کاهش یک درصدی میزان طلاق در کشور

تقی رستم‌وندی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران درباره آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در حوزه نزاع فردی یا جمعی، طلاق یا دعاوی خانواده نه تنها شاهد تثبیت شاخص‌ها بودیم حتی در برخی موارد نیز کاهش شاخص‌های مرتبط با همین حوزه‌ها را شاهد بودیم. در حوزه طلاق اشتباهی که حتی برخی از صاحب‌نظران و کارشناسان انجام می‌دهند این است که تعداد طلاق(پرونده‌های) را در کشور اعلام می‌کنند و بدیهی است که پرونده‌های طلاق سال۹۶ نسبت به ۹۵ افزایش یافته است اما باید در نظر بگیریم که میزان آسیب‌های اجتماعی برای ما مهم است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: فرق میزان و تعداد طلاق در این است که میزان را همواره نسبت به جمعیت کشور یا جمعیت هدف مورد نظر اعلام می‌کنیم. در حوزه طلاق میزان طلاق نسبت به جمعیت عمومی کشور ظرف سه چهار سال اخیر ثابت مانده است و حتی کاهش یک دهم درصدی را نیز شاهد بوده‌ایم. به طور مثال از ۲.۳ به ۲.۲ به ازای هر هزار نفر جمعیت عمومی کشور کاهش یافته است. حتی در یک شاخص مهمتر که زنان متاهل کشور هستند به ازای هر هزار زن متاهل در کشور میزان طلاق طی سه چهار سال اخیر ثابت بوده است و حتی دو دهم هم کاهش یافته است یعنی از ۸.۴ به ۸.۲ به ازای هر زن متاهل طلاق کاهش پیدا کرده است.

رستم‌وندی گفت: از کارشناسان تقاضا می‌کنم همواره در اظهار نظرهای خود از مراجع رسمی اعلام طلاق آمارها را اخذ کنند که این مرجع رسمی سازمان ثبت احوال کشور است. به عبارت دیگر سازمان ثبت احوال مرجع رسمی اعلام آمارهای حیاتی در کشور است و همچنین توجه کنند که شاخص‌هایی که می‌تواند وضع موجود را بهتر نشان دهد و تصویر واقعی برای ما بسازد را اعلام کنند.

وی تأکید کرد: شاخص‌های بهتر برای این موضوع جمعیت عمومی کشور و زنان متاهل جامعه است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در جلسه امروز گزارشی از محتوای بیانات مقام معظم رهبری مطرح شد و اعضای شورای اجتماعی درجریان قرار گرفتند. همچنین گزارش تخصصی هم ارائه شد که یکی از این گزارش‌ها مربوط به بسته پیشنهادی کارگروه کنترل و کاهش طلاق در کشور و دیگر پیگیری اقدامات در حوزه مواد مخدر بود.

وی با بیان اینکه کارگروه کنترل و کاهش طلاق یک برنامه عملیاتی با ۱۶ محور تهیه کرده است، گفت: پیرو جلسه‌ای که در حضور رهبر داشتیم این برنامه تدوین شده است و شاخص‌های کمی دارد که هر سه ماه یکبار پیشرفت اقدامات و کارها باید گزارش شود.

رستم‌وندی تصریح کرد: همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای این برنامه و جلسات این بود که مقرر شد طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل قانون سال ۸۴ مصوب شد اما به علل گوناگون از جمله کمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نکرد، از سوی مجلس پیگیری شود.

وی ادامه داد: لاریجانی، رئیس مجلس بعد از جلسه با رهبری کمیسیون‌های مجلس را موظف کرد که کار مستندی در زمینه قانون تسهیل ازدواج انجام دهند و علل عدم پیشرفت قانون واجرای آن مشخص شود و آن قانون نیز پیگیری خواهد شد. همچنین طرح جمعیت و تعالی خانواده که از 4 سال پیش در مجلس و در کمیسیون فرهنگی مانده بود و به صحن نیامده بود نیز پیگیری خواهد شد. این دو قانون می‌توانند زمینه‌ساز پیشرفت و کاش طلاق در کشور باشند.

رستم‌وندی تصریح گفت: ظرف ۳ ، ۴ سال اخیر برنامه جامعی از طریق کارگروه مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان تقسیم کار جامع صورت گرفت و برای مثال وزارت بهداشت آموزش‌های پیش از ازدواج، سازمان بهزیستی در حوزه ارایه مشاوره و قوه قضاییه نیز در زمینه استقرار مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده فعالیت می‌کنند. در حقیقت هر دستگاهی وظایف مشخصی دارد و ما نیز پیشرفت کار را ارزیابی می‌کنیم و گزارش آن را ارائه می‌دهیم.