مجلس به آموزش و پرورش اجازه داد: واگذاری یا اجاره املاک مازاد پس از تغییر کاربری به تجاری و خدماتی
اعمال مدرک تحصیلی بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، بدون رعایت سقف امکان‌پذیر شد
تهران (پانا) - نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش موادی از این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.
به موجب این مصوبه واحدهای آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه با تایید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
براساس تبصره نخست این ماده همچنین پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها، به دیبرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یاد شده پیشنهاد ارائه‌شده مصوب تلقی می‌شود.
به موجب این مصوبه، تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هر گونه عوارض، اعم از عوارض شهرداری، مانند صدور پروانه، پذیره‌نویسی و تغییر کاربردی معاف است. به میزان معافیت تعیین شده شهرداری می‌تواند بدهی خود را به دولت و بانک‌ها تهاتر کند.
طبق تبصره ۲ این ماده، مدت اجاره با تشخیص منطقه، یا ناحیه آمزوش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ۱۰ سال تعیین می‌شود.
به موجب تبصره ۳ ماده ۲ طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط هزینه می‌شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای براساس متن این مصوبه ممنوع است.
بر اساس این مصوبه ۳۰ درصد از درآمد حاصل در اختیار واحد مربوط حسب مورد، ۲۰ درصد در اختیار اداره آموزش و پروش ناحیه یا منطقه مربوط، ۳۰ درصد در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ۱۰ درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی مواد باقیمانده از طرح تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ماده ۴ این طرح را نیز تصویب کردند.
اعمال مدرک تحصیلی بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، بدون رعایت سقف امکان‌پذیر شد
براساس این ماده در اجرای ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴ اسفند ۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه‌های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی این ماده با پیشنهاد جبار کوچکی نژاد، نایب رئیس کمیسیون آموزش، موافقت کرده و یک تبصره را به ماده ۴ الحاق کردند.
طبق این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، نسبت به اعمال مدرک تحصیلی بالاتر آنها بدون رعایت سقف اقدام کند.
مدارس از این پس منحصرا به صورت دولتی یا غیردولتی اداره می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در این روز طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. در ادامه پیشنهاد الحاقی احمدی لاشکی و سید حمایت میرزاده به این طرح بررسی شد و با ۱۵۷ رای موافق به تصویب رسید.
براساس این ماده الحاقی دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصرا به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه‌ای که به جز مدارس استثنایی، مدارس دولتی متنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت‌نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
براساس تبصره این ماده تاسیس هر نوع مدارس خاص صرفا با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت سه ماه با پیشنهاد آموزش و پرورش به تصویب هیات دولت می‌رسد.
در ادامه نمایندگان ماده ۵ طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس این ماده تبصره ماده پنج قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷.۲.۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می‌شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده ۱۸ قانون تشکیل شورای های آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۹.۲/۲۱ احیا می‌شود و در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲.۱۰.۲۶با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت (۳ درصد) جایگزین عبارت تا (۵ درصد) شد.
ارسال دیدگاه