حمله به پاستور با رمز «زم»

اقدامات آمدنیوز ضد جمهوری اسلامی نه نیاز به تفسیر و توضیح دارد و نه مصداق‌آوری ولی شاید نخستین بار سال 96 بود که ایران با روشی غیر از فیلترینگ به مقابله هوشمندانه با گفتار و کردار آمدنیوز پرداخت. درست در میان شلوغی‌های دی ماه بود که آمدنیوز اقدام به آموزش ساخت کوکتل مولوتف کرد، آموزشی که با واکنش سریع محمد جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و توئیت او خطاب به مدیر تلگرام همراه شد و در نهایت تلگرام این کانال تلگرامی را بست.

آمدنیوز بسته شد ولی روح‌الله زم بیکار نماند و چندی بعد با کانالی تحت عنوان «صدای مردم» به میدان برگشت و روزانه مطالبی را علیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی منتشر کرد. اخبار یکی پس از دیگری در این کانال منتشر می‌شدند ولی صحت و سقم آنان مشخص نبود تا اینکه ماه‌ها بعد مستندی تهیه‌شده از سوی اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرده از ماجراهایی برداشت.

در این مستند روح‌الله زم با فردی که او را معتمد خود می‌دانست در ارتباط بود فارغ از آنکه نامبرده در تهران و در محلی امن زیر نظر مسئولان اطلاعات سپاه قرار دارد. انتشار این مستند و افشای بسیاری از دروغ‌های این کانال تلگرامی سبب شد تا زم در مقابل دوربین شبکه‌های ماهواره‌ای حاضر شود و اعتراف به نشر برخی مطالب دروغ برای «رسیدن به اهداف» مدنظرش کند.

کیش و مات «زم»

«روح‌الله زم» بارها و بارها خود را شطرنج‌بازی ماهر معرفی کرده بود که به اطلاعات سری و محرمانه نظام جمهوری اسلامی دسترسی دارد. او مدعی ارتباط با بازماندگان خاندان پهلوی و اپوزوسیون نظام حاکم بر ایران بود و خود را رئیس آینده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد ولی شاید گمان نمی‌برد تنها چند ماه پس از مستندی که گفته‌هایش درباره دسترسی به اسرار نظام را زیر سوال می‌برد، در قاب تلویزیون ایران حاضر شود.

سپهر سیاست ایران عرصه غافلگیری‌هاست و زم و فعالیت‌های به زعم خود سیاسی‌اش نیز از این قاعده مستثنا نماند. تصاویر او در بیست‌ودوم مهرماه در حالی منتشر شد که با چشمان و دستانی بسته در خودرویی نشسته بود.

انتشار این تصاویر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت به طوری که اگر در تهران سیزدهمین نشست مطبوعاتی حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهوری برگزار نمی‌شد، به احتمال قریب به یقین بازداشت او تیتر نخست رسانه‌ها بود. انتشار تصاویر اولیه از بازداشت او با عذرخواهی و ابراز ندامتش همراه شد. مدیرکانال تلگرامی آمدنیوز که زمان دقیق بازداشتش تا لحظه نگارش این گزارش اعلام نشده است، به همین جا بسنده نکرد و همگان را به اعتماد نکردن به دولت‌های به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی دعوت کرد.

این تنها تصاویری بود که در ابتدا منتشر شد. با اینکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچون اقدامی که در ماجرای بازداشت متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای و مستند کلوپ ترور انجام داد، عمدتا به انتشار یکباره اطلاعات مایل است، در ماجرای زم اوضاع متفاوت بود.

استراتژی سپاه این بار ارائه قطره‌چکانی اطلاعات و البته جمع‌آوری واکنش‌ها بود. انتشار تصاویر اولیه زم موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی بازداشت و انتقال او به تهران را در پی داشت ولی مسئولان اطلاعات سپاه واکنشی به این گمانه‌زنی‌ها نشان ندادند ولی بخش‌های مخلف خبری سازمان صداوسیما در گزارش‌هایی جداگانه مطالب عنوان‌شده در رسانه‌های فرنگ‌نشین را به سخره گرفت.

‌کینه قدیمی؛ فرصت جدید

بازداشت زم به خودی خود خبری بود که واکنش‌های بسیاری را در خارج از کشور و اپوزوسیون جمهوری اسلامی برانگیخت ولی همزمان گروه دیگری را نیز مشغول به کار کرد، گروهی که در روزهای فعالیت آمدنیوز ده‌ها نفر را بدون ارائه حتی یک برگ سند، متهم به همکاری با این کانال تلگرامی کرده بودند.

پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 که ادمین‌های کانال‌های تلگرامی بازداشت شدند، کاربران نزدیک به جریان سیاسی اصولگرای تندرو آنان را به آمدنیوز مرتبط دانستند ولی چندی بعد تک‌تک آنان آزاد شدند تا گواهی بر بی‌گناهی‌شان باشد.

از سوی دیگر، مسئولان دولت دوازدهم بارها و بارها از فعالیت اتاق فکر علیه خود و اقداماتشان سخن گفتند ولی هرگز به صورت رسمی به معرفی آنان نپرداختند با این حال گفته‌های آنان هم برای عموم جامعه و هم دنبال‌کنندگان عالم سیاست ایران امری قابل درک بود. مخالفان روحانی از هر فرصتی برای ضربه زدن به او نهایت بهره را می‌بردند و در این میان چه بهانه‌ای بهتر از آمدنیوز؟

بازداشت زم شد بهانه جدید حمله به دولت حسن روحانی. هنوز نه زم و نه هیچ یک از مسئولان سپاهی و قضایی از فردی که با آمدنیوز در ارتباط باشد و در ایران بازداشت شده باشد، نامی به میان نیاورده بودند که کاربران تندرو اصولگرا دوباره وارد میدان شدند و یکی پس از دیگری اتهاماتی را به این مسئول و آن مقام نسبت دادند.

موضوع فقط به مسئولان دولتی محدود نشد تا جایی که کانال تلگرامی عمار در گزارشی چهاربخشی که وعده ادامه آن را داده، فعالان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، معترضان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و... را به عنوان گروه‌هایی نام برده است که به جرم ارتباط با آمدنیوز بازداشت خواهند شد. اینکه منبع و ماخذ این خبر کجاست، مشخص نیست ولی آنچه از گفتار و کردار کاربران اصولگرای تندرو در شبکه‌های اجتماعی پیداست، آن است که چندان بی‌میل به تحقق این موضوع نیستند.

تکذیب پشت تکذیب

در میان ادعاهای کاربران نزدیک به اصولگرایان تندرو نام حسام‌الدین آشنا و پرویز اسماعیلی بیشتر از سایر افراد شنیده شد. این اظهارات در ابتدا پاسخی به همراه نداشت تا اینکه دو نماینده اصولگرای نهمین و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بدون ارائه حتی یک برگ سند صراحتا از این افراد نام بردند.

برده شدن نام آشنا و اسماعیلی از سوی حمید رسایی و جواد کریمی قدوسی همانا و تکذیب‌های پی در پی مقامات دولتی نیز همانا. علی ربیعی، سخنگوی دولت در این میان گویا پیش از سایر افراد خطر کینه‌توزی‌ها و رواج اتهامات را درک کرده بود تا جایی که تنها دو روز بعد از بازداشت زم در جمع خبرنگاران گفته بود که نباید از بازداشت او سوءاستفاده‌هایی صورت گیرد و افرادی به ترور ابروی سایر افراد بپردازند.

هشدار ربیعی هرچه بیشتر از بازداشت زم می‌گذشت، بیشتر رنگ حقیقت به خود می‌گرفت تا جایی که روز گذشته نیز علیرضا معزی، معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری آخرین فردی نام گرفت که ادعاهای مطرح‌شده درباره پرویز اسماعیلی و حسام‌الدین آشنا را تکذیب کرد. پیش از او نیز غلامحسین اسماعیلی به عنوان سخنگوی دستگاه قضا صراحتا گفته بود که هیچ فردی به اتهام همکاری با آمدنیوز بازداشت نشده است.

نکته قابل توجه در این میان آن بود که کاربران تندرو اصولگرا درحالی اتهاماتی را به مسئولان دولتی نسبت می‌دادند که همان ارائه قطره چکانی اطلاعات درباره بازداشت روح‌الله زم از سوی اطلاعات سپاه حاوی یک نام بود؛ «محمدحسین رستمی». او چهره‌ای تمام اصولگرا بود و مدیر کانال تلگرامی «عماریون». این کانال تلگرامی بارها و بارها اصلاح‌طلبان را هدف قرار داده و بعضا با اتهامی نظیر جاسوسی به استقبال آنان رفته بود ولی در نهایت شخص رستمی به جرم جاسوسی برای اسرائیل پیش از دستگیری زم، بازداشت و هم اکنون در زندان است.

بیان اتهامات بی‌سند از سوی کریمی قدوسی و رسائی امری دور از انتظار نیست ولی در این میان گویا آنچه برای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری عجیب است، «مصونیت» آهنین اتهام زنندگان است تا جایی که او روز گذشته صراحتا این موضوع را در حیاط دولت اعلام و خواستار ورود قوه‌قضائیه به عنوان مدعی العموم شد.

دوباره انتخابات؛ دوباره تخریب

واعظی در میان اظهارات خود یادآوری فرصت چهار ماهه باقی‌مانده تا یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را فراموش نکرد. او معتقد است که هرچه روزها بیشتر به انتخابات نزدیک شود، تخریب‌ها علیه دولت دوازدهم نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

جبهه مخالف دولت دوازدهم هفته‌هاست هر اقدام درست یا غلط دولت را نهی و نفی می‌کند تا به این شکل بتواند برای روزهای باقی‌مانده تا انتخابات برنامه‌ریزی کند. کارشناسان و فعالان عرصه سیاست نیز بارها و بارها اعلام کردند که این تخریب‌ها نتیجه‌ای جز ناامیدی مردم و در نتیجه کاهش مشارکت مردم در انتخابات را ندارد که از قضا این اتفاق چندان با مطلوب برخی فاصله ندارد.

تجربه انتخابات در ایران نشان داده که هر زمان انتخاباتی با مشارکت نه چندان پرتعداد مردم صورت گرفته، نتیجه به سود اصولگرایان بوده ولی این موضوع حداقل از سوی فعالان این جریان به صورت رسمی اعلام نمی‌شد تا اینکه چندی پیش محمدرضا باهنر به عنوان یکی از فعال‌ترین اصولگرایان در راه انتخابات صراحتا این موضوع را اعلام کرد.

اینکه یک جناح در کشور به راستی برنامه‌ای برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات دارند یا خیر، امری است نامشخص اما بعید است که اهالی سیاست ندانند ناامید شدن جامعه با شدت‌گیری تخریب‌ها و اتهامات داخلی چه پیامدهایی دارد.

به هر روی به نظر می‌رسد برای دانستن شبکه‌های داخلی در ارتباط با آمدنیوز که پیش از رسیدن احمد توکلی به منزل خبر بحث او با صادق آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این کانال تلگرامی رسانده‌اند، باید منتظر اعلامات رسمی مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماند، اطلاعاتی که سردار رمضان شریف روز گذشته از ارائه آنان در آینده نزدیک خبرداده بود، با این حال نکته عیان در این میان، تداوم تخریب‌ها و اتهامات علیه دولت است. نه دولت با تخریب بیگانه است و نه تخریب‌گران، تازه‌کار اما همین موضوع می‌تواند آزمونی برای قوه‌قضائیه باشد.

واعظی از قوه‌قضائیه پرسیده است اگر فرد دیگری اتهاماتی را که برخی افراد دارای مصونیت به دولت نسبت می‌دهند، به نهادهای دیگر نسبت دهد، چه بلایی سر او خواهد آمد. پرسشی که به هزار و یک شکل دیگر در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود و در فاصله چهار ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه تحت مدیریت رئیسی فرصت مناسبی در اختیار دارد تا از مشی تبعیض‌ستیزانه خود پرده برداد.