زخم رد CFT بر چهره SPV؛ «خودتحریمی» آغاز می‌شود؟

ظهر روز گذشته (یکشنبه، 13 آبان ماه) شورای نگهبان رسما اعلام کرد که تصویب CFT در جلسه علنی روز (یکشنبه، 15 مهرماه) با 143 رای موافق و 120 رای مخالف را منطبق با شرع و قانون اساسی نمی‌داند. به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، شورای نگهبان با 20 ایراد این لایحه را رد کرد.

یک منبع اگاه در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم می‌گوید: «بیشتر ایرادات شورای نگهبان به CFT به متن این کنوانسیون مربوط می‌شود که همان‌طور که آقای لاریجانی درباره کنوانسیون پالرمو گفتند، ما نمی‌توانیم متن یک کنوانسیون را تغییر دهیم.»

ایردات شورای نگهبان به متن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در واقع تکرار اظهارات نمایندگان و سیاست‌مداران مخالف الحاق دولت به این کنوانسیون است. نصرالله پژمانفر، نماینده اصولگرای مردم مشهد و عضو جبهه پایداری، درباره دلایل مخالفت خود و جناح متبوعش با CFT پیشتر به پانا گفته بود: «ما معتقدیم که این کنوانسیون منافع ایران را تامین نمی‌کند بنابراین نمی‌خواهیم دولت به این کنوانسیون ملحق شود چرا که قصد بستن دست کشور در مقابل دشمنان قسم‌خورده این آب و خاک را نداریم.»

او در پاسخ به این سوال که چرا به رغم موافقت سران سه‌قوه با الحاق دولت به کنوانسیون مذکور همچنان این جناح به مخالفت خود ادامه می‌دهند، متذکر شد: «نظر سران سه‌قوه محترم است ولی ما استدلال‌های آنان برای الحاق به کنوانسیون CFT را صحیح نمی‌دانیم.»

دولت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به نگرانی‌ها و اقناع افکار مخالفان این لوایح از هفت شرط اساسی ایران برای الحاق به CFT پرده برداشت ولی مخالفان گفتند که این شروط قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با رد این اظهارات به پانا گفته بود که بسیاری از کشورها برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی حق شرط در نظر می‌گیرند، جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تمام‌ حق شرط‌های کشورمان بر اساس قواعد و حقوق‌بین‌الملل قابلیت اجرایی دارند.

رفع ابهام بی‌تاثیر

بیست و ششم مهرماه یعنی 11 روز بعد از تصویب CFT در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در نشست این شورا درباره این کنوانسیون حضور یافتند تا شاید با توضیحات خود و رفع ابهام‌های شورای نگهبان روند تصویب این لایحه در ارتباط با FATF در داخل کشور را تسهیل کنند؛ اقدامی که روز گذشته اثبات شد بی‌اثر بوده است.

علیرضا رحیمی، دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر همین موضوع در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «ایرادهای شورای نگهبان درجلسات مقامات ارشد دولت با آن شورا توضیح داده و رفع ابهام شده بود. الحاق به کنوانسیون مقابله باتامین مالی تروریسم CFT را (با وجود شرایط ۷ گانه الحاقی مجلس) همچنان برای امنیت ملی ایران مفید می‌دانیم. منافع ملی کشور با تعامل دستگاه‌ها بهتر محقق می‌شود.»

تاکید رحیمی بر واژه «تعامل بین دستگاه‌ها» ناظر بر اختلافات اخیر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو است. در جریان بررسی این کنوانسیون در شورای نگهبان، اعضای این شورا با برطرف‌ کردن ایرادات خود از سوی نمایندگان مجلس مواجه شدند ولی به جای مهر تایید بر این کنوانسیون به نظر مشورتی هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کشور (مجمع تشخیص مصلحت نظام) اتکا کرد و با رد پالرمو موجبات ارسال این کنوانسیون از سوی مجلس به مجمع تشخیص را فراهم آورد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت برای وزراتخانه‌های اقتصاد، صمت، کار و راه به طعنه این اقدام شورای نگهبان را «بدعت» خوانده و تاکید کرد: «ما با موضوع جدیدی مواجه بودیم به همین دلیل موضوع را برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادیم.»

اصرارهای دوقوه

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، نخستین مقام عالی‌رتبه دولتی محسوب می‌شود که به مسئله رد CFT در شورای نگهبان واکنش نشان داده و بار دیگر بر اصرار دولت به تصویب این لوایح و خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تاکید کرده است.

او در همین زمینه به خبرآنلاین می‌گوید: «مجلس قاعدتا باید براساس ایرادات شورای نگهبان به رفع آنها اقدام کند. در این صورت دو حالت پیش می‌آید یا شورای نگهبان نظر مجلس را می‌پذیرد و قانون می‌شود یا شورای نگهبان اصلاحات انجام شده را برای تأمین نظر خود کافی نمی‌داند که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. قطعا نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهادات و نظرات کارشناسی خود را برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه CFT مطرح می‌کنند.»

امیری لایحه CFT را برای کشور مهم خوانده و متذکر می‌شود: «قانون شدن الحاق به CFT لازمه استانداردسازی مناسبات و ارتباطات و تعاملات سیستم بانکی ایران با سیستم موسسات مالی دیگر کشورهای جهان است. دولت نمی‌خواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد چون ایران به تعاملات بانکی و مالی با دیگر کشورها معتقد است بنابراین همه سعی خود را می‌کند تا با اصلاح مصوبه در همین مرحله نظر شورای نگهبان تأمین و الحاق به CFT قانون شود.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه علی لاریجانی، رئیس به همراه مسعود پزشکیان و علی مطهری، نائب رئیس‌های قوه مقننه بارها و بارها در اظهارات متفاوتی بر لزوم تصویب لوایح در ارتباط با FATF در داخل کشور تاکید کرده بودند.

مطهری در همین زمینه با به‌جا ندانستن نگرانی‌ها درباره لوایح مرتبط با FATF در داخل کشور، می‌گوید: «تصویب این چهار لایحه ممکن است ضررهایی داشته باشد ولی منافع آن‌ها بیشتر است و اگر ما به FATF نپیوندیم در مبادلات بانکی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.»

زمان‌بندی پرحاشیه

با تمام این تفاسیر عملا می‌توان گفت که انتظار تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در شورای نگهبان در بین عموم فعالان سیاسی وجود نداشت ولی آنچه به حاشیه‌ها دامن زد، زمان‌بندی اعلام نظر شورای نگهبان بود.

شورای نگهبان درحالی که با استناد به اظهارات بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ششم آبان ماه نظر خود درباره CFT را به مجلس ارائه کرده است از آن‌ها می‌خواهد تا اعلام نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع اعلام نشود. در نهایت موضع شورای نگهبان درباره این کنوانسیون که در بدو تصویب در مجلس با واکنش مثبت بازار ارز و بورس همراه شده بود در روز رسمی آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام شد.

همین اقدام در شبکه‌های اجتماعی واکنش بسیاری از کاربران فارسی زبان را در پی داشت. بازار بورس نیز به این مسئله واکنش منفی نشان داد و دقایقی بعد از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان درباره CFT بازار بورس به یکباره منفی شد و قیمت ارز نیز در بازار بنابر گزارش‌های غیررسمی حدود 400 تومان جهش را تجربه کرد.

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشورمان این تقارن زمانی را «تصادفی» می‌نامد ولی به وضوخ مشخص است که بازار چنین پیامی را دریافت نکرده است.

نکته حاشیه برانگیز دیگر این است که عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نهم آبان ماه به ایلنا گفته بود که «اعضای این شورا درباره CFT به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند» ولی نعمتی در تناقض با این موضوع به فارس و می‌گوید که نظر شورای نگهبان درباره این کنوانسیون سه روز قبل از این گفت‌و‌گو به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش نه هیات رئیسه مجلس و نه شورای نگهبان پاسخی به تردیدهای ایجاد شده در این باره نداده‌اند.

‌سرنوشت SPV

هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، بعد از حدود یکسال و نیم لفاظی و بازی با واژگان از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی ایران موسوم به برجام خارج شد.

رهبر انقلاب اسلامی بیست و پنجم خرداد ماه و در نخستین روزهای حضور ترامپ در کاخ سفید و اظهارات او علیه برجام، تاکید کردند که «اگر آمریکایی‌ها از برجام خارج شوند، ما آن‌را آتش می‌زنیم.»

این جمله رهبری تا مدت‌ها ورد زبان دلواپسان بود و اسم رمز حمله به دولت تا اینکه رهبر انقلاب اسلامی یازدهم شهریور ماه سال جاری در دیدار با اعضای هیات دولت در پاسخ به این سوال که چرا بعد از خروج آمریکا از برجام، این توافق در ایران به آتش کشیده نشد، بیان کردند: «از من هم گاهی سوال می‌شود که شما گفتید برجام را آتش می‌زنید، چرا نزدید؟ علت این بود که گفتیم شاید بشود با آن منافع ملی را تامین کرد وگرنه اگر بفهمیم منافع ملی با آن تامین نمی‌شود، ماهم آتش زدن را بلدیم.»

فصل‌الخطاب رهبر انقلاب درباره تامین منافع کشور با برجام بدون آمریکا، سرلوحه راه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان در مذاکره با کشورهای اروپایی قرار گرفت که در نهایت روز شنبه بود که اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای از آماده شدن سازوکار مالی ویژه این اتحادیه برای ایران (SPV) ظرف چند روز آینده داد.

سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران به گونه‌ای است که در صورت اجرا، مسیری مستقیم و به دور از نظر آمریکا و تحریم‌های آنان برای نقل و انتقلات مالی ایران ایجاد می‌کند مشروط بر آنکه در گروه ویژه اقدام مالی که اروپا به همراه روسیه عملا دست برتر را نسبت به لابی واشنگتن، تل‌آویو و ریاض دارند، ایران را جزء کشورهای لیست سیاه قرار نداده باشد و جمهوری اسلامی ایران مجوز حضور در «منطقه سبز» FATF را به دست آورده باشد.

بدین ترتیب ارتباط تنگاتنگ موجود بین SPV و لوایح در ارتباط با FATF به ویژه CFT قابل انکار نیست. سید حسین نقوی حسینی، عضو اصولگرای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، که از منتقدان سیاست خارجی دولت است در ذکر مزایای کانال ویژه مالی اروپا برای ایران به پانا می‌گوید: «کانال ویژه مالی اروپا یا همان SPV در صورت اجرایی شدن می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی کشور را برطرف کرده و عملا نقل و انتقالات مالی کشورمان را تسهیل می‌کند.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌ابادی، عضو هیات رئیسه فراکسیون مستقلین، با پانا با انتقاد از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، متذکر می‌شود: «تقریبا تمام مسئولان کشور به خوبی بر وضع فعلی کشور و فشارهای مسئولان آمریکایی آگاه هستند، به همین دلیل بسیاری از صحبت‌ها تکرار مکررات است ولی برای من عجیب است چرا بازهم برخی اقدام به رد این لوایح می‌کنند.»

او اضافه می‌کند: «دولت و مجلس با هماهنگی و بعد از جلسات کارشناسی بسیار با متخصصان از تمام طیف‌های سیاسی درباره لوایح در ارتباط با FATF اقدام به تصویب این لوایح کردند بنابراین اینکه بازهم این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و شرع بدانیم به نظر من موضوع قابل قبولی نیست. مسئله دیگر این است که این تصمیم عملا مذاکرات ما با اروپا برای کانال ویژه مالی را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی یک سردرگمی را ایجاد کرده است. آقایان می‌دانند که اجرای SPV به FATF وابسته است چون بانک‌های کوچک و بزرگ اروپایی حاضر نیستند با ایران ارتباط مالی برقرار کنند و این نتیجه حضور در لیست سیاه این گروه است.»

گل به‌خودی می‌زنیم

جلال میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پانا با تایید طلسم تصویب CFT و ایجاد پیچیدگی‌هایی خاص بر سر راه این کنوانسیون، می‌گوید: «انتظار داشتیم با توجه به واقعیت موجود با هوشمندی بیشتری در شورای نگهبان درباره این کنوانسیون عمل شود. به هر حال شورای نگهبان این طور تصمیم گرفته است. الان ما باید دوباره تصمیم بگیریم که به نظر من نمایندگان مجلس شورای اسلامی به احتمال فراوان بر نظر پیشین خود در زمینه CFT اصرار خواهند کرد و از رای خود پاسداری می‌کنند.»

عضو فراکسیون امید قوه مقننه در پاسخ به این سوال که اعلام نظر شورای نگهبان همزمان با ۱۳ آبان و آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا، چه پیامی دارد، بیان می‌کند: «از قبل تا حدودی این مسئله مشخص شده بود و گویا می‌خواستند زمینه را آماده کنند. گاهی طرف‌های آمریکایی موضعی می‌گیرند و آن را در برخی مناسبت‌ها اعلام می‌کنند تا پیامی خاص را به کشورها منتقل کنند ولی در مورد اینکه آیا اعلام این نظر در چنین روزی به نفع کشورمان بوده است یا خیر و اینکه فکر کنیم با این کار پیام خاصی را منتقل کرده‌ایم، به نظرم درست نیست و نشان می‌دهد که محاسبات ما ایراداتی قابل توجه دارد چرا که رد این لایحه اوضاع را برای ما به مراتب بدتر خواهد کرد.»

میرزایی تاکید می‌کند: «بعد از تصویبCFT در مجلس بازار واکنش مثبت نشان داد و آرام شد، امروز هم بانک مرکزی ورود کرده و در مقابل آمریکا خوب عمل کرده است و در واقع قصد مدیریت اوضاع را دارد، پس چرا با این کارها گل به خودی می‌زنیم؟ آن هم بدون اینکه پیام قاطعی به دشمن بدهیم. برداشت من این است که در این مورد درست عمل نشد.»

عضو فراکسیون امید با تاکید بر لزوم احترام به نظرات سران سه‌قوه درباره لوایح در ارتباط با FATF، خاطرنشان می‌کند: «سران سه قوه نظرشان این بود که CFT تصویب شود. آقای لاریجانی هم موافق بود. اینکه خلاف نظر سه‌قوه و بسیاری از کارشناسان، شورای نگهبان چنین تصمیمی گرفت، جای تعجب دارد. برداشت آقایان شورای نگهبان قابل احترام است بنابراین ما باید دنبال تعامل با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برویم. باید گفت‌و‌گوها و روابط بین ارگان‌ها گسترش یابد.»

او متذکر می‌شود: «برخی فکر می‌کنند با این کار منافع ملی تامین می‌شود ،فکر می‌کنند این در راستای منافع ملی است در حالی‌که با در نظرگیری وضع فعلی کشور و مناسبات جهانی نباید به این صورت عمل می‌شد و در این خصوص اختلاف‌نظر وجود دارد. نگاه نخبگان این است که طیف مقابل به جای استدلال قوی دنبال بازی با الفاظ است، مثلا از کل حرف ظریف اصطلاح "تضمین نمی‌دهم" را حلوا حلوا می‌کنند و کل حرف را به حاشیه می‌برند و در نهایت چیزی حاصل نمی‌شود. وقتی اینطور عمل می‌شود جای بحث از منافع ملی نیست باید فقط حرص بخوریم. من زیاد به نتیجه نظر مجمع هم خوشبین نیستم.»

با تمام این تفاسیر و فارغ از خوشبینی و بدبینی به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاید مرور دوباره اظهارات چندی پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان حسن ختامی موثر باشد، آنجا که تاکید می‌کند در جهان امروز خوش‌بینی و بدبینی صرف وجود ندارد و این منافع است که حرف اول را می‌زند. آمریکا با همراهی اسرائیل و عربستان نهایت تلاش خود را در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی در پاریس به‌کار بردند تا باتوجه به اجرا نشدن توصیه‌های این گروه به ایران، کشورمان دوباره به لیست سیاه بازگردد ولی تلاش آنها با همراهی اروپا، روسیه و چین با ایران به نتیجه نرسید، حال در چنین وضعی، رد لوایح مرتبط با FATF در داخل کشور، همانطور که سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه تاکید کرد: «خودتحریمی محسوب نمی‌شود»؟ پرسشی که امروز و با در نظرگیری اتفاقات رخ داده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شده و اعضا باید به آن پاسخ دهند.