امروز: پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 19:24 تبلیغات

کمیسیون ماده 100

بازنگری در ماده ۱۰۰ ضرورتی اجتناب ناپذیر است

تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰»، با بیان اینکه همه مدیران باید در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، گفت تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.

در کمیسیون ماده 100 مواضع قاطعانه‌ای اتخاذ می شود

کرمان(پانا ) - رئیس اداره کمیسیون‌های ماده صد شهرداری کرمان گفت: یکی از مواردی که تحدید حقوق مالکانه را در پی دارد، تخلفات ساختمانی است و بزرگ‌ترین مرجع ذی‌صلاح رسیدگی بدین تخلفات، کمیسیون ماده صد با 11 تبصره است که سه عضو اصلی آن عبارتند از نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر که در حال حاضر در4 شعبه فعالیت دارند.

استاندار البرز بر کاهش درآمدهای کمیسیون ماده 100 تاکید کرد

کرج (پانا) - استاندار البرز با بیان اینکه شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات در ساخت و ساز ها باید پلیس ساختمان خود را فعال تر کنند و فرمانداری ها نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند،خواستار شفاف سازی و قانونمداری هر چه بیشتر فعالیت های کمیسیون ماده 100 شد.

کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها، باید بازدارنده تخلفات ساخت و ساز باشد تا کسب درآمد برای شهرداری

شیراز (پانا) - معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه 80 درصد از آراء کمیسیون‌های شهرداری جریمه نقدی است گفت: این آراء در بسیاری از موارد نه تنها بازدارندگی از تخلف ساخت و ساز را محقق نمی شود بلکه رای نقدی کمیسیون بعنوان راهکار جهت قانونی کردن تخلفات ساختمانی و تشویق افراد متخلف است و این درحالیست که 70 درصد تخلفات ساختمانی شامل ساخت و ساز مازاد بر تراکم، تغییر کاربری و کسری پارکینگ است.

رئیس دیوان عدالت اداری: کمیسیون ماده 100 شهرداری ها عملکرد موفقی نداشته است

تهران (پانا) - رئیس دیوان عدالت اداری در اولین نشست تخصصی هم اندیشی بررسی علل وقوع تخلفات ساختمانی و نقض آراء کمیسیون های ماده 100 شهرداری، عملکرد این کمیسیون را ضعیف و آن را نیازمند اصلاح دانست.

مالکان تمایل کمی برای اخذ پروانه‌ و احداث ساختمان دارند

رئیس اداره شهرسازی منطقه یک شهرداری ساری رکود بازار مسکن و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و مصالح ساختمان را از جمله دلایل کاهش صدور پروانه دانست و گفت: «به دلیلی که مطرح شد مالکان تمایل کمتری نسبت به اخذ پروانه و احداث ساختمان دارند.»