گزارش پانا از آثار رسمیشدن ثبت اسناد؛
افزایش امنیت معاملات ملکی با طرح الزام به ثبت سند رسمی
تهران (پانا) - پیشتر اعتبار اسناد عادی این توانایی را به کلاهبرداران میداد که بر مال غیر، ادعای مالکیت کنند و همین مسئله تهدیدی مهم در برهم خوردن امنیت روانی جامعه بود. اما در حال حاضر با تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی این امکان به پایان رسیده و امنیت معاملات ملکی تضمین شده است.
صابون کلاهبرداری در فروش خانه اگر به تنمان نخورده باشد، حتما به گوشمان خبرش رسیده است. ماجرای فسادزا بودن اعتبار اسناد عادی سالهاست که تبدیل به یک استرس روانی برای خریداران کالای ملکی شده است. کافیاست فردی با قولنامهای که تاریخ آن برای یک روز قبل از سند خانه شما است، ادعای مالکیت خانهتان را کند.تا شما با چالش تهدید مالکیت خانهتان مواجه شوید. چندی پیش سعادتیان، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک دربارۀ فسادزا بودن اسناد عادی، گفت: «میخواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار با یک حکم قاضی مواجه شدیم؛ بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود. قاضی حکم داده بود که سند رسمی فرودگاه باید به نام دولت صادر شود و چون فرآیند مالکیت آن طی شده، سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست. ولی کارشناسیهای رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!»
در پی افزایش امنیت روانی و اقتصادی مردم در سال 1395 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجلس ارائه شد و با کشمکشهایی قریب به یک دهه نهایتا در سال 1403 مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را به تصویب رساند. با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه تنها این قبیل کلاهبرداریها از بین میرود بلکه با مشخص شدن تکلیف نقل و انتقال، جرم جعل و تقلب در معاملات املاک نیز کاهش مییابد.
چرایی تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی
اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی از اعتبار کمتری برخوردار است اما همین اعتبار کم، برای زیر سوال بردن اسناد رسمی کافی است. همانطور که گفته شد کلاهبرداران میتوانستند با نوشتن قولنامهای ادعای مالکیت کنند و مالکی که سند رسمی داشت نمیتوانست مالکیت خود را به اثبات برساند. این قدرت اسناد عادی مسیری شد برای کلاهبرداران که بر املاک دیگران ادعای مالکیت کرده و باعث افزایش دعاوی شوند. با افزایش شکایات و شلوغ شدن محاکم قضایی موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی مطرح شد.
در همین راستا طرح الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول 8 سال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و بعد از 4 سال به تصویب رسید، اما با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد. مخالفت شورای نگهبان باعث شد چندین بار این طرح بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شود و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بگیرد. مجمع تشخیص در سال 1403 این طرح را به تصویب رساند و با این قانون گامی بزرگ به سمت از بین بردن فساد در املاک برداشت.
علی منتظری، کارشناس بخش مسکن در این باره گفت: «اجرای موفق این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاههای مختلف است و میتواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و قاعدتا کاهش دعاوی ملکی در کشور شود.»
وی عنوان کرد: «فایلهای قراردادهای الکترونیکی در حال حاضر توسط ثبت اسناد نگارش و به معاونت حقوقی ارسال شده است که بعد از بررسی معاونت حقوقی قوه قضاییه و در آینده نزدیک منتشر خواهد شد و هر زمان معاونت حقوقی ابلاغ کنند در دسترس عموم برای استفاده قرار خواهیم داد.»
کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: «این فایلها میتواند به مشاورین املاک کمک کند تا به ثبت معاملات بپردازند و روند کارشان را بهبود بخشند و ضوابطی فراهم کنند که منجر به کاهش دعاوی ملکی شود.»
قانون الزام به ثبت سند رسمی، قانون جلوگیری از فساد
براساس این گزارش با قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول نه تنها تمام اسناد عادی باید به سند رسمی تبدیل شوند بلکه از این به بعد تمام معاملات اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند. با این سامانه تکلیف نقل و انتقال در کشور مشخص میشود و وضعیت املاک نیز سر و سامان داده شده و میتواند به ساماندهی بازار مسکن و اجاره کمک کند.
در کنار قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کاداستر (حدنگاری) نیز وجود دارد که بر اساس آن باید مالکیت تمام نقاط کشور مشخص باشد. با همکاری قانون الزام به تنظیم سند رسمی و کاداستر در کشور نقطهای بدون سند و مالکیت وجود نخواهد داشت و همین سبب اعمال حاکمیت و سیاستگذاری در زمینۀ اراضی میشود و دعاوی کاهش چشمگیری خواهد داشت چراکه دیگر کسی بخواهد هم نمیتواند مرتکب جرم جعل و کلاهبرداری شود.
با نظر به مسائل پیش گفته با اجرایی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول مسیر فساد بسته میشود و گرهگشای مشکلاتی همچون کلاهبرداری و جعل خواهد بود.
ارسال دیدگاه