شافعی: قوانین چک برگشتی و ذی‌نفع واحد برای بخش تولید و صادرات یک سال متوقف شود
تهران (پانا) - رئیس اتاق بازرگانی ایران با پیشنهاد اینکه اجرای برخی از قوانین از جمله چک برگشتی و ذی نفع واحدبرای یک سال متوقف شود، خواستار بازنگری و اصلاح در روش‌های بودجه‌ریزی شد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی قدردانی می‌کنم که یک کمیته ویژه با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون و جلسه دیگری با کمیته ارزی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نارسایی‌های بخش تولید در کشور گفت: بخش تولید در کشور در مقایسه با سایر بخش‌ها هنوز به بلوغ کافی نرسیده است و ما وارث بخشی نارس هستیم. شافعی نارس بودن بخش تولید را باعث ارزبری بالا، تقاضای کاذب ارز، واردات کالاهای سرمایه‌ای بالا و ... دانست.
وی با اشاره به ارزبری بالای تولید در کشور گفت: حمایت از ادامه مسیر فعلی تولید، به طور حتم ما را به سوی رشد و شکوفایی نخواهد برد و نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای برای بخش تولید هستیم.
رئیس اتاق ایران خواستار توقف اجرای ماده ١٠ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات شد و گفت: توقف این موضوع باعث خواهد شد تا منابع از سمت صنایع غیرمولد به سمت صنایع مولد برود.
شافعی تاکید کرد: خواهان آن هستیم که با توجه به وضع جنگی موجود، اجرای برخی از قوانین از جمله چک برگشتی و ذی نفع واحد، تنها برای بخش تولید و صادرات برای یک سال متوقف شود تا از وضع کنونی عبور کنیم. رئیس اتاق ایران ادامه داد: مذاکراتی را با رئیس مجلس، وزیر صمت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس داشتیم تا اجرای برخی قوانین برای مدتی برای بخش خصوصی فریز شود.
شافعی بر رعایت انضباط مالی از سوی دولت تاکید کرد و افزود: متاسفانه با تکانه‌های نفتی شاهد تنگنای بودجه‌ای دولت‌ها هستیم که عامل آن بهره‌گیری نادرست دولت‌ها از درآمدهای نفتی بوده که این ثروت ملی را به نفرین تبدیل کرده است.
وی به کاهش فروش نفت از سوی دولت اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه امسال به ١٥٠ هزار میلیارد تومان برسد.
رئیس اتاق ایران به راهکارهای سه گانه فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش دارایی‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اجرای این راهکارها تورم‌زاست و دولت‌های بعدی را با بدهی بالا مواجه می‌کند.
وی تصریح کرد: اوراق مالی اسلامی روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی و جبران کسری بودجه نیست، به افزایش بدهی دولت منجر خواهد شد و به ناترازی دولت می‌انجامد.
واگذاری اموال دولت برای جبران کسری بودجه زیان‌بارترین روش خصوصی‌سازی است
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی تنها متعلق به نسل ما نیست و برداشت از آن تبعات تورمی خواهد داشت و وضع اقتصادی را پیچیده‌تر خواهد کرد. وی گفت: واگذاری اموال دولت به نام خصوصی‌سازی و برای جبران کسری بودجه، زیان‌بارترین روش خصوصی‌سازی است.
شافعی خواستار بازنگری و اصلاح در روش‌های بودجه‌ریزی شد و افزود: دولت باید به دنبال اصلاح ساختارهای هزینه‌های خود باشد و ایجاد تعادل در درآمدها و هزینه‌های دولت بدون چابک‌سازی ساختار و رعایت انضباط مالی محقق نخواهد شد. وی همچنین بر جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرد.
همچنین در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران و عضو کمیته ارزی، گزارشی از عملکرد این کمیته ارائه کرد. وی با اشاره به مشکلاتی که سال گذشته و بعد از اجرای ارز ٤٢٠٠ تومانی در کشور به وجود آمد، دستاوردهای این کمیته را تشریح کرد.
علیخانی، کاهش ٢٠ درصدی تعهد صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی، تسهیل فریاند واگذاری پروانه ارز صادراتی به واردکنندگان، پذیرش صادرات ریالی به عراق و افغانستان تا ١٥ مرداد ٩٧، نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار، اصلاح قیمت پایه صادراتی، حل مشکل ثبت سفارش کالاهای واسطه‌ای، برداشته شدن سقف سابقه برای واردکنندگان غذا، دارو و مواد اولیه و ... را از جمله دستاوردهای این کمیته برشمرد.
ارسال دیدگاه