نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک: افزایش اجاره مسکن در محدوده تورم باقی می‌ماند

تهران (پانا) - نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در اردیبهشت امسال به عنوان نخستین ماهی که جابه‌جایی‌های بهاره و تابستانه مستاجران در آن آغاز می‌شود با 22.6 درصد رشد در مقایسه با فروردین همراه بوده است؛ نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره میزان افزایش اجاره بها می‌گوید پیش‌بینی ما این است که تا پایان تابستان این افزایش در محدوده 20 درصد باقی بماند.

حسام عقبایی، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: وضع معاملات مسکن با توجه به رکود تورمی سال 97 و سه ماه ابتدایی سال 98 موجب شده است تا رشد قیمت مسکن درتهران از مرز 100 درصد عبور کند. قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. کاهش شدید معاملات مسکن موید این موضوع است که تقاضای واقعی در این بخش بدون پاسخ مانده است.

وی ادامه داد: میزان معاملات مسکن با کاهش 65 درصدی همراه شده است و پیش‌بینی می‌شود روند معاملات مسکن به گونه‌ای باشد که با افزایش قیمت بیشتر در این بازار روبه‌رو نشویم و ثبات نسبی در بازار وجود داشته باشد.

افت شدید معاملات واحدهای بیش از 150 متر

عقبایی با بیان اینکه بازار مسکن در واحدهای بیش از 150 متر با افت قیمت و کاهش شدید معاملات مواجه شده است، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود از‌ ابتدای نیمه دوم سال و از پاییز امسال با کاهش قیمت در واحدهای زیر 150 متر همراه باشیم. البته همه این اتفا‌ق‌ها منوط به آن است که قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز با نوسان‌های شدید همراه نباشد.

وی افزود: رشد نامتعارف و غیرمنطقی مسکن در ماه‌های گذشته در کنار نبود تقاضا از جمله دلایلی است که پیش‌بینی افزایش قیمت در این بازار را منفی کرده است و حتی این انتظار وجود دارد که بازار با کاهش قیمت بیشتری همراه باشد.

قیمت مسکن عاملی موثر در افزایش اجاره بها شده است

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:‌ همان‌طور که قیمت مسکن با افزایش 100 درصدی همراه بود است اجاره هم با افزایش غیرمنطقی همراه شده است به این دلیل که قیمت ملک یکی از عوامل اصلی در تعیین اجاره واحدهای مسکونی یا اداری است.

افزایش اجاره تناسبی با افزایش قیمت مسکن نخواهد داشت

وی ادامه داد:‌ مالکان این توقع را دارند که اجاره با توجه به قیمت مسکن افزایش پیدا کند اما به طور حتم این افزایش نمی‌تواند به همان اندازه‌ای باشد که قیمت‌ها بیشتر شده است. از 15 خرداد تاکنون که یک ماه از جابه‌جایی مستاجران گذشته است افزایش قیمت در محدوده نرخ تورم باقی مانده است.

عقبایی عنوان کرد: اگر قرار باشد اجاره‌بها نیز 100 درصد افزایش پیدا کند بخش زیادی از مستاجران باید چادر بزنند چون افزایش حقوق و دستمزد بخش غالب مستاجران که کارمند یا طبقه متوسط جامعه‌اند به آن اندازه افزایش نداشته است که بتواند پاسخگوی افزایش 100 درصدی اجاره بها باشد.

وی افزود: میزان افزایش اجاره مسکن بر اساس معاملات تحقق‌یافته و نه قیمت‌های اعلامی در شهرهای بزرگ حدود 20 درصد و در شهرهای کوچک بین 10 تا 15 درصد است. پیش‌بینی ما این است که تا پایان تابستان این افزایش در محدوده کنونی باقی بماند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت:‌ از آنجا که درآمد مستاجران تناسبی با افزایش قیمت مسکن و اجاره نداشته است. برای حل این مشکل از دولت اصلاحات تا دولت تدبیرو امید تمامی دولت‌ها با تولید مسکن استیجاری موافق بوده‌اند، در مجالس شورای اسلامی نیز از مجلس هفتم تا دهم تمامی مجلس‌ها با تولید این سبک از مسکن موافق بوده‌اند اما عزم اجرایی برای‌ آن وجود نداشته است.

عقبایی ادامه داد:‌ بهترین راهکار پاسخگویی به نیاز مستاجران در درازمدت تولید مسکن استیجاری است که می‌تواند از افزایش قیمت بی‌رویه جلوگیری کند.

اجاره واحدهای استیجاری برای مدت 5 تا 10 ساله به مستاجران

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:‌ انبوه سرمایه‌گذاری باید برای تولیدکنندگان مسکن وجود داشته باشد و فرصت‌های 5 و 10 ساله برای مسکن استیجاری پیش‌بینی شود. ضمن آنکه این نوع از مسکن باید با سازه‌های قوی و مستحکم باشد و سرمایه‌گذار بتواند بهره‌برداری لازم را از آن داشته باشد.

سود تسهیلات مستاجران نباید بیش از 5 درصد باشد

وی افزود:‌ با توجه به رشد قابل توجه اجاره بها و متناسب نبودن درآمد مستاجران که عموما کارگران و حقوق‌بگیران هستند باید تسهیلاتی در اختیار مستاجران قرار گیرد. سود این نوع از تسهیلات نباید بیشتر از 5 درصد باشد به عبارتی باید مسکن ارزان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

عقبایی عنوان کرد: مستاجران نیاز دارند تا خود را با وضع فعلی بازار اجاره تطبیق دهند و بخشی از مبلغ ودیعه مسکن خود را از طریق تسهیلات تهیه کنند. برای توانمندسازی مستاجران باید این کار با سرعت و بدون بروکراسی صورت گیرد. طبیعی است که این پیشنهاد باید هر چه سریعتر در دستورکار قرار گیرد تا در تابستان امسال قابلیت اجرا داشته باشد.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک درباره تورم‌زا بودن تسهیلاتی از این دست گفت: نگرانی از بابت تورم‌زا بودن این تسهیلات وجود ندارد از دولت نهم و دهم با وجود آنکه تسهیلات مسکن کنترل شده است، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته است بنابراین تسهیلات مسکن از هر نوع نمی‌تواند به عنوان یک فاکتور بالقوه وکنترل‌کننده در بازار اجاره یا قیمت مسکن باشد.

وی افزود: مستاجران نیاز به تسهیلات مسکن فوری ارزان‌قیمت دارند و نباید دریافت این تسهیلات در چرخه بروکراسی اداری درگیر شود. پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت فوری و ارزان راهکار کوتاه‌مدت برای حل مشکلات کنونی مستاجران است تا در فصل نقل و انتقال به کمک مستاجران بیاید.

عقبایی با اشاره به طرح ایجاد صندوقی برای کمک به رهن مسکن مستاجران اظهار کرد:‌ باید با هماهنگی بانک‌ مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار ایجاد این صندوق به تسریع صورت گیرد و باید برای همه کشور باشد.