تلاش نمایندگان کارگری برای مبنا قرار دادن سبد معیشت خانوار به جای تورم در تعیین مزد 98

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پانا با اشاره به جلسه آتی کمیته مزد که روز دوشنبه 8 بهمن برگزار می‌شود، گفت:‌« در کمیته مزد، موضوع دستمزد کارگران تنها با یک پیشنهاد از سوی نمایندگان کارگری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مطابق تبصره 2 ماده 41 قانون کار، سبد معیشت خانوار تعیین‌کننده نرخ دستمزد کارگران است و دستور کار جلسه بررسی مزد واقعی کارگران در سال 97 و بحث‌های اولیه درباره مزد 98 است.»

وی به حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست 8 بهمن کمیته مزد اشاره کرد و افزود: « سال گذشته سبد معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفت و 2 میلیون و 680 هزارتومان تعیین شد. در بررسی که در مرداد سال جاری صورت گرفت 800 هزار تومان به این مبلغ افزوده شد و درجلساتی که هر دو هفته یک بار تا پایان سال جاری و به منظور تعیین مزد سال 98 انجام می‌شود، هزینه معیشت خانوار بسته به میزان افزایش قیمت کالا و خدمات و تاثیر آن در تعیین مزد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»

عضو کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد:‌ « سناریو ما این است که تفاوت تورم سال گذشته نسبت به سبد معیشت محاسبه شود نه اینکه منتظر اعلام نظر مرکز آمار باقی بمانیم. متاسفانه در سال‌های اخیر هرساله دولت تورم سالانه را مبنای افزایش دستمزد قرار می‌داد اما وقتی هزینه‌های زندگی سه میلیون تومان تعیین می‌شود باید متوسط این هزینه مبنای دریافتی باشد و ما تلاش می‌کنیم مبنای پرداخت مزد در سال آتی هزینه معیشت باشد نه اینکه متناسب با تورم مبلغی به حداقل مزد افزوده شود.»

تاجیک گفت:‌ « مطابق تصمیم اخیر چانه‌زنی‌ها به این سمت حرکت می‌کند که افزایش دستمزد به میانگین سبد معیشت اعمال شود نه اینکه نرخ تورم به حداقل حقوق افزوده شود و این امیدواری وجود دارد که با موافقت با این فرمول دستمزد کارگران اصلاح شود.»

سر نمایندگان کارگری تاکنون کلاه رفته است

عضو کمیته مزد شورای عالی کار گفت:‌ «تاکنون در شورای عالی کار بر سر نمایندگان جامعه کارگری و کارگران کلاه رفته است و گروه شورای عالی کار از سال گذشته ثابت کرده است که درصد افزایش مزد کارگران بسیار کمتر از مبالغی است که باید به آنها تعلق گیرد.»

وی ادامه داد: «میان برآوردهای کارگری و کارفرمایی همواره فاصله زیادی وجود دارد. براساس براورد میدانی ما از بازار و میادین رقمی را به عنوان تعیین مزد اعلام می‌کنیم و در این جلسات که با هدف سه‌جانبه‌گرایی و با حضور نمایندگان دولت و کارفرمایی برگزار می‌شود، تلاش می‌کنیم توافق حاصل شود.»

تاجیک درباره بسته حمایتی کارگران نیز گفت:‌« با وجود اعلام ارائه بسته حمایتی به تمامی کارگران گزارش‌های زیادی از بخش‌های مختلف وجود دارد که از واریز نشدن بسته حمایتی کارگران حکایت دارد.»

با پوشش خیریه حقوق کارگران درحال تضییع است

عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره آمار کارگران فاقد بیمه گفت: « آمار دقیقی درباره کارگرانی که از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، وجود ندارد اما آمار آن قابل توجه است. وقتی حقوق کارگران شاغل نیز در کشور رعایت نمی‌شود، طبیعی است که حقوق کارگرانی که دارای بیمه نیستند، ضایع می‌شود.»

وی با اشاره به فعالیت برخی از شرکت‌ها تحت عنوان خیریه در کشور گفت:‌ « برخی از نمایندگان مجلس در حال تصویب طرحی هستند که نیروی شاغل در روستاها و شرکت‌های خیریه مشمول حداقل مزد نباشند و الزامی نیز برای کارفرما به بیمه آنها وجود نداشته باشد. متاسفانه حقوقی که این کارگران دریافت می‌کنند حدود 400 هزار تومان است و با وجود قانون کار در کشور برای نمایندگان مجلس جای تاسف است که به دنبال تصویب چنین طرحی باشند.»

وی ادامه داد:‌ «متاسفانه با پوشش خیریه حقوق کارگران درحال تضییع است و وزارت کار نیز که باید ناظر بر حقوق کارگران باشد دخالتی در این بحث نمی‌کند. تاکنون برای طرح نمایندگان 40 امضا جمع شده است و به صورت علنی به دنبال آن هستند تا کارگاه‌های روستایی را از چتر حمایتی قانون کار خارج کنند.»

تاجیک گفت:‌ «نمایندگان جامعه کارگری سرسختانه از تصویب چنین طرحی جلوگیری خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند تحت نام خیریه‌ها، حقوق کارگرانی که اکنون از حداقل‌های زندگی بی‌بهره هستند، ضایع شود.»