رئیس کانون وکلا: لایحه قانون تجارت از مجلس خارج نشود

عیسی امینی، رئیس کانون وکلا در نشست بررسی فرصت‌های حقوقی در جهت امنیت سرمایه‌گذاران در ایران، توسعه صادرات با هدف رونق و بررسی لایحه جدید قانون تجارت گفت: «قانون تجارت کنونی کشور در سال 1311 به تصویب رسیده است که برگرفته از قانون فرانسه است و مربوط به 200 سال پیش این کشور است. طبیعی است قانون تجارت متناسب با نیازهای فعلی تجارت در دنیا نیازمند اصلاحاتی است اما این اصلاحات نباید فرآیند تجارت را دچار پیچیدگی‌های بیشتر کند.»

وی افزود: «331 ماده قانونی مربوط به این قانون اکنون با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسیده است اما اگر این اصلاحات بدون ایجاد زیرساخت‌های قانونی لازم برای آن مصوب شود به تولید و تجارت در کشور لطمه‌های جدی وارد خواهد کرد.»

امینی اظهار کرد: «این اصلاحیه فرآیند تجارت را به سمت غیرشفاف‌تر شدن حرکت می‌دهد.»

وی با اشاره به تاریخچه و ضرورت اصلاح در قانون تجارت کنونی عنوان کرد: «در سال 1381 مصوبه‌ای در هیأت وزیران در مورد ادغام و تجزیه شرکت‌ها مصوب و هفت وزارتخانه مأمور بررسی آن شدند که در روند بررسی به این نتیجه رسیدند که قانون تجارت نیازمند اصلاحات اساسی است.»

وی افزود: «لایحه اصلاح قانون تجارت در سال 1384 آماده شد و در مجلس در قالب کمیسیون اصل 85 مصوب شد اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و دلیل این مخالفت نیز آن بود که اصلاحیه مفصل قانونی نمی‌تواند اصل 85 باشد.»

رئیس کانون وکلا عنوان کرد: «پس از آن در روندی طولانی و پیچیده لایحه دیگری در مجلس آماده شد که 331 ماده دارد و بیشترین تأکید آن بر قراردادها است که به سمت فعالیت‌های تجاری و مشاغل نیز می‌رود.»

امینی با بیان اینکه مخاطبان عام و خاص شامل حقوق‌دانان و اقتصاددانان استقبال خوبی از این اصلاحیه نداشته‌اند گفت: «این اصلاحیه که در 331 ماده که به تصویب رسیده است دارای اشکالات اساسی و معلومی است که‌ آنچه اکنون در مجلس مصوب شده است طرح است یا لایحه. 70 درصد لایحه اولیه تغییر کرده است و ما با دفاع کامل دولت از آن نیز مواجه نیستیم.»

وی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه دنیای اقتصاد امروز جامعه‌محور است و تفکر لیبرالیسم را در این زمانه نمی‌پذیرد گفت: «در این کانون به سمت قوانین اختیاری در حال حرکت هستیم در حالیکه در اصلاحیه قوانین باید نظم عمومی وجود داشته باشد اما نگاه این اصلاحیه به سمت قوانین عمومی نیست.»

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: «از سوی دیگر نگرش این اصلاحیه به سمت قوانین داخلی نیست و حتی نگاه به قوانین بین‌المللی نیز ندارند در حالیکه نگاه به قانون تجارت در همه‌جای دنیا با چشم‌اندازی همه‌جانبه است.»

وی با انتقاد از حرکت اصلاحیه قانون تجارت به سمت قراردادها و اجاره به شرط تملیک گفت: «شأنیت این موارد در حد قانون تجارت نیست.»

امینی اظهار کرد: «اشکال اساسی و عمده دیگر این است که وقتی اصلاح قانون تجارت بدون ایجاد زیرساخت‌ها در زمان اجرایی کوتاه پیش‌بینی شود آسیب‌های بیشتری به تولید و تجارت وارد خواهد کرد.»

وی ادامه داد: «حتی در صورت اجرا زمان اجرای این اصلاحیه باید تا سه سال آینده به تعویق افتد.»

وی با بیان اینکه ایران کشور سرمایه‌پذیر نیست گفت: «نمایندگان تجاری اصولا فعالان اقتصادی خود کشور هستند که در قانون قبلی حمایت درستی از آن‌ها وجود نداشت و باید در اصلاحیه قانون نمایندگان تجاری مورد حمایت قرار گیرند.»

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: «در خلاء بی‌قانونی در قراردادهای نو و نمایندگان تجاری ایران بهشت سرمایه‌گذاری است و قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور به‌گونه‌ای است که هر سرمایه‌گذار خارجی که مسیر را به‌درستی طی کند اصل سرمایه و سود آنها تضمین می‌شود.»

وی افزود: «قانون حامی سرمایه‌گذار است نه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و هر کشوری که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است تحت فشارهای بین‌المللی است اصل و سود سرمایه خود را به‌راحتی خارج کرده است.»

رئیس کانون وکلا تصریح کرد: «قانون وکلای دادگستری سه بخش دارد که شامل: مرکز داوری، کمیسیون بین‌المللی و بخش بین‌الملل در اداره معاضدت. کانون وکلای دادگستری می‌تواند همراه دولت در تنظیم معاهده‌های بین‌المللی باشد.»

وی با بیان اینکه اصلاح قانون تجارت تأثیرات مهمی در تمام بخش‌های اقتصادی دارد گفت: «کشور ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد و اصلاحیه این قانون در زمان کنونی چندان منطقی نیست.»

وی افزود: «پیشنهاد ما این است که لایحه اصلاح شده سال 84 که به مجلس ارائه شد و مورد تصویب قرار نگرفت در این اصلاحیه لحاظ شود.»