آموزش اطلاعات حقوقی به دانش آموزان لازمه جامعه سالم و پویا

امروزه برخی بر این باورند که حقوق، یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبان عامه را ندارد اما برخی دیگر با توجه به مقتضیات اجتماعی در شرایط فعلی از ضرورت آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند. در واقع، آموزش همگانی حقوق، نیازی است که درباره شیوه آگاه‌سازی از ابعاد حقوقی مسائل، مهارت و تکنیک‎‌‌های بهتر زیستن در جامعه کنونی سخن می‎‌‌گوید. تجربه نیز نشان می‌دهد افراد توانمند در حوزه حقوق شهروندی، مسائل زندگی خود را بهتر بازشناسی می‌کنند و ظرفیت بیشتری برای حل آن دارند.

این توانمندی چیزی بیش از دانش ابتدایی درباره مقررات جاری است. به عبارت دیگر، فرد توانمند قبل، حین و بعد از بروز اتفاقات روزمره، از ظرفیت روانی کافی برای مدیریت آنها برخوردار است. بنابراین، شهروندان آگاه به حق و تکلیف خود، به نحو موثرتر و معنادارتری در زندگی اجتماعی مشارکت کرده و زندگی فردی خود را بهتر اداره می‌کنند.

خواسته‌های انسان‌ها با یکدیگر شباهت زیادی دارند و مردم یک جامعه کم و بیش خواسته‌های مشابهی دارند. بنابراین برای جلب منافع بیشتر و بهره‌مندی از امکانات، اختلافاتی بین آنها در می‌گیرد. انسان‌ها به تدریج دریافته‌اند که بقای جامعه با آشوب و بی نظمی امکان پذیر نیست و ناچار، از آن جهت که عضو جامعه هستند باید قواعدی را بر روابط خود برقرار کنند. امروزه مجموعه این قواعد را «حقوق یا قانون» می‌نامیم و تصور بقای یک جامعه بدون قانون و حقوق امکان ندارد. از همین رو آموزش حقوق به دانش‌آموزان در عصر انقلاب صنعتی چهارم امری بسیار مهم و ضروری است و باید آن را از سنین بسیار کم آغاز کرد، چراکه این امر می‌تواند در روند بهبود زندگی آنان و آینده کشور موثر باشد.

اگر آموزش و پرورش را متکی بر سه پایه اصلی بدانیم، این سه پایه عبارتند از: ۱. دانش آموز، ۲. معلم و ۳. ساختار نظام آموزشی. به طور قطع اهمیت دانش آموز در این مثلث از دو راس دیگر بیشتر است، زیرا ساختار جهت تعلیم و تربیت دانش آموز ایجاد شده و معلم نیز برای تربیت و آموزش کودکان به‌کار گرفته شده است. متاسفانه دانش آموزان در مقایسه با دو وجه دیگر بیشتر مورد غفلت و بی مهری قرار گرفته اند. باید به این نکته توجه داشت که این بی مهری و غفلت در مورد کودکان، فقط مدارس را در بر نمی‌گیرد و در کل جامعه، بسته به عوامل مختلف، کم یا زیاد مشاهده می‌شود و کودکان آن گونه که باید مورد توجه و حمایت حقوقی قرار نمی‌گیرند، به طوری که در بسیاری از موارد شاهد تضییع حقوق کودکان و در برخی موارد برخوردهای خلاف قانون و بسیار خشن با کودکان هستیم.

جوامع امروزی متناسب با رشد و تغییرات اجتماعی با تحولات و دگرگونی‌هایی مواجه است. در جهانی که به طور مداوم دستخوش تغییر و تحول است لازمه پیشرفت و توسعه، آگاهی اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیفی است که برعهده دارند. ارتقای دانش و آگاهی دانش آموزان نسبت به حقوق خویش، با توجه به تعدد اهداف آنان در طول تحصیل و در زندگی آتی بسیار حائز اهمیت است، به طور کلی حق و تکلیف همواره همدوش و توام با یکدیگر بوده و ضروری است که دختران و پسران از آموزش‌های حقوقی بهره‌مند گردند تا با آگاهی از قواعد و مقررات حقوقی امکان استیفای حقوق خویش را فراهم آورند.

مسلما این آموزش‌ها به منظور سهم خواهی و مطالبه حق به ویژه در زندگی خانوادگی نبوده و در کنار آموزش‌های حقوقی باید توجه داشت که اخلاق تنها قدرت حاکم و بلامنازع در بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی است که با سیطره و حکومت گسترده، امکان استیفای حقوق را نیز فراهم می آورد. در صورتی که افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود آگاه باشند و با تلاش برای حفظ حقوق خود نسبت به رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیفی که جامعه بر دوش آنها قرار داده است، احساس مسئولیت می‌کنند و به این ترتیب افراد مسوولیت پذیری می‌شوند و هر کس در هر جایگاه و مقامی که باشد قانون را رعایت خواهد کرد.

جواد پیری، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با پانا درباره آموزش مسائل حقوقی اجتماعی به دانش‌آموزان بیان کرد: «درخصوص مسئله آموزش حقوقی دانش‌آموزان بدون تردید باید اذعان داشت که هر چه اطلاعات حقوقی و اجتماعی عموم مردم از جمله دانش‌آموزان بیشتر باشد، احتمال قرار گرفتن آن‌ها در دام‌های متعدد حقوقی و حتی جرایم از قبیل بزهکاری و حتی قتل کاهش می‌یابد.»

وی بیان کرد: «این مهم در برخی مدارس سابقاً انجام شده است. هر چند که به صورت جدی و مستمر پیگیری نشده اما تاثیراتی داشته است. به عنوان مثال در برهه‌ای زمان برای دانش‌آموزان یک سری مباحث حقوقی را ارائه کردیم که طبیعتاً این امر سبب ایجاد آگاهی حتی اندک برای دانش‌آموزان از مسائل مهم حقوقی می‌شود که آثار مفیدی را در پی خواهد داشت. آموزش مسائل مرتبط با انواع جرم‌ها می‌تواند دانش‌آموز را با مفهوم جرم و آسیب اجتماعی آشنا کند.»

اطلاعات حقوقی جرائم اجتماعی را کاهش می‌دهد

پیری افزود: «بدیهی است هر چه اطلاعات عموم مردم از مسائل حقوقی بیشتر باشد، تحقق دعاوی حقوقی و جرائم اجتماعی کمتر می‌شود و افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند. همانطور که گفتم پرواضح است که هر چه اطلاعات حقوقی دانش‌آموزان و به طور کلی عموم مردم بیشتر باشد، در ابعاد مختلف مفید و مثمر ثمر خواهد بود و اشخاص اولاً در معرض آسیب قرار نمیگیرند. ثانیاً حتی اگر آسیب و جرم و غیره محقق شود، اشخاص می‌توانند با اقدام درست، آن را پیگیری کنند.»

وی بیان کرد: «همانطور که گفته شد پرواضح است که هر چه اطلاعات حقوقی دانش‌آموزان و به طور کلی عموم مردم بیشتر باشد، در ابعاد مختلف مفید و مثمر ثمر خواهد بود و اشخاص اولاً در معرض آسیب قرار نمیگیرند. ثانیاً حتی اگر آسیب و خسارت و جرم و غیره محقق شود، اشخاص می‌تواند با اقدام درست، آن را پیگیری کنند.»

این کارشناس ادامه داد: «همه این امور به نوبه خود روابط اشخاص در جامعه را سامان‌دهی می‌کند که همین امر باعث می‌شود جامعه‌ای پویا‌ و سالم باشد، زیرا انواع روابط حقوقی و اجتماعی به درستی صورت می‌گیرد و در نتیجه مسائل مختلف از جمله فعالیت‌های غیر قانونی ناشی از وابط نادرست موجود در جامعه مثل دلالی‌های غیرقانونی و غیره سازمان یابد.»

پیری افزود: «همانطور که فرمودید، یک راهکار، مراجعه به متخصصین است. همانطور که وقتی شخصی بیمار می‌شود، به پزشک مراجعه می‌کند، در مسائل حقوقی نیز مردم باید پیش از هر گونه اقدامی، به متخصص حقوقی مراجعه کنند و از مشورت‌های وی استفاده نمایند‌.»

توضیح ساده و روان مسائل حقوقی از طریق رسانه

وی گفت: «راهکار دیگر شناسایی موضوعات رایج حقوقی در جامعه و تحلیل و توضیح ساده و روان آن‌ها از طریق رسانه‌ها از جمله برگزاری جلسات و نشست‌های حقوقی در تلویزیون و رادیو و غیره می‌باشد تا مردم با مشاهده‌ آن‌ها‌ اطلاعات لازم را پیدا کنند. راهکار دیگر نیز تدوین کتب حقوقی به زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم است. در واقع همان کاری که انتشارات طه در قم انجام داده است. البته باید در این زمینه تبلیغات و اطلاع‌رسانی درست انجام شود تا مردم از وجود چنین منابعی آگاه شوند و آن‌ها را تهیه و مطالعه کنند.»

در نتیجه اگر افراد در دوران مدرسه مسائل حقوقی را بیاموزند و به صورت ساده با این مسائل آشنا شوند، بسیاری از جرائم اجتماعی کاهش می‌یابد. علاوه بر مدارس تدوین کتاب‌ها، رسانه‌ها و مراجعه به افراد متخصص در این مسیر می‌تواند به آن‌ها کمک کند.