بهبود کیفیت تولیدات شود.»
سیف در پاسخ به این پرسش که آیا اماری از میزان مالیات تخصیصی در سال ۱۴۰۳ به قانون اعتبار مالیاتی وجود دارد، گفت: «در همکاری با وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری حدود ۱۰۰ قرارداد تاییدشده در سال ۱۴۰۳ در این زمینه وجود داشته است. این قراردادها وارد فاز اجرایی شده و حدود ۷ همت قرارداد در این زمینه منعقد شده این در حالی است که شرکت‌ها چندین برابر این ارقام مالیات پرداخت می‌کنند.»
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم خاطرنشان کرد: «اجرای قانون اعتبار مالیاتی هم هزینه شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و هم آنکه تاثیرات مثبتی در کلان اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت و درآمدهای صادراتی از ناحیه صادرات محصولات را افزایش می‌دهد. همچنین در دانشگاهها جو وشرایط بهتری برای انجام کار تحقیقاتی حاصل خواهد شد و از امکانات علمی کشور نیز استفاده بهتری انجام میشود که این موارد از مزایای اجرای قانون اعتبار مالیاتی است.»
سیف درباره چالش‌هایی که در مسیر اجرای قانون اعتباری مالیاتی است، عنوان کرد: «تا قانون به درستی جانمایی شده و ضوابط و مقررات آن تبیین شود و مجریان، شرکت‌ها، پژوهشگاه و مدیران مالیاتی به درستی در جریان این جزئیات قرار گیرند زما‌نبر است و اجرا کار را طولانی خواهد کرد.»
وی درباره امکان ابراز غیرواقعی طرح‌های تحقیق و توسعه از سوی شرکت‌ها گفت: «این احتمال و امکان انحراف از اهداف اصلی این قانون همانند تمامی قوانین کشور وجود دارد و مانند تیغی دولبه عمل می‌کند و باید هم تلاش شود تا مسیر کار تسهیل شود و هم اینکه طرح‌هایی که با عنوان تحقیق و توسعه ارایه می‌شوند اما یا قابلیت اجرا ندارند و یا طرح جدیدی نیستند در قالب این قانون وارد نشوند و کشور از درآمد مالیاتی حقه محروم نشود.وزارت علوم از طریق پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در تلاش است تا ضمانت اجرای این مواد قانونی را فراهم کند و دبیرخانه معاونت علمی نیز تیم‌های ارزیابی مناسب را در این زمینه در اختیار دارد و نظارت‌های لازم و مستمر در حال انجام است.»
مطابق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهمنامه همکاری منعقد نمایند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهمنامه ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می گردند. همچنین تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، تشکیل دهند.
گفتنی است رویداد علمی بهره‌گیری از قوانین اعتبار مالیاتی جهت توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و ارتقا فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنعت رنگ و صنایع وابسته چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد.
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه