بنا نیست تولیدکننده و صنعتگر به دلیل مسائل مالی به زندان برود

معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان در این مراسم با بیان اینکه سند تحول قوه قضاییه، پیش‌زمینه و پشتوانه لازم برای ایجاد شعبه‌های ویژه شوراهای حل اختلاف است، گفت: یکی از ارکان و اهداف سند تحول، کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی است زیرا وجود این حجم پرونده در دستگاه قضایی در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.
محمدرضا احمدی افزود: با ایجاد شعبه ویژه، اختلافات و مشکلات موجود در این حوزه در خارج از سیستم اداری و قضایی و با گفت‌وگوهای دوستانه حل می‌شود.
وی، هدف دوم سند تحول قوه قضاییه را کاهش تعداد زندانیان به‌خصوص زندانیان جرایم مالی خواند و اظهار داشت: بنا نیست تولیدکننده و صنعتگر به دلیل مسائل مالی به زندان برود و باید با استفاده از روش‌های مدرن، جلوی ورودی بدهکاران مالی به زندان را بگیریم که به دلیل شرایط اقتصادی کشور و البته ناخواسته نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
احمدی با بیان اینکه هدف سوم سند تحول قوه قضاییه، کمک به بهبود فضای کسب و کار است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه با ایجاد شعبه‌های ویژه قصد دارد سهمی در بهبود فضای کسب و کار ایفا کند.
رییس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت: در راستای سیاست‌های قوه قضاییه برگرفته از سند تحول بنیادین نه به دنبال حل مشکلات توسط سه نفر اعضای شورای حل اختلاف و نه به دنبال ایجاد سیستم اداری جدید هستیم بلکه هدف، واگذاری کارهای مردم به خودشان است که دستگاه قضایی هم به سهم خود کمک می‌کند و در این خصوص راهبری می کند.
وی اظهار داشت: اعضای شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تشکیل هیات‌های صلح و سازش از ظرفیت‌های موجود دیگر نیز برای رفع مشکلات استفاده کنند و در هر مرحله‌ای لازم باشد دستگاه قضایی نیز برای رفع مشکل ورود پیدا می‌کند..
ناصر فغفوری رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نیز در آیین آغاز به کار دفتر شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: بر اساس توافق و تفاهم بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه، مقرر شد شعبه ویژه در سراسر کشور راه‌اندازی شود تا حداقل پرونده‌های با ارقام پایین به دستگاه قضایی ارجاع نشود.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل شورای حل اختلاف شعبه ویژه صنعت، معدن و تجارت، پرونده‌ها به این شعبه ارجاع می‌شود تا هم در کمترین زمان رسیدگی شود و هم نتیجه‌بخش باشد.
فغفوری افزود: طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعامل لازم با دادگستری کل استان برقرار شد و اعضای اصلی این شعبه نیز از نفراتی معرفی شدند که بتوانند بیشترین تاثیرگذاری در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشند..
وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان محل استقرار شعبه در نظر گرفته شد تا خارج از سیستم اداری و در فضای غیراداری باشد و رضایت مراجعه‌کنندگان جلب شود..
در پایان جلسه معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان،با ابلاغ احکام اعضاء و معرفی آنان ، این شورا فعالیت خود را آغاز کرد.