در گفتوگو با پانا
جامساز: شرکت‌های دولتی بزرگترین بدهکاران بانکها هستند
بخش عمده‌ای از ساختمانهای بلندمرتبه در تهران متعلق به افرادی است که با رانت‌های کلان تسهیلات گرفته‌اند و قادرند بازگرداندن این تسهیلات را به تعویق اندازند
تهران (پانا) – کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه بانک مرکزی نباید حیات خلوت دولتها باشد می‌گوید پس از جنگ جهانی اول تمام کشورهای اروپایی و حتی روسیه به این نتیجه رسیدند که بانک‌های مرکزی باید مستقل از دولت اداره شوند و اگر این وضع وجود نداشته باشد بانک مرکزی تبدیل به حیات خلوت دولتها می‌شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شده وطبیعی است که در وضع ثبات عرضه و افزایش تقاضا قیمتها افزایش پیدا می‌کند.
محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت: «اکنون شرکت‌های بخش خصوصی واقعی و مولد برای سرمایه در گردش با مشکلاتی همراه هستند و بانکها اعلام می‌کنند که منابع مالی لازم را برای پرداخت تسهیلات به آنها در اختیار ندارند.»
وی افزود: «بانکها مطالبات معوقی دارند که بیشتر مربوط به شرکت‌های صوری متعلق به بانکها است. این شرکت‌ها به صورت غیرمستقیم وابسته به بانکها هستند. بخش دیگر تسهیلات بانکی نیز به شرکت‌های بزرگ دولتی می‌رسد و این شرکت‌ها بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی هستند.»
تسهیلاتی که به نام تولید و به کام بازارهای متشکل و موازی هزینه می‌شوند
جامساز عنوان کرد: «این تسهیلات به نام تولید اخذ شده است اما به کام بازارهای غیرمتشکل و موازی هزینه می‌شود. بخش از نقدینگی و تسهیلات به بازار ارز و طلا هدایت شده است که البته اکنون این بازارها از جذابیت لازم برخوردار نیستند اما در بازاری مانند مسکن 50 درصد تسهیلات حبس شده است و درحالی که تقاضای موثر برای بازار مسکن وجود ندارد قیمتها با کاهش مواجه نمی‌شود.»
وی ادامه داد: «در یک اقتصاد سالم، وقتی رکود در بازاری وجود دارد، قیمتها به طور معمول کاهش پیدا می‌کند اما اکنون عرضه و تقاضا در تعادل نیست و قیمتها از قیمت عادله که تناسبی از عرضه و تقاضا است تبعیت نمی‌کند.»
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قیمت‌های کنونی در بازار مسکن از توان اقتصادی مردم خارج است، گفت: «دارندگان مسکن حاضر به کاهش دادن قیمتها نیستند، بخش عمده ای از ساختمانهای بلندمرتبه در کلان‌شهرهایی مانند تهران با سپرده‌های مردمی است و کسانی که از این تسهیلات استفاده کردهاند با رانت‌های کلان از آن بهره برده‌اند و این گروه قادر هستند که بازگرداندن این تسهیلات را به تعویق اندازند. بانکها نیز آنها را استمهال کرده یا با انجام یک عملیات بانکی بازگرداندن آن را به جاری تبدیل می‌کنند.»
بانکها رقم واقعی بدهی‌های خود را اعلام نمی‌کنند
جامساز خاطرنشان کرد: «هیچ بانکی در وضع کنونی وجود ندارد که مطالبات واقعی خود را اعلام کنند و اگر بخواهند این کار را بکنند بخش عمده بانکها ورشکسته هستند. بانک مرکزی نیز با وجود اشراف به این امر به بانکها فشاری وارد نمی‌کند تا رقم بدهی خود را اعلام کنند. بانک مرکزی استقلال لازم را ندارد و اگر این استقلال وجود داشت، مجبور نبود این میزان وام به دولت پرداخت کند.»
وی افزود: «پس از جنگ جهانی اول تمام کشورهای اروپایی و حتی روسیه به این نتیجه رسیدند که بانک‌های مرکزی باید مستقل از دولت اداره شوند و اگر این وضع وجود نداشته باشد بانک مرکزی تبدیل به حیات خلوت دولتها می‌شود و پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و طبیعی است که در وضع ثبات عرضه و افزایش تقاضا قیمتها افزایش پیدا می‌کند.»
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «استقلال بانک مرکزی یکی از مهمترین عواملی است که باید توسط دولتها رعایت شود. باید قوانین سفت و سختی برای جلوگیری از استقراض دولتها از بانک مرکزی وجود داشته باشد و دولتها نتوانند از این بانک استقراض کنند مگر در مجلس و با ارایه لایحه در موارد ضروری که منابع دیگری برای دولت وجود ندارد، مجاز باشد.»
وی افزود: «بانک مرکزی مجاز است به دولت سه درصد بودجه وام دهد منوط به آنکه دولت در پایان سال آن را بازپس دهد اما به این نحو عمل نمی‌شود و دولت همواره از بانک مرکزی استقراض می‌کند و این امر موجب بالارفتن پایه پول می‌شود به ویژه اکنون که کشور در وضع تحریم قرار دارد و منابع کافی در اختیار نیست این وضع تشدید شده است.»
تحمیل هزینه‌‌هایی در بودجه که نقشی در تولید ملی ندارند
جامساز با بیان اینکه در بودجه‌های سالانه بندی برای اریه بودجه به نهادهای دولتی وجود دارد که کمترین تاثیری در تولید ملی ندارند و هزینه‌ها را نیز افزایش می‌دهند، گفت: «دولت به دلیل کاهش درآمد ارزی ناچار به فروش اوراق مشارکت است.نرخ اوراق مشارکت برای جذابیت بالاتر از نرخ سود بانکی باشد که موجب بالارفتن بدهی دولت شده و این بدهی به دولت‌های بعدی منتقل می‌شود.»
فاصله اندک نرخ اوراق مشارکت با نرخ رسمی و آزاد در کشورهای توسعه یافته
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته نرخ‌های اوراق مشارکت با نرخ رسمی و آزاد فاصله اندک دارد و دولتها مجبور نیستند که اوراق قرضه را با نرخ‌های بیشتر به فروش برسانند اما در کشور ما روز به روز نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند و باید در فروش اوراق مشارکت تردید داشت.»
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «به دلیل هزینه‌های سیاسی درآمدهای ارزی با مشکل مواجه شده است و به نوعی دو بودجه در کشور درحال اجرا است یکی بودجه‌های سالانه و یکی فرابودجه که حتی دولت از منابع و مصارفش خبر ندارد.»
گرانی متفاوت از تورم است
وی ادامه داد: «این هزینه‌ها در نهایت به مردم تحمیل و موجب پایین آمدن سطح معیشت و رفاه شده است. حقوق‌ها در مقام مقایسه با قیمتها پایین است. گرانی زمانی است که دستمزدها در حدی پایین باشد که مردم نتوانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند که با تورم متفاوت است. در کشورهای دیگر نیز ممکن است تورم وجود داشته باشد اما تورم باید در سطحی باشد که مردم بتوانند در عین افزایش قیمتها قدرت خرید داشته باشند.»
جامساز گفت: «رکود درکنار تورم اقتصاد را نابسامان کرده است و تحریم ها نیز موجب کوچک‌تر شدن اقتصاد شده و دولت را مجبور کرده است که استقراض از بانک مرکزی داشته باشد و معنای آن این است که رفاه و معیشت مردم کاهش یافته است.»
اقتصاد آزاد نیازمند ساختارهایی است که در آن نظارت‌ها جدی است
وی افزود: «مشکلات و ناراحتی‌هایی که اکنون در مورد مسائل مالباختگان مالی شنیده می‌شود و موسسات و شرکت‌هایی که مثلا خصوصی شده اما وام‌های گرفته شده را صرف ساختمان‌سازی و خروج دلار از کشور کردهاند، نتیجه اقتصاد ناکارآمد دولتی است و باید این تسمه از گرده اقتصاد برداشته شود. اقتصاد آزاد البته شرایطی دارد و دولتها بر قیمتها نظارت دارند و از انحصارات در بازارها جلوگیری شده و بستری فراهم می شود که خالی از فساد و مقررات زائد است.»
ارسال دیدگاه