هشدار FATF؛ پالرمو و CFT تا بهمن تصویب نشود، ایران به لیست سیاه بر می‌گردد

گروه ویژه اقدام مالی موسم به FATF در اجلاس این هفته خود که مطابق اعلام‌های پیشین در پاریس و به ریاست رئیس چینی این گروه برگزار شد، به بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی در راستای اجرای 40 توصیه خود پرداخت.

دربررسی‌های صورت گرفته توسط این گروه با توجه به عدم تصویب نهایی دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دسته اقدام مقابله‌ای جدید علیه ایران وضع شد.

وضع این دو اقدام تقابلی جدید علیه جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفت که پیش از این و در جریان اجلاس خرداد ماه گذشته FATF با توجه به عدم تعیین تکلیف CFT و پالرمو در مجمع تشخیص، یک اقدام مقابله‌ای علیه ایران وضع شده بود. با این حساب جمهوری اسلامی زین پس با سه دسته اقدامات مقابله‌ای جدید گروه ویژه اقدام مالی روبرو خواهد بود.

این نهاد بین‌المللی که هدف خود را ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات مالی اعلام کرده است، در بندی جداگانه از بیانیه خود هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی تا قبل از بهمن ماه سال جاری دو کنوانسیون CFT و پالرمو را نهایی و تصویب نکند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد.

در عبارتی صحیح‌تر اگر تا موعد مقرر شده یعنی تا 4 ماه آینده سرنوشت این دو لایحه مشخص نشود، وضعیت جمهوری اسلامی به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت و این یعنی حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر از نظر FATF و قرارگیری در کنار تنها عضو این لیست؛ کره شمالی.

در این بیانیه اقدامات مثبت اخیر جمهوری اسلامی و پیشرفت‌های رخ داده در زمینه قانونگذاری از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصدیق شده است.

گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید می‌کند که در مرداد و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی رسیدند و دو لایحه کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس ایران به تصویب رسیده اما مراحل لازم جهت اجرایی شدن این دو کنوانسیون طی نشده است.

با این حساب ایران از امروز تا بیست‌وهفتم بهمن ماه سال جاری که اجلاس بعدی FATF در پاریس برگزار می‌شود، فرصت دارد تا سرنوشت پالرمو و CFT را مشخص کند.

به نظر می‌رسد CFT در این میان شانس بیشتری برای آغاز بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار باشد چراکه با استناد به بند 2 و 3 ماده الحاقی 25 مکرر آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصت یکساله این نهاد برای بررسی پالرمو پایان یافته است و این یعنی حاکمیت نظر شورای نگهبان.

شورای نگهبان پالرمو را رد کرده بود ولی با این حال برخی اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام با همراهی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال ارجاع این لایحه به هیات حل اختلاف قوا هستند ولی هنوز مشخص نیست سرنوشت پالرمو چه خواهد شد. (اینجا بخوانید)