نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان: کارشناسان بی‌طرف در بانک مرکزی نرخ ارزها را تعیین کنند

محمود نجفی‌‌سهی در گفت وگو با خبرنگار پانا اظهار کرد:‌ در جلسه‌ای که با حضور صالح‌نیا، معاون وزیر صنعت و فعالان اقتصادی برگزار شد لیست 3500 قلم کالایی که مابه‌التفاوت نرخ ارز باید به آنها اختصاص یابد، اعلام شد. این لیست مربوط به کالاهایی است که ارز را دریافت کرده‌اند و گشایش اعتبار خود را نیز انجام داده‌اند و کالای آنها یا در گمرک‌های کشور است یا مسیر واردات به کشور را طی می‌کند.

وی ادامه داد:‌ این روند در آینده مشکل‌هایی را برای قطعه‌سازان و خودروسازان ایجاد خواهد کرد که آیا قطعه‌ای که قرار است به خودروساز ارایه شود در همه بخش‌ها معاف از مابه‌التفاوت نرخ ارز بوده است یا نه؟ البته فعلا مشکل به صورت مقطعی حل شده است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان و فعال صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد‌:‌ اگر قطعه‌سازان موفق نشوند برای واردات بعدی مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافت کنند با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد و چندبرابر شدن نرخ ارز به معنای افزایش چندبرابری ریال برای واردات مواد اولیه صنعت قعطه‌سازی است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ دلار بهانه‌ای شده است تا تولیدکنندگان صنایع بالادستی که نرخ آنها هیچ ارتباطی به دلار ندارد، نرخ‌ها را براساس قیمت‌های جهانی به مشتریان و تولیدکنندگان داخلی ارایه دهند که همین موضوع موجب گران‌شدن هزینه‌های تمام‌شده تولید شده است.

تولیدات صنایع مادر را واسطه‌ها خریداری می‌کنند

نجفی‌سهی اظهار کرد:‌ اگرچه فرآورده‌ها و محصولات صنایع بزرگ و مادر کشور در بورس عرضه می‌شود، طی فرآیندی به دست واسطه‌ها می‌رسد در نتیجه با قیمتی بالاتر از قیمت‌های قانونی به دست تولیدکننده می‌رسد.

وی اضافه کرد:‌ آنچه مسلم است نرخ دلار برای ادامه تولید باید با ثبات همراه باشد تا تولیدکننده قادر باشد تعیین کند چه میزان باید سرمایه‌گذاری داشته باشد یا چه قراردادهایی را باید منعقد کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه مقرر شده است در بازار ثانویه بر اساس عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری شود اظهار کرد‌:‌ قطعه‌سازان در وضع بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند و پیشنهاد ما که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز مطرح شده است این است که ارز نباید چند نرخی باشد. واقعیت این است که بازار ثانویه پاسخگوی نیازهای ارزی تولیدکنندگان نبوده است و بهتر این است که کارشناس بی‌طرفی در بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین کند.

وی با بیان اینکه بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور انجام می‌شود و 24 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر می‌شود عنوان کرد:‌ عرضه ارز در اختیار افرادی خاص است و متاسفانه صادرکنندگان مواد معدنی و محصولات پتروشیمی که بیشترین صادرات را به خود اختصاص داده‌اند، نرخ ارز در بازار ثانویه بالا تعیین می‌کنند.

صنایع مادر ارز را در بازار ثانویه گران عرضه می‌کنند

نجفی‌سهی خاطرنشان کرد:‌ 24 میلیارد دلار صادرت محصولات پتروشیمی می‌تواند سرنوشت بازار ارز را آنگونه که خود می‌خواهد تغییر دهد و متاسفانه مشکل بازار ارز در بازار ثانویه نه فزونی تقاضا که مشکل عرضه است. بنابراین صنایع مادر به جای عرضه با نرخ واقعی هم محصولات را گران و به نرخ جهانی عرضه می‌کنند و هم ارز حاصل از صادرات را در بازار ثانویه به تولیدکنندگان و متقاضیان ارز گران می‌فروشند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان عنوان کرد:‌ در حالی که نماینده بورس کالا اعلام می‌کند که ورق فولادی با نرخ 43 هزار تومان به بازار عرضه می‌شود به هیچ عنوان چنین نرخ‌هایی در بازار وجود ندارد. حتی در بورس هم تولیدکنندگان اولیه مانند پتروشیمی، مس و فولاد با کمک واسطه‌ها با قیمت بازی می‌کنند. مجموعه‌های به هم پیوسته با کمک هم با قیمت‌ها بازی می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت مجاز به دخالت مستقیم در بازار ارز نیست. تاکنون به صراف‌ها اعلام کرده است که ارز بفروشند یا نفروشند و مشخص نیست که این گفتار در عمل تا چه میزان جدی بوده است.

نجفی‌سهی گفت:‌ بازار ثانویه ارزی باید تعطیل شود و ارز در اختیار بانک مرکزی قرارگیرد و کارشناس بی‌طرف که ملاحظات هیچ یک از پتروشیمی‌ها یا معدنی‌ها را در نظر نمی‌گیرد به نرخ‌گذاری ارز اقدام کند. بانک مرکزی باید مشخص کند که چه کالاهایی مجاز به واردات است و تا چه زمانی برای واردات آن زمان وجود دارد.

وی افزود:‌ میزان ارز کشور محدود است و مشخص نیست که منابع ارزی کشور بتواند به میزان کنونی تداوم داشته باشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه نبود کنترل‌ها در بازار موجب شد حجم عظیمی از منابع ارزی کشور خارج شود، تصریح کرد:‌ ارز به واردات کالاهایی اختصاص یافت که مشخص نیست وارد کشورشده باشد و پس از آن نیز ممکن است که ارز از کشور خارج شده باشد.

نجفی‌سهی اظهار کرد:‌ دولت باید سه اقدام را با هم انجام دهد نخست آنکه برای تولید برنامه‌ریزی داشته باشد و در گام بعدی مشخص کند که واردات چه کالاهایی باید به کشور انجام شود و ممنوعیت‌های واردات را نیز تعیین کند.