نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار: در قانون منعی برای افزایش چندباره دستمزد در طول سال وجود ندارد

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا تصریح کرد: «با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت کارگران از سوی شرکای اجتماعی، تاکنون هیچگونه هم‌اندیشی از سوی آنها با نمایندگان کارگران در این خصوص صورت نگرفته است.»

تاجیک گفت: «در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد که راهکارهای غیر نقدی در خصوص افزایش سطح معیشت در دستور کار و از سوی شرکای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه‌گیری شود.»

تمایلی به افزایش نقدی و غیرنقدی دستمزد وجود ندارد

عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار در خصوص اینکه دولت برای افزایش سطح معیشت کارگران در سال ۹۸ برنامه ای دارد یا خیر گفت: «تاخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و برگزار نشدن جلسات کمیته مزد نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات برنامه سال گذشته در پیش گرفته شده است و تمایلی به افزایش نقدی و غیرنقدی وجود ندارد. متاسفانه نبود توازن قدرت و رعایت نشدن سه جانبه‌گرایی کاملا مشهود است.»

نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در خصوص چگونگی افزایش دستمزد گفت: «با توجه به تبصره ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد با توجه به تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار کارگران تعیین می‌شود. همان‌طور که شاهد هستیم افزایش تورم در سبد خوراکی‌ها و مسکن، فشار غیرقابل تحملی را برای کارگران به‌وجود آورده است و به خاطر همین موضوع نمایندگان کارگران درخواست بازنگری مزد در شورای عالی کار را مطرح کرده‌اند.»

تاجیک در خصوص اینکه آیا امکان افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۹۸ وجود دارد، عنوان کرد: «در قانون کار هیچ منعی برای افزایش چند باره درسال پیش‌بینی نشده است و از متن صریح قانون می‌توان به این استنباط رسید که شورای عالی کار می‌تواند افزایش دستمزد را در دستور کار قرار دهد نه اینکه مانند سال گذشته زمان را به عناوین مختلف به پایان سال نزدیک کند.»

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: «تامین معیشت خانوار کارگران موضوع مهمی است که دولت با توجه به تکلیف در اصل ۴۳قانون اساسی باید سرلوحه کار خود قرار دهد زیرا مطمئنا در صورت بهبودنیافتن دستمزدها شاهد مشکلات اجتماعی و اقتصادی عموم مردم خواهیم بود.»