انتقاد مشاور روحانی از رد دو مصوبه در ارتباط با FATF در شورای نگهبان

حمید ابوطالبی از اعاده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون موسوم به پالرمو از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی انتقاد و این سوال را مطرح کرد که «آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که "سیاست‌های کلی" هم سطح ‌و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟»

او درباره ارجاع 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو به مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت:‏

«طبق اصول 4، 72 و 96 قانون‌ اساسی، شورای محترم نگهبان عالی‌ترین و تنها مرجع تشخیص تطابق قوانین مجلس با شرع ‌و قانون اساسی است.

صلاحیت مجمع تشخیص صرفا وفق اصل 112 (قانون اساسی) است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود.»

از آنجا که شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات آن شورا نسبت به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه باجرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو مرتفع شده و اعضای این شورا (طبق روال) عدم مغایرت این قانون با شرع و قانون اساسی را تایید کرده‌اند و از آنجا که قانونی که مغایر قانون اساسی و‌ شرع نباشد، قطعا و منطقا نیز نمی‌تواند مغایر قوانین مادون که همگی مطابق قانون اساسی و شرع نیز هستند، باشد.

آیا وفق‌ مصوبه و ‌سخنان عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، مجمع تشخیص، مطابق قانون اساسی اساسا محل و صلاحیت ورود به موضوع را دارد؟ آیا این نظر شورا بدین معنا نیست که "سیاست‌های کلی" هم‌سطح ‌و یا فوق قانون اساسی قرار دارد؟ آیا تحدید قدرت قانون‌گذاری مجلس فرا و مغایر قانون اساسی نیست؟

به گزارش پانا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش از برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) خبر داد و در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»