پانا سیاسی
طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی
برای تعیین تکلیف نهایی پالرمو به مجمع تشخیص رفت
برای تعیین تکلیف نهایی پالرمو به مجمع تشخیص رفت
تهران (پانا) - لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌هایی جداگانه به آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص ارجاع داد.
در بخشی از نامه لاریجانی خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کنوانسیون پالرمو آمده است: «در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه جلسه علنی روز سه‌شنبه (سوم مهرماه ۹۷) مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان که تحت عنوان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس تقدیم شده بود، براساس اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر خود همراه با تمامی سوابق به شرح پیوست ارسال می‌شود.»
رئیس قوه مقننه کشورمان همچنین با ارسال نامه دیگری به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به این مجمع ارجاع داد.
بیستم خرداد ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 136 رای موافق، 89 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن علنی پالرمو را تصویب کردند.
بعد از آن شورای نگهبان ایراداتی را نسبت به این لایحه و ترجمه آن وارد کرد که مجلس شورای اسلامی در نهایت اقدام به برطرف‌سازی ایرادات این شورا کرد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت که ایرادات این شورا نسبت به لایحه پالرمو برطرف شده ولی با «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه علی لاریجانی به عنوان رئیس و علی مطهری، نایب رئیس به همراه چهره‌هایی همچون عباس آخوندی که آن زمان به عنوان وزیر راه و شهرسازی به ایفای نقش می‌پرداخت این اقدام شورای نگهبان و هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدعت‌گذاری خوانده بودند.
